دورنمای پیش روی اقصاد ایران چگونه است؟

اقتصاد ایران در سال 1391، حرکتی بر خلاف روندهای سال های گذشته در پیش گرفت و یکی از اصلی ترین دلایل این گسست به تحولاتی باز می گردد که در حوزه نفت شکل گرفته است. نفت، ثروتی است که از یک قرن پیش به این طرف، قدرت برای دولت ها آورده و قابلیت های هر دولتی، وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی دوره آن دولت داشته است. با نوسان درآمدهای نفتی، نقش دولت ها در بافت اقتصادی ایران بالا و پایین شده و هر چقدر درآمد نفتی بالاتر بوده؛ قدرت دولت در مانور سیاست های اجرایی بیشتر شده و هر قدر، درآمد نفتی کاهش یافته، نقش دولت کمرنگ تر بوده است.

مهم ترین آورده دولت ها میزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتی بوده است. از این رو، قدرت دولت ها در ایران نیز نه ناشی از قابلیت، بلکه برآمده از مقدار تخصیص درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل هم است که دهه 90 با گسست این نقش دولت آغاز شده است چرا که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشته و دیگر از آن «فصل های طلایی» درآمدهای نفتی که در میانه دهه 80 رخ داد، خبری نیست. با استفاده از همین ساختار است که باید به چند موضوع مهم توجه کرد؛ اینکه موقعیت فعلی اقتصاد ایران چیست؟ اینکه نقش نفت در دولت آینده چیست؟ و دست آخر اینکه چالش های دوران گذار اقتصاد ایران چه هستند؟ این کاهش درآمدها به واسطه اعمال محدودیت های یکجانبه و تحریم ها شکل گرفته و موجب شده درآمدهای نفتی ایران به نصف تقلیل یابد، پیش بینی ها هم بر این است که در آینده نزدیک، رسیدن به ارقام بالاتر از این نیز، با تداوم روند موجود در دیپلماسی کشور و وجود محدودیت های اقتصاد ایران، نامحتمل است.

هر کدام در 2 مبحث جداگانه قابل ارزیابی است. تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی در این است که کاهش درآمدهای نفتی که قبلاً تجربه کرده ایم ناشی از کاهش قیمت نفت بوده، در حالی که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشی از کاهش بخش واقعی نفت است. مورد دیگر، «ناپیوستگی عظیم» در هزینه کرد درآمدهای نفتی است که اعتقاد دارم این ناپیوستگی به بزرگ ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد و حل آن نیازمند سال ها زمان است. اقتصاد ایران پس از طی یک دوره کوتاه «رونق» درآمدهای نفتی، پای به دوران «فترت» گذاشته است. به واسطه رونق درآمدهای نفتی، دروازه های کشور روی کالاهای خارجی گشوده شده و اقتصاد از طریق نفت به «کام اقتصاد جهانی» فرو رفته است. حتی شاخص ها و آمارها بیانگر آن است که بنگاه های تولیدی نیز وابستگی مستقیمی به واردات دارند و اگر واردات برخی از کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای نباشد؛ از تولید و رونق اقتصادی خبری نیست. چنان که تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای به صورت نسبتاً ثابتی حرکت کرده اما از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می کند.

من یک دسته بندی از چالش های پیش روی ایران در میان مدت دارم و یکی از آنها را بیش از 5 چالش دیگر مهم می دانم. اما در نهایت معتقد هستم که این چالش ها، به مثابه «بیماری نهفته در اقتصاد ایران» عمل می کند و اگر برخورد مناسبی در دوران گذار فعلی با آنها صورت نگیرد؛ شرایط متفاوت تر می شود. نیلی در همین مورد چالش اول اقتصاد ایران را در میان مدت، اشتغال فارغ التحصیلانی دانست که به واسطه سیاست های تشویقی برای ادامه تحصیل، حال به جمعیت بیکاران اضافه شده اند.

روند بررسی ها از جمعیت کشور نشان از یک منحنی صعودی رشد جمعیت طی حدود 60 سال گذشته دارد؛ به گونه ای که جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به 75میلیون و 100 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده است، این شاید یک آمار معمولی باشد اما وقتی مهم می شود که نگاهی دقیق تر به تحولات رخ داده جمعیتی طی سال های اخیر داشته باشیم. این تحولات نشان می دهد ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، بالاترین سهم از جوانان 15 تا 29ساله را دارد؛ به گونه ای که تعداد این جوانان از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی (1370 خورشیدی) به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) رسیده است؛ نمودارها نشان می دهد رشد جمعیت در سال 1390 نسبت به سال 1385 کاهش یافته، این بدان معناست که رشد جمعیت در حال کند شدن است. شاید این یک خبر خوب برای سیاستگذاران جمعیتی باشد؛ اما برای سیاستگذاران اشتغال خبر ناگواری است، چرا که با کاهش روند جمعیت و به تبع آن کاهش جمعیت جوان، طی 5 سال آینده فشار جمعیتی جوانان در دهه 90 به گروه سنی 25 تا 29 سال و 30 تا 34 سال منتقل می شود. باید به این موضوع توجه کرد که در فاصله سال های 1384 تا 1387 تقریباً به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ایران، 7 نفر در آستانه ورود به بازار کار بوده اند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان کشور نیز ظرف سال های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است، به طوری که تعداد آنها از 2 میلیون و 400 هزار نفر در سال 1384 به 4 میلیون و 140 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده و تقریبا 2 برابر شده است. دلیل این موضوع هم روشن است، بخش دولتی با جذب نیروی کار با تحصیلات بالاتر، دستمزد بیشتری به آنها می دهد و در واقع این پیام به جوانان منتقل می شود که اگر درس بخوانند، پول بیشتری می گیرند، بنابراین تقاضا برای افزایش سطح تحصیلات عالی افزایش پیدا می کند، این در حالی است که بخش دولتی با محدودیت شدید در جذب روبه رو است و بخش غیردولتی نیز به دلیل برخوردار نبودن از رشد کافی، فضای کسب و کار مناسب، عدم ورود به بازار جهانی و شکل گیری فضای رقابتی و در نتیجه عدم برخورداری از تکنولوژی بالا، نیازی به نیروی کار با تحصیلات بالا با این شمارگان ندارد

در نتیجه رشد سرمایه انسانی این افراد که در نتیجه تحصیلات اتفاق افتاده، اساساً در هیچ بخشی از اقتصاد ایران «مابه ازایی» ندارد که مورد استفاده و بهره وری قرار گیرد و در نتیجه نمی تواند با افزایش تقاضای بنگاه ها برای جذب این افراد منجر به افزایش سطح دستمزدها در بازار شود. حال چون با افزایش تحصیلات، دستمزد آستانه آنها برای ورود به بازار کار نیز افزایش یافته، این افراد یا به امید دریافت دستمزدی بالاتر در بخش دولتی و کار در شرایطی بهتر، با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ورود خود به بازار کار را به تعویق می اندازند یا دچار پدیده بیکاری می شوند.

 جمعیت غیر فعال کشور طی 4 سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، به نظر می رسد فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است. در سال های 1384 تا 1390 میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلان از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. وی متذکر شد: این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده اند، در سال های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است. نزدیک به 4 میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می یابد.

انتظار این بود که در نیمه دهه 80 جمعیتی از جویندگان کار وارد بازار کار شوند که انتظار منطقی هم بود اما بخشی از آنها به دانشگاه ها رفتند و اکنون در ساختار بیکاران 30 درصد تحصیلکرده هستند.

اگر ما سناریویی را در نظر بگیریم که نیمی از افراد تحصیلکرده وارد بازار کار شوند جمعیت فعال ما در سال 1395 به 28 میلیون نفر برسد که اکنون جمعیت شاغلان ما 20 میلیون نفر است و باید طی 3 سال آتی این فاصله 8 میلیونی تامین شود.بالاترین رکورد ایجاد شغل 700 هزار شغل بوده است.  مساله این است که چطور اشتغال جوانان را می توانیم حفظ کنیم و چطور می توانیم مشاغل جدید ایجاد کنیم تا در آینده با مشکل مواجه نشویم. از نگاه او، چالش مهم در حفظ اشتغال نیز مساله رشد اقتصادی بالا و تورم پایین است.  برای ایجاد حداکثر شغل نیز ما به رشد اقتصادی بالا با تورم پایین نیاز داریم، طی سال های اخیر متوسط رشد سالانه اقتصادی ما 5 درصد با نوسان خیلی زیاد بود و شواهد نشان می دهد که در سال 1391 و 1392 متوسط رشد اقتصادی ما به حدود صفر و منفی 5/0 درصد رسیده است.