چه کسانی مسافرت می روند؟

اقتصاد ایرانی: هفته گذشته گزارشی در مورد هزینه های سفر و مخارج طبقه متوسط در ایران در سایت منتشرشد. سیاوش یکی از کاربران سایت در مورد این گزارش چنین نوشته است:» با تشکر از انتشار این مقاله، به نظر من از یک طرف می توان یکی از دلایل وجود مشکلات فعلی را سطح اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور دانست. مشکل در جایی است که  رئیس جمهور می تواند با بهره گیری از قدرت خود به حذف دستگا ه های نظارتی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازند که با کاهش سطح فعالیت این دستگاه ها، فعالیت بخش های اجرایی برپایه سلیقه و آزمون و خطا و نه بر پایه محاسبات و برنامه ریزی صورت می پذیرد. نگاهی گذرا بر برنامه چهارم و پنجم توسعه و مقایسه محتوای آنها موکد این موضوع است که متأسفانه در برنامه پنجم توسعه بجای تعریف اهداف و برنامه های کمی و قابل ارزیابی، عمومأ به بیان اهداف کلی در موضوعات مختلف پرداخته شد، که نتیجه آن هم وضعیتی است که امروز در اقتصاد کشور مشاهده می گردد.... در خصوص فعالیت بخش خصوصی، شاید یکی از مسائلی که در 8 ساله اخیر موجب استضعاف این بخش گردید می توان به پیاده سازی ناصحیح اصل 44 قانون اساسی اشاره نمود. ماهیت وجودی این قانون در راستای توسعه بخش خصوصی و کاهش حجم دولت در بخش فعالیت تصدی های اقتصادی است. با این وجود در پیاده سازی این اصل متأسفانه با توجه به عدم توان مالی فعالان بخش خصوصی و توان بالای برخی از شرکت های نظامی، تنها ماحصل اجرای این قانون انتقال شرکت های تابعه دولت در وزارت خانه های مهم کشور نظیر وزارت نفت و مخابرات به ارگان های دیگر بود. در حال حاضر بسیاری از شرکت های کوچک خصوصی که در گذشته از طریق سوابق خود با توجه به برگزاری قانون مناقصات در شرکت های دولتی امکان ادامه فعالیت در حوزه های مرتبط خود داشتند، امروز به دلیل عدم اجرای این قانون در بسیاری از شرکت های انتقال یافته، امکان فعالیت را از دست داده اند. از طرف دیگر اگر در گذشته اندک نظارتی از طرف دولت بر شرکت های تابعه صورت می پذیرفت، با این انتقال همان نظارت اندک نیز در خصوص این شرکت ها از میان رفت. پس نکته ای که باید تمامی صاحبنظران بدان توجه نمایند، ممانعت از تغییر قدرت در حوزه اقتصاد به نفع شرکت های مذکور می باشد.»