بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 مرداد 1397      13:26

آزادی قیمت خودرو در ازای حذف یارانه ارزی

اقتصاد ایرانی: زنجیره خودروسازی کشور در حال تهیه بسته ای پیشنهادی برای ارائه به دولت است که طبق آن، قیمت خودرو آزاد و در عوض، یارانه ارزی خودروسازان و قطعه سازان نیز حذف شود. آن طور که محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی می گوید، پیشنهاد مشخص زنجیره خودروسازی کشور، حذف ارز دولتی برای خودروسازان و قطعه سازان در ازای آزادسازی قیمت خودرو است.به گفته وی، این پیشنهاد به زودی به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با آن، خودروسازان و قطعه سازان ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه و در عوض، خود قیمت محصولاتشان را تعیین می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور حدود ۲ میلیارد دلار در سال ارز بری دارد و بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹ هزار میلیارد تومان به آنها یارانه ارزی می دهد.پیشنهاد آزادسازی قیمت در برابر لغو یارانه ارزی صنعت خودرو اما در شرایطی مطرح می شود که اجرای این پروژه در اوضاع و احوال فعلی اقتصاد کشور، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال دارد. قطعا اگر اقتصاد و به ویژه خودروسازی ایران در آستانه تحریم های جدید قرار نداشت و فضایی رقابتی در بازار خودرو کشور حکمفرما بود، پروژه آزادسازی قیمت می توانست به عنوان نسخه ای جهانی و آزمایش شده، به اجرا درآمده و نتایج بسیار مثبت و خوشایندی را به دنبال داشته باشد. در شرایط ایده آل و با فرض اینکه بستر مناسب برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، اتفاقات مثبتی در پس آزادسازی قیمت رخ خواهد داد، از جمله حذف یا کمرنگ شدن پدیده دلالی در بازار خودروی کشور.

در حال حاضر به دلیل دو یا چند نرخی بودن قیمت خودرو، فضا برای فعالیت دلال ها و واسطه ها فراخ شده و حتی بسیاری از مشتریان نیز که ذات دلالی ندارند، از شرایط موجود بهره برده و خودرو را به چشم کالایی سرمایه ای می بینند؛ بنابراین اگر قیمت گذاری آزاد و خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار شوند، تا حد زیادی شاهد حذف پدیده دلالی در بازار خواهیم بود. طبعا وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، فاصله بین نرخ بازار و کارخانه خودروهای داخلی از بین خواهد رفت و دیگر دلالی و واسطه گری صرفه چندانی نخواهد داشت. در واقع اولین اثر خوشایند آزادسازی قیمت خودرو، تعادل درنظام عرضه و تقاضا و جلوگیری از جولان دلالی و باز شدن فضا برای مشتریان و مصرف کنندگان واقعی است.

دیگر اثر مهم آزادسازی قیمت خودرو باز شدن دست تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود روند کیفی محصولات است. در حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور هر گاه با نقد کیفی و انتقاد از ضعف توسعه محصول مواجه می شود، دستوری بودن قیمت خودرو را به عنوان یکی از موانع اصلی در این ماجرا عنوان و تاکید می کنند در صورت آزادسازی قیمت، امکان تحقیق و توسعه و بهبود شرایط کیفی خودروها وجود دارد. در واقع پس از آزادسازی قیمت، می توان توسعه محصول و بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی را از خودروسازان طلب کرد زیرا بهانه اصلی برای سستی در این مسائل از بین خواهد رفت.در مجموع می توان گفت آزادسازی قیمت می تواند در نهایت به تعادل در عرضه و تقاضا، تشدید رقابت میان عرضه کنندگان و حضور مصرف کنندگان و نه دلالان، در بازار خودرو بینجامد، ضمن آنکه توسعه کمی و کیفی را هم به دنبال خواهد داشت.

این البته در حالی است که با توجه به مسائلی مانند بازگشت قریب الوقوع ابرهای سیاه تحریم، رقابتی نبودن بازار خودرو و فضای نامناسب کسب و کار، آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی نمی تواند شرایطی ایده آل را برای مشتریان و خودروسازان پدید آورد و بخشی از ظرفیت های بزرگ آن، هدر خواهد رفت. این البته به آن معنا نیست که آزادسازی قیمت در بازار خودرو خالی از اثرات مثبت بوده و نتایجی سراسر خسارت بار خواهد داشت، با این حال به دلیل تحریم و نبود یا حداقل ضعف رقابت در بازار خودروی ایران و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نمی توان از تمامی ظرفیت ها و فرصت های این اصل اقتصادی بهره برد. با همه اینها اما باز هم آن طور که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان عنوان می کنند، «آزادسازی قیمت» نسخه ای مناسب و حتی لازم الاجرا در بازار خودروی کشور به شمار می رود و هرچند ممکن است به درمان کامل منجر نشود، اما حداقل درد را تسکین خواهد داد.

بدون شک، تدوین یک بسته جامع و کامل برای اجرای آزادسازی قیمت، نیاز اساسی بازار خودرو حتی در شرایط فعلی (تحریم و ضعف رقابت و...) به شمار می رود و می توان با در نظر گرفتن تمامی جوانب و لحاظ کردن اوضاع خاص اقتصاد و خودروسازی کشور، قدم بزرگی در راستای پیاده کردن نظام عرضه و تقاضا (در بازار خودرو) برداشت. آزادسازی قیمت خودرو در شرایط موجود، اقدامی ریسکی به شمار می رود و حتی ممکن است به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو (به دلیل شوک اولیه ناشی از افزایش قیمت) بینجامد، با این حال به نظر می رسد می توان با تدوین بسته ای منطقی و جامع و کامل، این پروژه عظیم را به اجرا درآورد.

تبعات آزادسازی قیمت خودرو

تردیدی وجود ندارد که دولت های مختلف در این سال ها و در شرایط باز بودن نسبی فضای بین المللی و اقتصادی، فرصت های مناسبی را برای آزادسازی قیمت خودرو از دست داده اند و به جز مقطعی نه چندان طولانی در دهه ۷۰، جسارت اجرای این اصل اقتصادی وجود نداشته است. آزادسازی قیمت خودرو به یکسری زیرساخت ها و پیش زمینه ها نیاز داشته که در مقاطعی از ۴۰ سال گذشته، پارامترهای موردنظر نسبتا موجود بوده اند، اما تقریبا هیچ دولتی جسارت پیاده سازی نظام عرضه و تقاضا را به صورت پایدار نداشته است. از جمله این پارامترها می توان به «آزاد بودن واردات و تعرفه های حداقلی»، «رقابتی بودن بازار به واسطه حضور شرکت های مختلف عرضه کننده»، «نبود تحریم های سختگیرانه به خصوص در حوزه خودروسازی» و «بستر اقتصادی مناسب و احترام دولت به قواعدی مانند بازار آزاد» اشاره کرد، پارامترهایی که در حال حاضر تقریبا هیچ کدام از آنها موجود نیستند.در صورت وجود این مولفه ها، اجرای پروژه آزادسازی قیمت در بازار خودرو می توانست تحولی بنیادین را در حوزه های قیمتی و حتی تحقیق و توسعه و کیفیت خلق کرده و مانند همه جای دنیا نسخه ای شفابخش برای هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده باشد. بنابراین آزاد کردن قیمت خودرو در اوضاع و احوال فعلی، پرریسک بوده و می تواند خسارت بار باشد، مگر اینکه پیش زمینه های آن تا حد امکان فراهم بیاید.

با مرور موانع موجود بر سر راه آزادسازی قیمت خودرو، به این نتیجه می رسیم که حذف بخشی از آنها در حال حاضر تقریبا از اختیار دولت خارج است، مانند تحریم. تحریم های بین المللی که به زودی گریبان خودروسازی ایران را خواهند گرفت، یکی از پایه های اصلی و مولفه های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو یعنی «رقابت» را به شدت تضعیف خواهد کرد. با بازگشت تحریم ها، خودروسازان معتبر خارجی از ایران خارج می شوند؛ بنابراین دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی کماکان افسار بازار را در اختیار خواهند داشت. از همین رو، بیم آن می رود که آزادسازی قیمت خودرو سبب شود دو غول دولتی خودروسازی کشور، با کنترل هرچه بیشتر عرضه، قیمت ها را به شدت بالا برده و مشتریان مثلا با پراید ۳۰ میلیونی و پژو ۴۰۵ حدودا ۴۰ میلیونی مواجه شوند. این نگرانی قطعا بجاست، زیرا رقابت چندانی میان ایران خودرو و سایپا وجود ندارد و چون حدودا ۹۰ درصد بازار در اختیار آنها است، افزایش قیمتی شدید دامان مشتریان را خواهد گرفت. در شرایطی که فعلا واردات خودرو نیز ممنوع است، نگرانی از بابت احتمال رفتار غیرمنصفانه خودروسازان پس از آزادسازی قیمت خودرو بیشتر نیز می شود؛ بنابراین کارشناسان معتقدند باید یک سوپاپ اطمینان برای رهایی از این ماجرا در نظر گرفت.

در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودروی کشور می گوید: روح آزادسازی قیمت نمی تواند بد باشد؛ زیرا اجرای آن در بازار خودرو به معنای احترام گذاشتن و بها دادن به قوانین اقتصاد آزاد است، منتها باید پیش زمینه های اجرای آن را تا حد امکان ایجاد کرد تا مصرف کنندگان زیان نبینند. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت در شرایط انحصاری فعلی، به معنای تقویت قدرت دو خودروساز در عرصه کنترل بازار است، می افزاید: اگر تحریم ها در پیش نبود و خودروسازان خارجی به خصوص رنو که می خواست به صورت مستقل در ایران فعالیت کند، قصد خروج از کشور و یا تعلیق پروژه های جدید خود را نداشتند، آزادسازی قیمت می توانست کمک بزرگی به تشدید رقابت در بازار خودرو کند؛ با این حال، فعلا از این مزیت محروم هستیم و بهترین گزینه برای جایگزینی، لغو ممنوعیت واردات خودرو و به تبع آن، کاهش تعرفه است.کریمی ادامه می دهد: با لغو ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه به سطح جهانی، خودروسازان داخلی دیگر نمی توانند از شرایط آزادسازی قیمت سوء استفاده کنند؛ زیرا با توجه به تعرفه حداقلی و اینکه هر دو گروه (خودروساز و واردکننده) ارز آزاد می گیرند، امکان عرضه محصولات خارجی مناسب برای رقابت با داخلی ها و جلوگیری از افزایش شدید قیمت، نسبتا وجود دارد.

این کارشناس در عین حال تاکید می کند: البته نباید فضا را نیز به طور کامل برای واردکنندگان نیز آزاد گذاشت زیرا به هر حال پروسه فعالیت آنها بسیار سهل تر از خودروسازان است بنابراین باید در شرایط برابری فعالیت کنند. به گفته وی، مثلا می توان شرط تولید را برای واردکنندگان گذاشت و آنها را ملزم کرد حالا که تعرفه به حداقل رسیده، به دنبال تولید نیز باشند، هرچند البته اجرای این خواسته با توجه به شرایط تحریم، بسیار سخت است.کریمی اما در ادامه با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی ریسک بزرگی به حساب می آید، می گوید: با آزادسازی قیمت خودرو ممکن است در حق مصرف کنندگان اجحاف شود و بخشی از آنها به طور کامل قدرت خرید خود را از دست بدهند؛ بنابراین برای اجرای این پروژه، باید بسته ای جامع و کامل که در آن همه جوانب سنجیده و با شرایط فعلی صنعت و بازار خودروی ایران انطباق داده شده، تهیه کرد. وی می افزاید: افزایش سرانه درآمد عمومی در کنار فعال کردن لیزینگ ها و اختصاص تسهیلات بانکی برای خرید خودرو، از جمله اقداماتی است که می توان به واسطه آنها، ریسک آزادسازی قیمت را پایین آورد.

اظهارات کریمی اما در شرایطی است که دبیر انجمن خودروسازان وعده متعادل شدن بازار خودرو را در صورت آزادسازی قیمت خودرو می دهد. احمد نعمت بخش می گوید: پیشنهاد ما این است که ارز دولتی فقط برای کالاهای اساسی مرتبط با قوت مردم، هزینه و در عوض آزادسازی قیمت خودرو، ارز آزاد در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت می تواند به تعادل بازار خودرو بینجامد، می افزاید: ممکن است در ابتدای اجرای آزادسازی، با شوک قیمتی مواجه شویم، با این حال این شوک موقت بوده و در ادامه، تعادل به وجود خواهد آمد.

نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که برنامه خودروسازان در صورت آزادسازی قیمت چیست، تاکید می کند: در صورت آزادسازی، ما قیمت را حدود پنج درصد زیر بازار تعیین می کنیم که این اقدام، نتایج مثبتی را از جمله حذف دلالی و حضور مشتری واقعی در بازار و توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو به دنبال دارد.وی ادامه می دهد: با تعیین قیمت خودروها نزدیک به حاشیه بازار ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جای دلال ها به جیب خودروسازان می رود و آنها می توانند تحقیق و توسعه را فعال تر کرده و کیفیت محصولات شان را نیز بالا ببرند.دبیر انجمن خودروسازان تاکید می کند: شاید خیلی ها بگویند با این کار جیب خودروساز پر می شود؛ در حالی که نهادهای نظارتی و بازرسی می توانند در انتهای هر سال، درآمد و سود خودروسازان را محاسبه کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که آنها منفعتی نامتعارف برده اند، آن را پس گرفته و به حساب دولت واریز کنند.نعمت بخش در نهایت می گوید: تجربه جهانی نشان می دهد آزادسازی قیمت به تعادل عرضه و تقاضا در بازار می انجامد و با وجود شوک اولیه (افزایش قیمت)، در ادامه به تدریج تعادل و حتی کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir