ماهاتیر، اقتصاد بیمار مالزی را جراحی می کند

اقتصاد ایرانی: روی کار آمدن دولت «ائتلاف امید» به رهبری ماهاتیر محمد، هرچند مهمترین رویداد سیاسی این کشور در مدت بیش از دو دهه گذشته محسوب می شود، اما دولت جدید با معضلات زیادی از جمله بدهی خارجی ۲۵۰ میلیارد دلاری رو به رو است .
مردم مالزی، ماهاتیر محمد را به عنوان بنیانگذار توسعه اقتصادی در این کشور می شناسند و او نیز بلافاصله پس از روی کار آمدنش اعلام کرد که از تمام ظرفیت ها برای کاهش بدهی های خارجی کشور به عنوان مهمترین چالش توسعه ای این کشور استفاده می کند که تجدید نظر در مورد قراردادهای خارجی امضا شده در دولت پیشین از جمله اقدام های ضروری دراین زمینه است.
قرارداد مشترک خط آهن سریع السیر مالزی - سنگاپور در جریان آخرین سفرهای خارجی نجیب رزاق نخست وزیر پیشین در سال ۲۰۱۷ (دیماه ۹۶) به سنگاپور امضا شد.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش های رسانه ای، قرار بود پروژه ساخت ۳۵ کیلومتر خط آهن سریع السیر از ایالت جوهور مالزی به سنگاپور تا سال ۲۰۲۶ میلادی به اتمام برسد که سهم سنگاپور در این پروژه ۱۵ کیلومتر بود.
گفته شد درصورت تکمیل این پروژه در هر ساعت ۱۰ هزار نفر مسافر میان دو کشور جابه جا خواهند شد.
جوهور یکی از شهرهای مالزی و مرکز ایالت «جوهور» این کشور است. این شهر مرزی، بین مالزی و سنگاپور همسایه جنوبی مالزی قرار دارد و دروازه جنوبی کشور مالزی به این دولت - شهر به شمار می آید.
اکنون که دولت منتخب مردم مالزی زمام امور را در این کشور به دست گرفته و میراث دار بزرگترین بدهی است، نخستین پروژه اقتصادی خارجی را مورد تجدید نظر قرار داد.
رسانه های مالزی به نقل از ماهاتیر محمد گزارش دادند که مالزی پروژه اقتصادی مزبور را رها می کند و به طور بالقوه باید جریمه ۵۰۰ میلیون رینگیتی آن را بپردازد.
وزارت حمل و نقل سنگاپور نیز در پاسخ به خبرگزاری رسمی مالزی 'برناما' روز سه شنبه اعلام کرد این کشور هنوز اطلاع رسمی در مورد طرح اقتصادی مشترک خط آهن سریع السیر دریافت نکرده است.
وزارتخانه یاد شده خاطرنشان کرد: سنگاپور و مالزی توافق کرده اند تا این پروژه اقتصادی براساس منافع مشترک و متقابل و تعهدات قرارداد دو جانبه انجام شود و سنگاپور منتظر ارتباطات رسمی دراین زمینه است.
ماهاتیر محمد افزود: این تصمیم نهایی است، اما اجرای آن طول خواهد کشید، زیرا مالزی با سنگاپور در این زمینه قرارداد دارد و دراین زمینه مذاکره خواهد کرد، زیرا این پروژه هزینه های بسیاری برای مالزی دارد و بازدهی اقتصادی زیادی به دلیل کوتاه بودن این مسیر در آن وجود ندارد.
وی در یک کنفرانس خبری دراین زمینه افزود: ضرورت دارد مالزی برخی پروژه های غیر ضروری از جمله پروژه خط آهن سنگاپور را کنار گذارد. پروژه ای که ۲۸ میلیارد دلار برای مالزی هزینه دارد، اما درآمدی از آن برای کشور حاصل نمی شود.
علاوه براین 'لی هسین لونگ' نخست وزیر سنگاپور دو هفته پیش و تنها چند روز پس از پیروزی دولت جدید به عنوان دومین مقام ارشد خارجی به مالزی سفر کرد و در جریان دیدارهایش با ماهاتیر محمد و مسئولان این کشور تلاش کرد تا این قرارداد به قوت خود باقی بماند.
نخست وزیر 'لی' پیشتر در مجلس سنگاپور هدفش از سفر به مالزی را گفت وگو با مسئولان جدید مالزی در مورد منافع مشترک دو کشور اعلام کرده بود.
موضوع بدهی های خارجی مالزی آن گونه برای مسئولان جدید این کشور اهمیت و دارای وزنه اقتصادی سنگین است که نخستین واکنش آنها نیز در این زمینه کاهش ۱۰ درصدی حقوق وزیران به عنوان اولین مصوبه هیات دولت ماهاتیر محمد بود.
البته به نظر می رسد ،این اقدام که در افکار عمومی مالزی بازخورد بسیار مثبتی داشت ، صرفا شروعی برای اقدامات جدی تر درمان بیماری سیستم اقتصادی این کشور بود.
چند روز پیش عزیزه اسماعیل معاون ماهاتیر محمد نیز گفت که تمام مسئولان این کشور باید میزان دارایی های خود را اعلام کنند.
واکنش مثبت به اقدامات اقتصادی ماهاتیر محمد در میان مردم این کشورنیز با پویش ملی توسط گروههای مردمی به منظور کمک به دولت در پرداخت بدهی ها نقش بست.
این پویش پس از آن شکل گرفت که ماهاتیر ارقام جدیدی از میزان بدهی های این کشور اعلام کرد.
دولت پیشین مالزی رقم بدهی های این کشور را در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶)، ۶۸۷.۴۳ میلیارد رینگت (۱۶۲ میلیارد دلار) اعلام کرده بود، اما «ماهاتیر محمد» نخست وزیر جدید میزان بدهی های خارجی را بیش از هزار میلیارد رینگت (۲۵۱.۵ میلیارد دلار) عنوان کرد و گفت: بر اساس یافته های ما، وضعیت دارایی کشور فرسایش چشمگیری داشته به طوری که برای پرداخت بدهی هایمان، دچار مشکلاتی هستیم.
«نیک شازارینا باکتی» دانش آموخته حقوق ۲۷ ساله مالزیایی در پی این اظهارات، کمپین گلریزان برای کمک به بدهی های این کشور را راه انداخت و از مردم مالزی خواست تا حمایت از آن، دولت منتخب خود را در پرداخت بدهی ها همراهی کنند.
پیش از این گزارش شده بود که بدهی دولت مالزی سالیانه به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش داشته که در سال ۲۰۰۷، رقم آن ۲۶۶.۷۲ میلیارد رینگت (۶۷ میلیارد دلار) بوده است.
«نیک شازارینا باکتی» از اعضای گروه مدنی «خواهران اسلام» مالزی هدف از این کار را خلق دومین حماسه ملی پس از رای بی سابقه مردم به ائتلاف ماهاتیر محمد در چهاردهمین انتخابات سراسری این کشور، برای کمک مالی به دولت جدید در کاهش بدهی های خارجی دانسته است.