بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 مهر 1397      10:45

آدرس غلط از تقویت پول ملی

اقتصاد ایرانی: در ماه های اخیر، قصه نوسانات ارزی دوباره در اقتصاد کشور تکرار شد و این موضوع باعث شد که دولت در ابتدای سال جاری تصمیماتی درخصوص بازار ارز اتخاذ کند. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در یک نشست در باشگاه نفت و نیرو، با بررسی دوره های نوسان ارزی و عوامل موثر در آن، پیشنهادهایی را درخصوص بهتر شدن شرایط در وضعیت کنونی ارائه کرده است. به باور او، در سال های گذشته درخصوص تقویت پول ملی، آدرس غلط ارائه شده، زیرا این تقویت باید از طریق افزایش بهره وری و رونق اقتصادی صورت گیرد، در حالی که عمدتا نگاه غالب این بود که مقاوم سازی پول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز میسر خواهد شد. این گزارش براساس صحبت های این کارشناس ارزی تهیه شده است.

سه دوره نوسان ارزی

به گزارش دنیای اقتصاد، در دهه های اخیر می توان بحران های ارزی را به سه دوره سال های ۷۱ تا ۷۴، سال ۹۰ تا ۹۲ و ۶ ماه نخست سال ۹۷ طبقه بندی کرد. دوره نخست نوسانات ارزی در سال های ۷۱ تا ۷۴ اتفاق افتاد که در آن سال ها این نوسانات به دلیل بحران بدهی های ارزی رخ داد. در این دوره اقتصاد ایران، سال های پس از جنگ را پشت سر می گذاشت، در این دوره واردات ما به شکل قابل توجهی افزایش یافت و از سوی دیگر نیز فاینانس، یوزانس و تعهدات مدت دار برای توسعه اقتصاد رشد کرد. در این شرایط یکسان سازی ارز موجب افزایش نرخ ارز شد و در این زمان بحران نخست ارزی را پس از انقلاب ایجاد کرد. دوره دوم نوسانات در ابتدای دهه ۹۰ اتفاق افتاد، اما ریشه آن به تصمیم گیری های دهه ۸۰ بازمی گردد؛ در ابتدای دهه ۸۰ که در آن زمان، نرخ یکسان سازی بیشترین نرخ در بازار آزاد بود، این موضوع باعث شد که یکسان سازی ارزی تجربه موفقی داشته باشد، این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت، اما اشکال کار این بود که نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعدیل نشد. این روند در نیمه دوم دهه ۸۰ بیشتر صورت گرفت و دولت عملا نرخ را در یک سطح تثبیت کرد و با توجه به رشد درآمدهای ارزی و ارزان شدن واردات؛ شدت ورود کالا به کشور افزایش یافت. سرانجام در ابتدای دهه ۹۰ به دلیل اعمال تحریم ها و افزایش نقدینگی در سال های قبل، نرخ ارز پرش کرد و به حدود ۴ هزار تومان رسید. دوره سوم نوسان ارزی در سال جاری رخ داد، در این دوره نیز مشاهده می شود که رویدادی مشابه دوره دوم اتفاق افتاد، به طوری که پیش از خروج آمریکا از برجام سیاست های تعدیل نرخ ارز فعال نشد و در نتیجه ایجاد یک شوک سیاسی موجب به هم ریختن بازار شد.

تورم و تراز تجاری

در سال های گذشته نگاه به نرخ تورم و تراز تجاری نکات قابل توجهی را نشان می دهد. در سال های منتهی به ۷۴ که دور نخست نوسان ارزی رویداد، نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد نیز افزایش یافت، همچنین در سال های ۹۰ و ۹۱ که دومین پرش ارزی تجربه شد، نرخ تورم تا سطح ۳۸ درصد افزایش یافت. درخصوص تراز تجاری نیز باید به این نکته اشاره کرد که در سال های قبل از انقلاب حدود ۳ تا ۹ درصد از تجارت خارجی را صادرات تشکیل می داد که در این سال ها حجم تجارت خارجی بسیار کم و جزئی بود و به رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار می رسید که عمده اقلام صادراتی شامل مواردی نظیر فرش، صنایع دستی و پسته بود، اما به عنوان مثال در سال ۸۰ صادرات غیرنفتی نیز به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. این رقم در سال ۹۰ به حدود۴۴میلیارد دلار افزایش یافت، اگرچه در این سال ها، تراز تجاری کشور (بدون نفت) عمدتا منفی بود. نکته قابل توجه اینکه در سال های ۹۴ و ۹۵، برای نخستین بار در سال های اخیر، تراز تجاری غیرنفتی مثبت شد و صادرات غیرنفتی نیز به سطح ۴۴ میلیارد دلار رسید، اما این تراز در سال ۹۶ مجددا منفی شد.

نگاه نادرست به تقویت پول ملی

نکته قابل توجه این است که از اول انقلاب تا کنون نرخ ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی کمتر از نرخ واقعی یا نرخ بازار بوده است. یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده، این است که دولت ها ثابت نگه داشتن نرخ ارز را یکی از مزایای خود در نظر گرفته اند و با این کار به دنبال تقویت پول ملی بوده اند.

 اگرچه تقویت پول ملی امری مثبت به حساب می آید، اما باید در نظر گرفت که تقویت پول ملی در زمانی خوب است که اقتصاد عملکرد مناسبی داشته باشد، به بیان دیگر در زمانی می توان صحبت از افزایش نرخ پول ملی کرد که نرخ بیکاری کم و بهره وری در اقتصاد بالا باشد، در غیر این صورت حفظ ارزش پول ملی تنها با فشار بانک مرکزی و تزریق ارز انجام می شود. اما این اشتباه در سال های گذشته نیز در اقتصاد رخ داده است. این در حالی است که در اقتصاد کشور باید به دنبال یک نرخ مطلوب و بهینه برای اقتصاد بود، نه اینکه عنوان کرد چون تعادل در اقتصاد برقرار است، پس این نرخ مطلوب و بهینه در اقتصاد است زیرا باید به این نکات نیز توجه کرد که آیا این نرخ باعث ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری و حرکت چرخ اقتصاد می شود.

تهدیدات یکسان سازی ارزی

یکسان سازی ارزی یکی از چالش های اقتصادی کشور بوده است که همواره با تهدیداتی روبه رو بوده است. این تهدیدات شامل مواردی نظیر «فقدان اطلاعات دقیق در مورد منابع و مصارف»، «پیش بینی تعهدات آتی»، «عدم تعادل در تراز تجاری»، «مصارف قاچاق»، «سفته بازی ارزی و خروج سرمایه»، «نیاز به اعتماد به بانک مرکزی و نظام بانکی»، «محدودیت های نقل و انتقال ارزی» و «روابط کارگزاری با بین الملل» است.

در سال های گذشته به جز تجربه سال جاری دو دوره یکسان سازی در کشور انجام شده است. تجربه نخست در دهه ۷۰ انجام شد که موفق نبود. دومی در دهه ۸۰ انجام شد که تقریبا ۹ سال موفق بوده است. در دهه ۷۰ کشور با بحران های پس از جنگ مواجه بود، یکی از این بحران ها از واردات شروع شد که واردات از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۲۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. اما نکته ای که سبب ایجاد بحران شد عدم مدیریت سررسید تعهدات ارزی کشور بود. در آن زمان برخی از تعهدات ارزی کشور به عهده بخش خصوصی بود که بانک مرکزی از آنها بی اطلاع بود. در نتیجه به یکباره با افزایش آمار یوزانس و فاینانس سررسید شده مواجه شد و نوسانات ارزی بین سال های ۷۱ تا ۷۴ از آنجا آغاز شد.

در سال های ۸۱ تا ۸۵ یکسان سازی با موفقیت انجام شد. در سال ۸۱ که یکسان سازی شروع شد، دلار ۸۰۰ تومان و یورو ۶۲۵ تومان بود. دو عامل برای تغییر برابری و نرخ پول ملی وجود دارد، اول تورم و دیگری نوسانات بین المللی است. در واقع نوسانات بین المللی بر نرخ ارز موثر است. یکی از چالش هایی که تا کنون کشور با آن مواجه بوده عدم شفافیت در اطلاعات و آمار مصارف و منابع ارزی است. تاکنون در کشور این گونه بوده که بانک مرکزی ارز کشور را در موارد مختلف تامین کرده است. بانک مرکزی برای تقاضای ارز برای واردات کالا و خدمات، اجرای پروژه های جدید ارزبر، مصارف خدماتی ۳۶ سرفصل و پرداخت بدهی های خارجی مدارک کافی در اختیار دارد. درواقع تقاضا برای ارز در این دسته بندی ها با ارائه مدارک صورت می گیرد و در مقابل ارز خود را دریافت می کنند. اما در مورد تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سفته بازی و مصارف واردات غیررسمی یا قاچاق آمار دقیقی در دسترس نیست که مانع یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود.

عرضه ارز نیز از منابعی مانند پول نفت، آزاد شدن منابع بلوکه شده، صادرات غیرنفتی، منابع خدماتی نظیر توریسم و هتل ها است. البته روش های دیگری مانند فاینانس، خرید نسیه یا یوزانس و خطوط ریفاینانس، ورود ارز جهت سرمایه گذاری در بانک ها، ورود ارز جهت سرمایه گذاری در بانک ها و بورس، فروش اوراق قرضه در بازار بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از راه های تامین ارز بوده است که به دلیل تحریم ها در حال حاضر وجود ندارد. از موارد دیگری که می توان از موانع یکسان سازی نرخ ارز دانست این است که اعتماد به سیستم بانکی دچار آسیب شده است. سابقا بانک مرکزی از مردم خواست که ارز های خود را در بانک ها سپرده کنند اما زمانی که مردم برای دریافت ارز خود به بانک مراجعه کردند به جای اصل ارز به آنها معادل ریالی تحویل داده شد. همین امر سبب آسیب اعتماد مردم به سیستم بانکی شد. از سوی دیگر محدودیت های نقل و انتقالات ارزی واقعیتی است که به یکسان سازی ما آسیب زده است.

تحولات اخیر ارزی

آمار های پولی و بانکی کشور نشان می دهد که در سال های اخیر با افزایش نقدینگی قابل ملاحظه ای مواجه بوده ایم. از سوی دیگر بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده بانکی سبب خروج سرمایه از بانک ها شد. با وجود محدودیت هایی که در بخش عرضه ارز وجود داشت، بانک مرکزی با ارائه کارت ملی به فروش ارز مبادرت کرد. مردم نیز پیش بینی می کردند که با بازگشت تحریم ها، درآمدهای نفتی کاهش پیدا خواهد کرد و دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری در خارج از کشور به تدریج قطع خواهد شد. در سال های اخیر نوسان نرخ ارز به یکی از چالش های اصلی سیاستمداران و اقتصاد کشور تبدیل شده است. این نوسانات عمدتا بر اثر عوامل مختلف شکل گرفته و برخی از آن عوامل ریشه اقتصادی نداشته است.

دلایل نوسان ارزی

دلایل نوسان ارزی را می توان به دو دسته اقتصادی و سیاسی دسته بندی کرد. از دلایل اقتصادی افزایش نرخ ارز می توان به چهار دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، اجرای سیاست های مالی و پولی دستوری، ثابت نگه داشتن نرخ ارز در گذشته و کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری اشاره کرد. همچنین خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در کنار عدم ارائه تضامین کافی از سوی اروپا برای حفظ برجام دو دلیل مهم سیاسی بود. عوامل سیاسی و اقتصادی در نهایت برانتظارات تورمی اثر می گذارد و در نهایت باعث رشد سریع قیمت ارز می شود. در حال حاضر مشاهده می شود که این عوامل به شکل فعال در بازار، قیمت را تعیین می کنند.

وضعیت کنونی نظام ارزی به سه گروه تقسیم می شود: ارز نفتی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، سامانه «نیما» که براساس حواله است و فروش ارز توسط صادرکنندگان از طریق صرافی ها و بانک ها صورت می گیرد و نرخ آن در بازار به وجود می آید؛ همچنین نرخ در این بازار براساس خرید و فروش توسط صرافی ها و ثبت در «سنا» ایجاد می شود. سومین گروه نیز بازار است که قیمت در آن توسط دلالان ارز تعیین می شود. در سایه این نوسان ها، چالش هایی نظیر صادرات کالای قاچاق، سرفصل های واردات قاچاق، خروج سرمایه و سفته بازی و عدم کنترل منابع سرفصل های خدماتی نظیر توریسم، هتلداری و دفاتر سیاسی، بازرگانی روی می دهد.

پیشنهادهای بهبود شرایط ارزی

در این ارائه به منظور بهبود وضعیت ارزی پیشنهادهایی نیز ارائه شده است. پیشنهاد نخست تفکیک قیمت مواد اولیه شرکت های صادراتی به شکلی است که صادرات بین المللی این خوراک نیز به نرخ بین المللی صورت گیرد و به منظور فروش داخلی، این خوراک براساس نرخ بانک مرکزی به شرکت های پتروشیمی عرضه شود. پیشنهاد دوم، الزام شرکت های پتروشیمی برای عرضه ارز در سامانه نیما است و باید ترتیبی اتخاذ شود تا بتواند عرضه را در این بخش تقویت کند و نباید بانک مرکزی در دو محل، عرضه بازار را در اختیار گیرد. پیشنهاد سوم درخصوص قراردادهای خارجی است که باید قراردادهای ارزی وزارت نفت با پیمانکاران به قیمت بازار ثانویه صورت گیرد و در قراردادها و اسناد مناقصه درج شود. همچنین ارز دریافتی پیمانکاران باید به نرخ بازار ثانویه صورت گیرد. منظور کردن تعدیل در نرخ های ریالی قراردادها براساس شاخص های بانک مرکزی و جلوگیری از قاچاق مواد سوختی جهت رفع مشکل تفاوت قیمت فروش داخلی و خارجی نیز از دیگر پیشنهادهای ارائه شده در این مصاحبه است.

همچنین در بخش پایانی، اصلاحات مورد نیاز بخشنامه های بانک مرکزی درباره گشایش اعتبارات اسنادی به ارز و قابل انتقال برای پیمانکاران، صدور و پذیرش ضمانت نامه های ارزی توسط نظام بانکی برای پیمانکاران، خرید ارز توسط نظام بانکی از پیمانکاران به نرخ بازار ثانویه برای بهبود شرایط بازار پیشنهاد شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir