کارفرمایان افراد را بیشتر از شوراها می پسند
سعید ارکانزاده یزدی: کارفرما چند ماه است که دنبال راه حل میگردد. او دوست ندارد گرفتار تشکلهای کارگری کارخانه زیرمجموعهاش شود. کارگران تحت امرش میتوانند انجمن صنفی، شورای اسلامی کار یا یک نماینده داشته باشند. کارفرمایان باتجربه، راه حل را جلوی پایش میگذارند؛ بهتر است یکی از کارگران مورد اعتماد خود را انتخاب کند و در یک صورت جلسه از کارگران امضا بگیرد که آن فرد نماینده آنهاست. حتی در برخی موارد، نماینده میتواند فرزند، یکی از بستگان یا رییس دفتر او هم باشد. به این ترتیب، نه شورا و انجمنی تشکیل میشود که موی دماغ کارفرما باشد و نه وزارت کار میتواند بگوید که کارخانهاش بدون تشکل کارگری مانده است.
اصل 26 قانون اساسی میگوید که فعالیت اتحادیهها، نهادها و انجمنهای صنفی آزاد است و هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. تشکلهای کارگری نیز یکی از این تشکلهاست. قانونهای کار که پیش و پس از انقلاب نیز نوشته شدهاند، بر وجود تشکلهای کارگری تاکید داشتهاند. کارگران در ایران، سه نوع تشکیلات صنفی دارند. قدیمیترین تشکیلاتی که هنوز هم پابرجاست، شوراهای اسلامی کار است. این شوراها در زمان انقلاب اعتصابهای کارخانهها را بر عهده داشتند و پس از انقلاب، در بازگشت کارگران به سر کار و بازگشایی کارخانهها بیشترین نقش را بازی کردند. طبق قانون تشکل شوراهای اسلامی کار، وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 شاغل دایم دارند، شوراهای اسلامی کار را تشکیل دهند.
اما شوراهای اسلامی تنها تشکیلات کارگری نیستند؛ قانون کار، بیش از شوراهای اسلامی، بر انجمنهای صنفی کارگری تمرکز کرده است. طبق آخرین نسخه از قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارگاهها و کارخانههایی که بیش از 10 نفر در آن مشغول به کارند، میتوانند انجمن صنفی کارگری تشکیل بدهند. گذشته از انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی، کارگران میتوانند به طور مستقیم نیز نمایندهای برای خود انتخاب کنند تا مشکلات آنها را با کارفرما و اداره کار در میان بگذارد. به این حال، در قانون کار تاکید شده است که کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
شوراهای اسلامی کار بدون تعداد دقیق
میتوان گفت که شوراهای اسلامی کار از دو تشکل کارگری دیگر، قدیمیتر است. شوراهای اسلامی کار میتوانند در سطح استان «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» را تشکیل بدهند و این کانونها، «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» را انتخاب کنند. این کانون سالهاست که تشکیل شده است. اما یکی از مشکلات بزرگ شوراهای اسلامی کار این است که انتخاب اعضای شورا چندان دموکراتیک نیست. بر خلاف هر تشکلی که دارای سه رکن مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان است، شوراهای اسلامی کار فقط دو رکن مجمع عمومی کارکنان و اعضای شورا را دارد. از سوی دیگر، نامزدهای شورا باید برای انتخاب شدن، در هیات نظارتی که متشکل از نمایندگان کارفرما، دولت و کارگران است، تایید صلاحیت شوند. تعداد شوراهای اسلامی کار در سال 80 حدود سه هزار شورا بود اما اکنون هیچ آماری از تعداد شوراهای اسلامی کار در دست نیست. حتی خود مسئولان کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز شمار شوراهای اسلامی کار در سراسر کشور را نمیدانند.
شوراهای اسلامی کار، دست کم روی کاغذ و در سطح اساسنامهای، از دیگر تشکلهای کارگری روی کارفرمایان نفوذ بیشتری دارد. قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، همکاری با مدیریت در تهیه برنامهها، بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییهای واحد، تلاش برای گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان، ارایه اطلاعات درباره شناخت کمبودها و نارساییها به مدیر و پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت را جزو وظایف و اختیارات شوراها ذکر کرده است. در صورتی که در قانون کار، انجمنهای صنفی کارگری میتوانند برای استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضای صنف کوشش کنند و نیز در بررسی و تحقیق درباره مشکلات، نارساییهای اقتصادی، مهارتی، افزایش بهرهوری و ارائه پیشنهاد به اعضا، مدیران و مسوولان تلاش کنند. همه این موارد کلی است و در عمل، تفسیرهای بیشماری میتواند از آن صورت بگیرد. مهمترین موضوعی که درباره اختیارات تشکلها مورد بحث است، این است که در هیچ جا به حق اعتصاب کارگران اشاره نشده است و حتی هنگامی که درباره اختیارات شوراهای اسلامی کار آمده است «نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه»، بلافاصله در یک تبصره توضیح داده شده است که «اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد.»
جوانترین و مدرنترین تشکل کارگری
از میان سه تشکل کارگری موازی، انجمنهای صنفی از همه جوانتر است. جدیدترین آییننامه مربوط به تشکیل انجمنهای صنفی کارگری تنها سه سال است که از سوی هیات دولت ابلاغ شده است. این تشکل از دیگر تشکلهای کارگری دموکراتیکتر است. انجمنهای صنفی هر استان میتوانند «کانون انجمنهای صنفی حرف یا صنایع استان» را تشکیل دهند و کانونهای استانی نیز «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری» را انتخاب کنند. طبق آخرین آمار، 738 انجمن صنفی در ایران فعالیت میکنند. به نظر میرسد که اصلاحکنندگان قانون کار که این روزها پیشنهادهایی نیز برای تشکلهای کارگری دارند، به انجمنهای صنفی راغبترند و پیشنهاد ادغام همه تشکلهای کارگری و تبدیل آنها به انجمنهای صنفی کارگری را ارایه کردهاند.
نمایندگان کارگری یا کارفرمایی؟
وقتی که وزارت کار پیشنهاد کرد بهتر است تشکلهای صنفی کارگری در هم ادغام شوند، «مجمع عالی نمایندگان صنفی کارگران» اعتراض کرد و گفت که این پیشنهاد، بزرگترین تشکل کارگری کشور را در نظر نگرفته است. در هر استانی، تعداد نمایندگان کارگری بسیار بیشتر از شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی است. مجمع عالی نمایندگان صنفی کارگران را مجامع عالی نمایندگان صنفی کارگری استانی انتخاب کردهاند که خود، به وسیله نمایندگان کارگری استان انتخاب میشوند. طبق قانون کار، کارگران یک واحد کارگری، میتوانند به جای شورای اسلامی یا انجمن صنفی، نماینده کارگری داشته باشند. انتخاب نماینده کارگری برای کارفرمایان، با توجه به احاطه و نفوذ کلامی که در کارگران دارند، راحتتر است و ارتباط و چانهزنی کارفرما با او نیز آسانتر صورت میگیرد. در سالهای اخیر، بسیاری از کارفرمایان به انتخاب نماینده کارگری تمایل نشان دادهاند و تعداد نماینده کارگران به شدت افزایش یافته است. به گفته مجمع عالی نمایندگان کارگری، حدود 5 هزار کارگاه در ایران نماینده کارگری دارند.
تشکلهای غیر صنفی
کارگران دو تشکل فراگیر دیگر نیز دارند که البته غیرصنفی هستند. در زمان انقلاب انجمنهای اسلامی کارگری به وجود آمدند که در قانون کار نیز از آنها نام برده شده و وظیفه آنها، تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب ذکر شده است. در آن دوران، انجمن اسلامیها بر تصفیه نیروهای غیر انقلابی و رواج جنبهها انقلابی در کارخانهها و کارگاهها تمرکز کرده بودند. انجمنهای اسلامی کارگری در هر استان، «جامعه اسلامی کارگران» را تشکیل میدهند. انجمنهای اسلامی کارگری به جناح سیاسی اصولگرایان تعلق دارند.
دیگر تشکل کارگری که در عرصه سیاسی کشور فعال است، «خانه کارگر» است. خانه کارگر که نام دیگر آن «کنفدراسیون عالی کارگری» است، تشکیلاتی قدیمی است که تاسیس آن به اواخر دهه 30 و بعد از نوشتن قانون کار در سال 1337 و تصویب آن باز می گردد. در قانون کار سابق، ضرورت راه اندازی تشکلی به عنوان کنفدراسیون کارگری که از اتحاد سندیکاهای هم رشته ایجاد می شد، پیش بینی شده بود اما چون سازوکار آن در ایران فراهم نبود، عده ای از سندیکاها گردهم جمع شدند و خانه کارگر را تاسیس کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی، این تشکیلات در دست کارگران چپ بود اما سرانجام، اعضای شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی توانستند بر خانه کارگر مسلط شوند و عضویت شورای مرکزی آن را به دست آورند.
از سال 58 تا کنون، هنوز این سه نفر که عبارتند از حسین کمالی، علیرضا محجوب و علی ربیعی، تنها اعضای شورای مرکزی خانه کارگر هستند. در سال 70 این خانه توانست از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مجوز بگیرد و فعالیت خود را به طور قانونی ادامه دهد. اعضای شورای مرکزی خانه کارگر توسط کنگره کارگران که نماینده خانههای کارگری استانها هستند، هر چهار سال یک بار انتخاب میشوند. طبق اساسنامه خانه کارگر، اعضای کنگره کارگران از میان افرادی که حداقل 5 سال سابقه عضویت در تشکیلات داشته و در یکی از کانونها و اتحادیهها یا واحدهای زیرمجموعه خانه کارگر نقش موثری داشتهاند، انتخاب میشوند. از سال 58 تا 68 حسین کمالی و از آن موقع تا حالا نیز علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر بوده است. خانه کارگر در حدود 60 شهر ایران دارای شعبه است. این نهاد را میتوان بزرگترین تشکل سیاسی سراسری کارگری کشور دانست که به گفته دبیرکلش، در سالهای اخیر، هر سال 200 هزار نفر به تعداد اعضایش افزوده شده است. خانه کارگر در تعدادی از شهرهای کشور نیز مراکز آموزش فنی - حرفهای یا علمی- کاربردی تاسیس کرده است. این تشکیلات در همه انتخابات، فهرست نامزدهای مورد حمایت خود را منتشر میکند؛ خانه کارگر در آخرین انتخابات مجلس، 120 نامزد را در شهرهای مختلف کشور معرفی کرده بود. هفته گذشته مدیرکل آن نیز، نامزد این خانه را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی کرد. آرا و فعالیتهای خانه کارگر به جناح اصلاحطلب کشور شباهت بیشتری دارد.
