بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 تير 1397      9:43

سیاست تجاری در آفساید

اقتصاد ایرانی: روز گذشته فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع الورود منتشر شد. ظاهرا دولت با هدف صرفه جویی ارزی، به دنبال محدودیت واردات کالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» است. بررسی فهرست منتشرشده اما از بروز چالش های جدید حکایت دارد. نخست آنکه حجم واردات کالاهای ممنوع شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بوده است. سهمی که نشان می دهد در صورت تحقق نیز صرفه جویی ارزی قابل توجهی به دنبال ندارد. بررسی جزئی تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته اند. این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک تر است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد. اختلال در کسب و کارهایی با پایه واردات نیز پیامد دیگر این تصمیم است. به نظر می رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز است. درحالی که تعریف نرخ نزدیک به بازار می تواند تنظیم کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک هایی باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد نفع ارزی برای منع واردات برخی از کالاها کمتر از ۸ درصد است، این در حالی است که معایب این تصمیم می تواند اثر پررنگ تری در فضای اقتصاد داشته باشد. گزارش ها حاکی از آن است که مسوولان دولتی، درصدد این هستند، ورود برخی از کالاهای غیرضروری را به کشور ممنوع کنند که از نظر مسوولان واردات این کالاها به کشور غیرضروری است و باعث خروج ارز از کشور خواهد بود. این لیست شامل ۱۳۳۹ قلم کالا است که شامل برخی از کالاهای واسطه ای یا نهایی می شود و برخی از کالاهای مهم نظیر «شیر خشک»، «ماشین آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نسجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته بندی قرار گرفته اند. بررسی ها از آمار واردات این کالاها نشان می دهد که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است، حال آن که کل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و این اقلام کمتر از ۸ درصد کل واردات را تشکیل می دهد، بررسی ها حاکیست چالش های به وجود آمده از این تصمیم «مشکلات روانی و ایجاد التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای برخی از کالاها» و«افزایش قاچاق» بر مزایای آن غلبه خواهد یافت.

ارزش اقلام ممنوع وارداتی

بررسی ها حاکی از آن است که براساس ابلاغیه وزیر صنعت برخی از کالاها در لیست سیاه اقلام وارداتی قرار گرفته اند. یکی از مهم ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع می شود، واردات خودروهای خارجی است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. بر این اساس طی ۱۲ ماه سال قبل، ارزش کل واردات خودرو به میزان یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور بوده است. ارزش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن، ۶/ ۸ درصد کاهش یافته است. اگر فرض بر این باشد که جلوی واردات تمام این خودروها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد. البته این موضوع در حالی است که بسیاری از این خودروهای وارداتی، در مقایسه کیفیت در سطح بالاتری از خودروهای داخلی هستند و این موضوع باعث افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور خواهد شد. همچنین نکته پر ابهام این تصمیم این است که در صورت ممنوع شدن ورود خودروهای خارجی به کشور، وضعیت این خودروها در مناطق آزاد به چه صورت خواهد شد و آیا این تصمیم شامل این مناطق نیز خواهد شد ؟ علاوه بر این برخی دیگر از کالاهایی که به عنوان کالای غیرضروری از آن یاد می شود، منع شده، اما بررسی ها نشان می دهد که لیست اعلام شده این کالاها را نمی توان کالاهای غیرضروری عنوان کرد و برای برخی از گروه های درآمدی این کالاها، ضروری تلقی می شود.

چالش های تصمیم منع واردات

اقتصاددانان تاکید می کنند که اقتصاد در شرایط کنونی در یک مسیر دو راهی قرار گرفته است. در این خصوص سیاستمداران، می توانند با ایجاد محدودیت های جدید، به سمت بزرگ تر شدن عدم تعادل ها پیش بروند، یا اینکه از این شرایط استفاده کرده و به سمت ایجاد اصلاحات منطقی، بدون ایجاد هرگونه شوک حرکت کند. به نظر می رسد که «تصمیم منع واردات برخی کالاها» ایجاد محدودیت های جدید برای بزرگ شدن عدم تعادل ها بوده است و باعث می شود چالش های ایجاد شده در سایر بخش ها افزایش یابد، اگرچه این موضوع باعث صرفه جویی ۴ درصدی در مصارف ارز وارداتی می شود. بررسی ها نشان می دهد که برخی از این اقلام در این تقسیم بندی دایره کالای مشابه داخلی نیست و اگر این کالاها وجود داشته باشد، کیفیت این کالاها با مشابه خارجی تفاوت قابل توجهی دارد.

در حال حاضر برخی از این کالاها به شکل قاچاق وارد کشور می شود و ایجاد واردات باعث گسترده تر شدن قاچاق این کالاها خواهد شد. همچنین مطابق بررسی ها واردات این کالاها، باعث ایجاد بسیاری از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل نیز به شکل غیرمستقیم با این کالاها درگیر است. کشیدن خط قرمز برای واردات این کالاها باعث می شود که این مشاغل در عمل حذف شود و عرضه افراد جویای کار به بازار افزایش یابد. علاوه بر این باید اشاره کرد که برخی از این کالاها مانند چرم به عنوان کالای واسطه ای در تولید به کار گرفته می شود و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی نیز با محدودیت منابع روبه رو خواهند شد. از سوی دیگر در شرایطی که جامعه در شرایط کنونی به دلیل بروز برخی از مشکلات داخلی و اعمال برخی از محدودیت های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می کند، اعمال محدودیت های داخلی نیز فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد کرد.

بررسی ها نشان می دهد که تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامین کنند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب تری قرار نداده است. در ابتدای سال جاری سیاست گذار برای کنترل نوسانات بازار، نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و عملا مکانیزم بازار در قیمت گذاری دلار به بخش غیرشفاف انتقال یافت. این موضوع باعث شده که در شرایط کنونی فاصله میان ارز رسمی و غیررسمی افزایش قابل توجهی داشته باشد. در این شرایط واردکنندگان یا باید در صف ثبت سفارش قرار گیرند و ارز دولتی دریافت کنند؛ در غیر این صورت امکان واردات با ارز نرخ آزاد وجود ندارد، اما می توان با به رسمیت شناختن بازار، بخشی از تقاضای وارداتی را با ارز آزاد صورت داد. در این شرایط از میزان صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز کاسته می شود. در نتیجه اقلام غیرضروری نیزمی تواند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خود را تامین کنند و فشار سیاست گذار برای تامین ارز این گروه کاهش می یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir