چهار پاراگراف آمار بانک مرکزی برنامه نیست

اقتصاد ایرانی: حداقل ویژگی کاندیداهای ریاست جمهوری سال 92 به نظر می رسد به تشابه وب سایت های آنان بازگردد. شکل وب سایت های اختصاصی کاندیداهای ریاست جمهوری و شیوه ارائه برنامه ها به گونه ای است که تصور می شود، یک گروه پیمانکاری طراحی وب، برای تمامی آنها برنامه نویسی کرده باشد.

تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ برنامه اقتصادی دقیقی برای اداره کشور ندارند. در حداکثری ترین حالت همگی آنها تنها آمارهایی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند که البته آن هم براساس گزارش تازه بانک مرکزی، پر از اشتباهات عددی و آماری است. کنترل تورم، رفع بیکاری، کمک به صنعت و... همگی در صدر گفته های 8 کاندیدا قرار دارد. این اظهار نظرها در حالی که صورت می گیرد که هیچ کدام از کاندیداها حتی در وب سایت های خود اشاره نکرده اند با چه شیوه و ابزاری و حتی تیم مدیریتی قصد دارند، تورم و نقدینگی را کنترل کنند. به طور نمونه به اظهار نظرهای ارائه شده در وب سایت های سه کاندیدای ریاست جمهوری در مورد کنترل تورم دقت کنید:

محمد باقر قالیباف: تورم امان مردم را بریده است؛ این گزاره نیازی به بیان یک کارشناس اقتصادی ندارد، بلکه حالا همه می دانند که تورم، معیشت مردم کشورمان را با مشکلات مختلفی روبه رو کرده است. متأسفانه همسو با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و درآمدهای ارزی کشور (به ویژه در سال های اخیر)، دیگر شاخص های اقتصادی کشور همچون، رشد اقتصادی و تورم بهبود چندانی نیافته است. به هر حال مسلما در سال های اخیر بالا و مزمن بودن نرخ تورم، نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای عموم مردم هم آشکار و محسوس شده است. آنچه دکتر قالیباف در برنامه اش به عنوان راهبرد برای خلاصی از این تورم در نظر گرفته عبارتند از: کنترل حجم نقدینگی با بهره گیری از سیاست های فعال وکارآمد پولی، سیاست های مالی و برقراری انضباط مالی در دولت، تأمین استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی از دولت، شناسایی و حذف زمینه های شکل گیری و افزایش انتظارات تورمی، حفظ ثبات در اتخاذ سیاست های اقتصادی و تجاری و توجه به آثار تورمی در تنظیم سیاست ها و همچنین بهبود نظام توزیع و ایجاد شبکه های توزیعی گسترده با کمترین واسطه میان تولیدکننده و مصرف کننده. درضمن اجتناب از تصویب قوانین و مقررات تورم زا و اصلاح آنها و همچنین افزایش کارایی منابع بانکی و تخصیص بهینه آنها از طریق آزادسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی از اقدامات اساسی قالیباف برای مهار تورم خواهد بود.

ایراد: هرآنچه در این برنامه قید شده، راهکارهای نظری است که هر کدام از نوبلیست های اقتصاد هم می توانند در مورد کنترل تورم در هر کشوری از جهان ارائه دهند.

حسن روحانی: متأسفانه طی دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزایش یافته است یعنی ٣ برابر.
در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالی که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته اند در سایه سیاست های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به طور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/٥ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد می باشد. با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.

ایراد: او به چهار روش اشاره کرده ولی در وب سایت خبری از این چهار روش نیست. از سوی دیگر برنامه حسن روحانی برای کنترل تورم ایران در واقع ارائه آمارهای اقتصادی نقاط دیگر جهان است. اطلاعات مانند این در سایت بانک جهانی و موسسه بیزنینس مانیتور وجود دارد. شاید مدیران این دو موسسه برای اداره اقتصاد ایران با این شیوه مناسب تر باشند.

علی اکبر ولایتی: در وب سایت او خبری از برنامه های اقتصادی نیست.

غلامعلی حدادعادل: اولین راه برای حل مشکلات اقتصادی را اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد است.

 وی در حوزه های تورم، مسکن و گرانی راهکاری ارائه نکرده است اما آنها را از جمله مهمترین مشکلات کشور می داند. به نظر رییس مجلس هفتم، باید در اقتصاد اسلامی از افرادی استفاده شود که سواد این رشته را داشته انقلابی، پاک و وابسته به قدرت و ثروت نباشند.

ایراد: ایده او برای مهار تورم، عملا وجود خارجی ندارد.

سعید جلیلی: : او کمترین اظهار نظر اقتصادی را داشته است و در هیچ منبعی و وب سایتی ایده اقتصادی از او ثبت نشده است. جلیلی تنها چندین بار به وضعیت نابسامان اقتصاد اشاره کرد و آمارهای در مورد واردات چوب بستنی از آلمان ارائه داده است.

کاندیداهای ریاست جمهوری به دو پرسش اساسی در مورد آینده اقتصاد ایران هم پاسخ نمی دهد.  آیا در دولت بعدی یارانه های نقدی پرداخت می شود؟ دولت بعدی با نقش نهادهای حاکمیتی و نظامی در اقتصاد چه می کند؟