تصمیمات علمی به اقتصاد بازگردد

محمد عدلی:  از ابتدای امسال دولت موضوع تک نرخی کردن ارز را بر سر زبان ها انداخته است. مسوولان اقتصادی دولت بارها از حذف ارز مرجع و مبادله ای و ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده سخن گفته اند هرچند که به تازگی موضعی دیگر در این زمینه اتخاذ کرده و شرایط نامشخصی را پیش روی سیاست های ارزی قرار داده اند تا همچنان فعالان اقتصادی نتوانند پیش بینی مناسبی از آینده داشته باشند. اختیار تعیین نرخ ارز نیز در این ایام میان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دست به دست شد. ابتدا مجلس تصمیم گرفت تا این وظیفه بانک مرکزی را به شورای پول و اعتبار واگذار کند که بعد از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه بار دیگر قوه مقننه با عقب نشینی خود این اختیار را به بانک مرکزی واگذار کرد تا شاید پیش از پایان عمر دولت دهم و در روزهای واپسین مدیریت بهمنی در بانک مرکزی، تصمیم مهمی در زمینه نرخ ارز اتخاذ شود. این در حالی است که انتقادها به از دست رفتن استقلال بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و کارشناسان اقتصادی خاطره خوشی از تصمیم گیری های بزرگ بانک مرکزی در دوره ریاست بهمنی به یاد ندارند. برای بررسی شرایط ارزی کشور و ارزیابی نهادهای سیاست گذار پولی و بانکی بت احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی که روزگاری ریاست بانک تجارت را بر عهده داشت، گفتگو کرده ایم. او ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی از ضرورت بازگشت تصمیمات علمی و کارشناسی به اقتصاد سخن گفته است

+ با توجه به رد مصوبه واگذاری نرخ گذاری ارز به شورای پول و اعتبار در شورای نگهبان، مجلس از تصمیم خود بازگشت و این موضوع را بار دیگر به بانک مرکزی سپرد. تحلیل شما از این تصمیم چیست؟

نمی دانم بر چه اساسی با این تصمیم مخالفت شد و مجلس چگونه به راحتی از تصمیم خود بازگشت در حالی که تصمیم قبلی با شرایط فعلی کشور سازگاری بیشتری داشت و می توانست نتایج خوبی برای اقتصاد داشته باشد. باید شرایطی فراهم می شد تا خرد جمعی در تصمیم گیری های کلان اقتصادی حاکم شود. تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در شورای پول و اعتبار می توانست به بازگشت عقلانیت به اقتصاد کمک کند. چراکه در این شورا افراد کارشناس خبره ای حضور دارند که به طور جمعی می توانستند تصمیم های منطقی تری برای ارز بگیرند اما متاسفانه این امکان فراهم نشد تا بار دیگر بانک مرکزی عهده دار این وظیفه شود. البته اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشت و تصمیماتش متاثر از نظرات افراد خارج از این نهاد نبود، می توانستیم به آینده تصمیم گیری در این زمینه امیدوار باشیم اما استقلال بانک مرکزی در این دولت آنچنان خدشه دار شد که اهالی اقتصاد را نگران کرده است. در این دوره تصمیمات اقتصادی توسط افراد دیگر به بانک مرکزی دیکته شد و هم رئیس کلی که از نظر رئیس جمهور تبعیت نکرد، برکنار شد.

واگذاری وظیفه سیاست گذاری ارزی کشور به شورای پول و اعتبار که مورد تایید نهایی قرار نگرفت، در شرایطی که بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و تصمیمات پولی و بانکی در خارج از بانک مرکزی گرفته می شود، اقدام مثبتی به نظر می رسید.

+ چه نشانه هایی برای کاهش استقلال بانک مرکزی در سال های اخیر دارید؟ استدلال شما برای استقلال تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار چیست؟

آنطور که در این سال ها رخ داده است،  مقامات بالاتر از رئیس کل بانک مرکزی در دولت در مورد نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و حتی انتصابات این بانک تصمیم گیری کرده اند. در چنین شرایطی اضافه کردن عناصری دیگر در تصمیمات ارزی، قدم مثبتی است. در شورای پول و اعتبار به غیر از وزرا، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز حضور دارند ضمن اینکه صدای کارشناسان بانک مرکزی در این شورا بلندتر به گوش می رسد تا در اتاق رئیس کل بانک مرکزی.

در این شرایط که سخنان کارشناسی به تنهایی اقتدار لازم را برای بیان و عمل ندارند و احتمال به کرسی نشستن از بین رفته است، انتقال تصمیم گیری به فضایی دیگر که امکان طرح مسائل کارشناسی در آن وجود دارد و نمایندگانی از طیف های غیردولتی هم در آن حضور دارند و خرد جمعی هم می تواند در تصمیمات حاکم شود،  اتفاق مثبتی است.

+ برخی معتقدند که واگذای تصمیم گیری ارزی به شورای پول و اعتبار موجب می شد تا مجلس نتواند پاسخگویی برای تصمیمات ارزی پیدا کند، درحالی که در حال حاضر می تواند از رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه بازخواست کند.

این انتقال در میزان پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس تاثیری ندارد چراکه در شرایط فعلی هم بانک مرکزی قانونا پاسخگویی مجلس نیست و نمایندگان تنها می توانند وزیر اقتصاد را مورد سوال قرار دهند در این شرایط در نحوه پاسخگویی خللی وارد نمی شود چراکه قانونا نه بانک مرکزی پاسخگوی مجلس است و نه شورای پول و اعتبار.

با این حساب در شرایط فعلی و با این شیوه ای که دولت در تصمیم گیری اقتصادی در پیش گرفته است،این روش خوبی برای تصمیم گیری است.

+ استدلال شما با توجه به شرایطی است که در دولت نهم و دهم حاکم بوده است. فکر می کنید در شرایط ایده آل باید این تصمیمات با چه مکانیسمی اتخاذ شود؟

در شرایط عادی انتظار داریم کمیته های کارشناسی مرکب از کارشناس بانک مرکزی، معتمدین بخش خصوصی و دانشگاهیان تشکیل شود و نظرات علمی بر اساس واقعیت های اقتصاد و واقعیت های جامعه نه بر اساس سیاست های دولت، تشکیل شود تا این کمیته به بانک مرکزی در تصمیم گیری مستقل کمک کند. بانک مرکزی باید دولت را راهنمایی کند و آن را نسبت به نتایج طرح های غیرکارشناسی مطلع کند نه این که مجری صرف سیاست های دولت باشد.

در کشورهای دیگر هم محیط های علمی داخل بانک مرکزی و دانشگاه ها نقش مهمی در تصمیم گیری ها دارند. در کشور ما هم پیشکسوتان حوزه بانکداری کشور و فعالان بخش خصوصی می توانند کمیته کارشناسی تشکیل دهند و نظرات خود را به بانک مرکزی بدهد تا براین اساس تصمیم گیری شود اما در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی قادر به اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی به طور مستقل نیست.

در این سال ها سه رئیس کل بانک مرکزی به دلیل مغایر بودن نظراتشان با رئیس دولت، پست خود را از دست داده اند. در حال حاضر اما یک رئیس کل بر راس بانک مرکزی است که مبنای کار را بر ماندن در این پست قرار داده و هر نظری را از مقامات بالا در دولت می پذیرد. در این شرایط  اوضاع پولی و بانکی کشور آشفته شده و به طور مثال نقدینگی تا 7 برابر افزایش یافته است.

+ برخی از کارشناسان معتقدند نباید شرایط این دولت را در این تصمیم گیری کلان دخیل کرد چراکه امکان دارد دولت بعدی شرایط را برای تصمیم گیری مستقل در بانک مرکزی فراهم کند...

به اعتقاد بنده واگذاری تصمیمات ارزی به شورای پول و اعتبار می توانست در هر شرایطی مفید باشد. در این دولت هم شاهد بودیم که مجلس چندان موفق نشد جلوی بی قانونی ها را بگیرد. این شیوه می توانست کار را به شورا بسپارد تا دولت به طور مستقیم دخیل نباشد هر چند که در این شرایط امیدواریم دولت بعدی، منطق کارشناسی را مبنای کار قرار دهد و برای بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی تلاش کند.

+ موضوع تک نرخی کردن ارز هم از ابتدای امسال مطرح شده است هرچند که به نظر می رسد اعضای اقتصادی دولت دهم از تصمیم خود عقب نشینی کرده اند...

چندان نمی توان بر روی اظهارات اعضای دولت دهم حساب کرد. در حال حاظر بودجه سال 92 هنوز در حال بررسی است در حالی که سه ماه قبل از پایان سال قبل باید این اتفاق رخ می داد. در این زمینه شش ماه عقب هستیم که آسیبی جدی برای اقتصاد کشور است. این نتیجه عملکرد اعضای اقتصادی دولت دهم است پس نمی توان تغییر رویکرد ارزی آن ها را هم نکته عجیبی دانست.

تک نرخی شدن ارز موضوعی است که اتفاق نظر بر روی اصل آن وجود دارد اما باید این کار را زمانی انجام داد که شرایط لازم برای آن وجود داشته باشد. مهمترین مسئله این است که تا انضباط مالی در دولت وجود نداشته باشد، نمی توان این اقدام را درست اجرا کرد. متاسفانه در حال حاضر انضباط مالی در دولت وجود ندارد به همین دلیل ابتدا باید این انضباط حاکم شود و سپس به دنبال تک نرخی کردن ارز بود.

یک بار تک نرخی شدن ارز در کشور در ابتدای دهه 80 با موفقیت انجام شده است که باید از آن تجربه بهره برد. کاهش تورم و تک نرخی کردن ارز دو سیاستی بود که آن زمان با کمک ایجاد انضباط شدید مالی انجام شد که این انضباط به هیچ وجه در حال حاضر وجود ندارد.

قانونمندی لازمه دیگری است که باید برای تک نرخی کردن ارز وجود داشته باشد. قانونمندی هم در دولت دهم به حداقل رسیده است و این موضوع هم می تواند خطری برای اجرای سیاست های کلان اقتصادی باشد. چراکه بی قانونی بر بی نظمی دامن می زند و شرایط سالم را از اقتصاد دور می کند در حالی که هدف از تک نرخی کردن ارز بازگشت سلامت به عرصه اقتصاد و دوری از رانت است. در این شرایط تک نرخی کردن اصلا امکان پذیر نیست و تا نظم و قانون حاکم نشود نمی توان آن را اجرا کرد.

+ ارز چند نرخی چه آسیب هایی برای اقتصاد دارد؟

فساد، تورم و بیکاری نتیجه ارز چند نرخی است. این موضوع باعث می شود که افراد دارای نفوذ از رانت استفاده کنند و آنها که نفوذ ندارند و فاسدند از طریق ارتشا به اهداف شخصی خود برسند و تخلف هایی مانند اختلاس3 هزار میلیاردی رخ دهد.