بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 3 تير 1397      15:9

بازگشت امضاهای طلایی

دولت هنوز هم سرسختانه، بازار ثانویه را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان بازاری که اکنون فاصله دلار رسمی و غیررسمی در آن به ۳۹۰۰ تومان هم می‌رسد. حال دیگر امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رونق گرفته است.

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران یک بار دیگر طعم رانت ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. بازاری که چند سال، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به فشرده شدن فنر نرخ در آن اعتراض داشتند و به دولت هشدار می دادند.

همیشه در هر جلسه ای، یک پای ثابت پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی از دولت مرتبط با موضوع ارز بود و البته دولت مثل هم اکنون، حاضر نبود که صدای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را در رابطه با نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و اقتصاد ایران، طعم دلارهای رانتی را یک بار دیگر چشیده است.

به گزارش مهر، اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصلاح طرحی قدم برمی دارد که با حرکت های هیجانی و غیرحساب شده بازار ثانویه را به ارقام بی سابقه ای در انواع ارز رساند که اقتصاد ایران تاب و توان تحملش را ندارد، اما به هرحال هر یک دلاری که دولت به واردکننده ای اختصاص می دهد، زمینه را برای رانتی بی سابقه برای وی فراهم می کند و به همین دلیل است که این روزها بازار رایزنی ها با دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی و خروج و ورود به فهرست ممنوعیت ها و محدودیت های وارداتی داغ است.

اکنون باز هم ردپای امضاهای طلایی و رانتی را به خوبی می توان در اقتصاد ایران دید که هر کسی بتواند به هر طریقی یک روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشد؛ به خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی سودجویان، دلارهای ۴۲۰۰تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد می کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می رسانند و قیمتگذاری می کنند.

از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان، همه کالاهایی که با این دلارهای ۴۲۰۰تومانی روانه اقتصاد ایران کرده اند، عرضه نکرده و بخشی از آن را در بازار ارایه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی قیمتگذاری می کنند و مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می فروشند.

پس حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد از کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰تومانی، وارد کشور کرده است را برمبنای قیمت دولتی، قیمتگذاری نکند، سود عظیمی را به جیب برده است. در این میان، برخی از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی کشور با واردکنندگان خبر می دهند و می گویند که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از ۴۲۰۰تومان می خرند؛ اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه نمی کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود انتخاب کرده اند و با روش های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می کنند.

دولت می گوید که تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر مابه التفاوت نرخ آن را با بازار ثانویه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده اشت و اکنون هم که دولت برخی از همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند و واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده ای که دسترسی به رانت داشته اند، فرصت فراهم کرده است.

رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی پتروشیمی فقط از محل یک محصول

یک کارشناس حوزه انرژی چند روز قبل گفت: برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می آورد.

این رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکت های پتروشیمی است.

دولت لیست اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند

حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکتهایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد آنها را رصدکند.

وی گفت: با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه های تازه ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.

رانت های اعجاب انگیز دلار دولتی

سلاح ورزی گفت: چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می شوم.نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که بسیاری از ادمها وجود دارند که در هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می دهند یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد. به این معنی هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه فقط ۵۰ هزار دلار از این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با ۱۵۰ میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد اورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.

به گفته سلاح ورزی، در صورتی که این مابه التفاوت ۳۰۰۰ تومان در هر دلار را ضرب در واردات ۵۰ میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک تری می رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می شود.

وی تصریح کرد: آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟ 

وی افزود: نکته بعد درباره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد شده است و نشانه های تئوریک آن را می توان دید و برخی نشانه های آن درعمل نیز دیده می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir