جهان در آستانه تولد بحران مالی جدید

اقتصاد ایرانی: در سال ۲۰۰۵، بسیاری از کشورها با کاهش نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری روبرو شدند و این وضعیت تا سال ۲۰۰۸ طول کشید و بحران مالی جهانی را رقم زد. آنطور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، این وضعیت، نشان دهنده ناکارآمدی در فعالیت بانک ها و قوانین مالی کشورها بود. پس از آن، اقدامات دولت ها و بانک های مرکزی در سراسر جهان، منجر به توقف این بحران شد. این روزها اما، تازه ترین بررسی تحلیل گران اقتصادی امریکا، خبر از احتمال بحران مالی دیگری در سطح جهان دارد.

به گزارش تعادل، به گفته کارشناسان بازار سهام، یک دهه پس از بحران مالی جهانی، کشورها به سوی بحرانی بزرگ تر از سال ۲۰۰۸ پیش می روند؛ بحرانی که تحلیل گران علت اصلی آن را مشکلاتی در نقدینگی بانک ها و بدهی کشورها اعلام کرده اند. در این میان، یکی از کهنه کاران بازار سهام امریکا اعلام کرده است که بحران جدید در مورد اوراق قرضه خزانه داری امریکا خواهد بود، در حالی که بحران مالی ۲۰۰۸ پیرامون بدهی وام مسکن، افزایش قیمت یورو و افت قیمت طلا شکل گرفت.

پیش از این، در سال ۲۰۰۸ ورشکستگی بانک برادران لهمان در امریکا، آغاز بحران اقتصادی امریکا بود که به سراسر جهان رسید. این در حالی است که یک دهه بعد، همچنان آثاری از این بحران در بانک های اروپایی دیده می شود. آنطور که در تازه ترین گزارش ها گفته شده، به نظر می رسد برخی از بانک های اروپایی، بطور کامل از شوک بحران ۲۰۰۸ خارج نشدند. براساس اطلاعات شورای ثبات مالی، مجموع دارایی های مالی بانک های منطقه یورو، در سال ۲۰۱۶، حدود ۲۶ هزار و ۸۱۸ میلیارد یورو اعلام شد که این مبلغ، فاصله قابل توجهی با دارایی بانک ها در سال ۲۰۰۸ دارد؛ اختلافی حدود ۱۰ هزار میلیارد یورو.

طبق بررسی های صورت گرفته، بریتانیا، آلمان و فرانسه از لحاظ اقتصادی نسبت به سایر کشورهای اروپایی، برتری داشتند و از طرفی، به دلیل حجم روابط گسترده با امریکا، تاثیرات بسیاری نیز از بحران مالی ۲۰۰۸ پذیرفتند. آنطور که در این گزارش گفته شد، بریتانیا اولین کشوری بود که بیشترین کاهش نقدینگی بانک ها را پس از سال ۲۰۰۸، تجربه کرد. در یک دهه گذشته، مجموع دارایی بانک های بریتانیایی، حدود ۱۹ هزار و ۴۱۷ میلیارد یورو بود که این مبلغ در آخرین بررسی های رسمی مربوط به سال ۲۰۱۶، حدود ۱۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد یورو اعلام شد. هرچند که به گفته بسیاری از تحلیل گران، ردپای بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورهای اروپایی باقی مانده، اما جرمی کوربین، رییس حزب کارگر بریتانیا، بر این باور است که بانک های تجاری باعث باقی ماندن کشور در ریاضت اقتصادی پس از بحران ۲۰۰۸ هستند، چرا که از هر فرصتی برای کسب منافع و افزایش سود خود استفاده می کنند.

همانطور که گفته شده، بریتانیا، آلمان و فرانسه به دلیل گستردگی روابط تجاری خود با امریکا با آسیب های بیشتری پس از بحران ۲۰۰۸ روبرو بودند. طبق گزارش شورای ثبات مالی، مجموع دارایی بانک های آلمان در سال ۲۰۱۶ با ۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد کاهش به ۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد یورو رسید.

آنطور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، به دلیل بحران مالی و رکود فعالیت ها، رونق اقتصادی فرانسه و درآمد ناشی از مالیات کاهش یافت. همچنین افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم قدرت خرید را از بین برد و نرخ بیکاری را افزایش داد و در نهایت، شرایطی بحرانی در فرانسه به وجود آورد. این در حالی بود که طبق آمار منتشر شده، دارایی بانک های فرانسه از ۸ هزار و ۲۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸ به ۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. بحران مالی جهانی اقتصاد ایتالیا را نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ دستخوش رکودی شدید کرد. آنطور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، در سال های بعد از بحران ۲۰۰۸، میزان بدهی دولت ایتالیا حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور بود، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. طبق آمار شورای ثبات مالی، دارایی بانک های ایتالیا در سال ۲۰۰۸ حدود ۳ هزار و ۷۸۹ میلیارد یورو بود که در سال ۲۰۱۶ به ۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد یورو رسید. مجموع دارایی بانک های اسپانیا نیز با یک هزار و ۴۳۹ میلیارد یورو کاهش، در سال ۲۰۱۶ به ۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد یورو رسید. این در حالی بود که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به دنبال تشدید بحران اقتصادی در اسپانیا بسیاری ازسرمایه گذاران خرد و کلان، سرمایه های خود را از این کشور خارج کرده و این کشور بطور کامل در بحران اقتصادی فرو رفت.