تیشه ناامنی بر ریشه اقتصاد لیبی

اقتصاد ایرانی: ۹۵ تا ۹۸ درصد صادرات لیبی را نفت و گاز تشکیل می دهد و به همین میزان بودجه این کشور نیز از همین راه تامین می شود.
لیبی تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی که قذافی روی کار بود، به راحتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز می فروخت، ومشکل کمبود بودجه نداشت، به بیشتر کالاها یارانه تعلق می گرفت وهر چند آن زمان هم فساد مالی در این کشور وجود داشت اما مردم از نظر اقتصادی با مشکلات چندانی مواجه نبودند.
به گزارش ایرنا، با سرنگونی نظام قذافی این کشور دستخوش تحولات بزرگی شد و گروه های مسلح با گرایش های سیاسی و فکری مختلف هر یک کنترل بخش هایی از این کشور را در دست گرفتند و در برخی جبهه ها با هم درگیر شدند و البته برخی کشورهای خارجی نیز آتش بیار این معرکه شدند و این گونه بود که بی قانونی ونوعی حکومت ملوک الطوایفی به طور غیر رسمی در این کشور حاکم شد.
این مشکلات تاثیر زیادی هم بر اقتصاد لیبی بر جای گذاشت و کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم به دلیل شرایط نابسامان کنونی، آرزوی دوران قذافی را دارند.

** کاهش ۳۰ درصدی تولید نفت لیبی 

لیبی تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی، روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید می کرد اما با سقوط نظامی قذافی و حاکم شدن هرج و مرج در این کشور در مقاطعی تولید نفت این کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
جدا از این، با توجه به نبود دولت مرکزی قدرتمند، بسیاری از گروه های مسلح کنترل میادین نفتی را به دست گرفتند و به صادرات وقاچاق نفت پرداختند که آسیب زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
بانک مرکزی لیبی اعلام کرد با بهبود نسبی شرایط امنیتی، لیبی روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که هنوز ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۱ کمتر است و به تبع آن درآمدهای نفتی لیبی نیز بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

 ۱۶۰میلیارد دلار زیان پیامد ناامنی ها 

«الصدیق الکبیر» رئیس بانک مرکزی لیبی در روز ۱۹ فروردین گفت، اقتصاد لیبی تک محصولی است و طی چند سال گذشته، بسته شدن بندرها و همچنین توقف تولید و صادرات نفت، ۱۶۰ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.
درآمدهای نفتی لیبی در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۴.۸ میلیارد دلار بود و این رقم هرچند در سال ۲۰۱۷ سه برابر شد اما همچنان با درآمدهای نفتی پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی، فاصله دارد. در آن زمان درآمد لیبی از فروش نفت سالانه ۵۰ میلیارد دلار بود.
البته باید گفت مشکل ناامنی همچنان وجود دارد؛ افراد مسلح روز شنبه به یکی از لوله های نفتی شرکت «الواحه» حمله کردند که بنا بر اعلام مقام های لیبیایی انفجار این خط لوله می تواند باعث کاهش تولید روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز شود.
شرکت هواپیمایی لیبی نیز چند روز پیش اعلام کرد درگیری های مسلحانه در این کشور به ۱۵ فروند هواپیمای این کشور آسیب وارد کرده و دو میلیار دلار به آن زیان زده است. زیان های اقتصاد لیبی منحصر به این نمی شود اما هنوز آمارهای دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

** کاهش ۵۰ درصدی ذخایر ارزی لیبی نسبت به ۲۰۱۰

با کاهش تولید نفت، دولت مجبور به برداشت از صندوق ذخایر ارزی شده و طی هفت سال ۷۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور کاهش یافت. قیمت نفت هم در بازارهای جهانی طی چند سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت و این گونه ذخایر ارزی لیبی از ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۸۵ میلیارد دلار در تا سال ۲۰۱۵ رسید.
بانک مرکزی لیبی میزان ذخایر ارزی این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ۶۵ میلیارد دلار اعلام کرد. هزینه های لیبی سالانه ۳۰ میلیارد دلار است. «علی شنبیش» مدیر اداره پژوهش ها و آمار بانک مرکزی لیبی گفت، ذخایر ارزی تنها برای مدت کوتاهی کفایت می کند. کارشناسان اقتصادی می گویند این مقدار برای اداره این کشور به مدت دو سال کافی است.
ذخایر ارزی این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۳۰ میلیارد دلار بود و با این اوصاف باید گفت طی هشت سال ذخایر ارزی این کشور کاهش ۵۰ درصدی داشته است.

** کاهش ۷۰ درصدی ارزش دینار لیبی از ۲۰۱۱ 

دینار لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی به میزان ۷۳ درصد ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است، قیمت هر دلار در بازار آزاد به ۶.۳۰ دینار رسیده است در حالی که نرخ رسمی آن ۱.۳۳ دینار است.
این کاهش ارزش دینار خود باعث افزایش تورم می شود.

**متوسط نرخ تورم در لیبی ۲۸.۴ درصد است 

شرایط کلی حاکم بر لیبی بر همه بخش های اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته و قیمت کالاها افزایش قابل توجهی یافته است .بر اساس اعلام مقام های لیبیایی، متوسط نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸.۴ درصد بود در حالی که در سال ۲۰۱۶ میلادی این رقم ۲۵.۹ درصد بود.
تارنمای خبری «العربی الجدید» به تازگی در گزارشی نوشت، نرخ تورم در لیبی به ۳۰ درصد رسیده است و به هر حال تورم با این نرخ باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود.

**مقادیر زیادی از اموال لیبی در خارج است 

لیبی از زمان قذافی مقدار زیاد ی پول در بانک های خارجی داشت اما کشورهای مختلف از جمله فرانسه و ایتالیا به بهانه های گوناگون از پس دادن آن خودداری می کنند.
گفته می شود لیبی ۶۷ میلیارد دلار پول و اوراق مالی در خارج دارد اما این مبلغ، تحت تحریم های سازمان ملل قرار گرفته و تا زمانی که لیبیایی ها در مورد تشکیل یک دولت یکپارچه به توافق نرسند، پس داده نمی شود. در گذشته مردم لیبی بالاترین قدرت خرید را میان کشورهای آفریقایی داشتند و دولت به بیشتر کالاها یارانه اختصاص داده بود و درآمدهای نفتی این کشور برای ۶.۵ میلیون نفر جمعیت آن کافی بود.
«عبدالباری الزنی» تحلیلگر اقتصادی لیبیایی در این خصوص می گوید، هشدارهای غربی ها در خصوص اوضاع داخلی لیبی عملا به معنای این است که پول های لیبی باید تحت نظارت و کنترل آن ها باشد و این اکنون در حال اجرا است.
«صلاح الدین الجمالی» نماینده اتحادیه عرب برای حل بحران لیبی اوایل اسفندماه در مصاحبه با روزنامه تونسی 'المغرب' گفت، بیش از ۶۰ میلیارد دلار از پول و اموال لیبی در کشورهای غربی است اما آن ها به بهانه های مختلف و از جمله ضرورت برگزاری انتخابات، از بازگرداندن آن خودداری می کنند.
مقادیر زیادی از اموال لیبی غارت یا به خارج منتقل شده اما این کشور هنوز نتوانسته است حتی یک درهم آن را به خزانه بازگرداند.
«الصدیق الصور» رئیس بخش تحقیقات دفتر دادستان کل لیبی می گوید دولت های مختلف هیچ دستوری در خصوص بازگرداندن اموال به غارت رفته صادر نکرده اند و تخمین مقدار اموال به غارت رفته بسیار دشوار است.
بحث گنج های خانواده قذافی نیز همچنان به صورت یک راز باقی مانده است و کسی نمی داند قذافی و خانواده اش چه مقدار پول در اختیار داشته و در کدام یک از بانک های جهان گذاشته اند.

** فساد مالی بر دوش اقتصاد لیبی سنگینی می کند 

فساد حتی در کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمندی دارند و دستگاه های نظارتی زیادی برای کنترل قراردادها وجود دارد، مشاهده می شود، حال در لیبی که دو دولت در آن وجود دارد و گروه های مسلح زیادی فعالیت می کنند باید انتظار فساد مالی و اداری بیشتری داشت.
بر اساس شاخص های فساد که سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵، لیبی از جمله ۱۰ کشور جهان است که فساد مالی در آن بیشترین رواج را دارد.

** هشدار بانک جهانی نسبت به تداوم وضعیت موجود 

بانک جهانی در گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی لیبی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است، با توجه به متوسط هزینه ها، درگیری ها و نبود امنیت، لیبی یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا باید دست به اقدامات دیگری برای جبران کسری ها بزند و در هر حال از توسعه به دور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، افزایش تورم و در عین حال ضعف ارائه خدمات اساسی، باعث افزایش میزان فقر شده و افزایش تورم نیز باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است زیرا قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش بوده است، علت آن هم ضعف زنجیره توزیع کالاهای اساسی و رشد بازار سیاه بوده است و از سوی دیگر دینار در بازار سیاه کاهش قابل توجهی در مقابل ارزهای خارجی داشته است.
به طور کلی باید گفت بهبود وضعیت اقتصادی لیبی در گرو بهبود شرایط امنیتی این کشور و تشکیل دولتی قدرتمند و ارتشی یکپارچه است. اگر این شرایط فراهم باشد و نظارت درستی بر روند امور صورت گیرد، مقام های لیبی به دلیل جمعیت کم و تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در این کشور می توانند شرایط خوبی برای مردم فراهم کنند در غیر این صورت باید هر روز منتظر شرایط بدتر بود. هنوز نمی توان زمان مشخصی برای برون رفت لیبی از این بحران ها مشخص کرد زیرا هنور گروه های لیبیایی در مورد برگزاری انتخابات به توافق نرسیده اند و تا زمانی که یک دولت مرکزی قدرتمند در این کشور وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار شرایط اقتصادی بهتر را داشت.

لیبی از زمان سقوط حکومت قذافی در سال ۲۰۱۱ دستخوش جنگ و ناآرامی است ودو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است.