دولت دوم احمدی نژاد با اقتصاد چه کرد؟
حالا دیگر تا پایان عمر دولت دهم بیشتر از چند هفته باقی نمانده است و محمود احمدی نژاد باید زمام دولت را به دست رییس جمهور دیگری بسپارد. فارغ از این که این شخص چه کسی خواهد بود، با توجه به شرایط ویژه ای که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن مواجه است، فعالان این حوزه خواسته ها و انتظاراتی از دولت وی خواهند داشت که پرداختن به آن ها و در واقع برنامه ریزی برای رفع مشکلات خُرد و کلان اقتصاد می تواند از اهم دغدغه ها و برنامه های این شخص و دولت اش باشد.
امروزه این امر در همه جای دنیا به صورت صددرصد پذیرفته شده است که لازمه جان گرفتن یک اقتصاد در حال رشد و پویایی مداوم آن در یک جامعه، وجود آرامش و ثبات در فضای آن جامعه است و گمان نمی رود امروزه بتوان در سرتاسر دنیا نمونه موفقی را نام برد که از این الگو پیروی نکرده باشد و اصلاً می توان گفت ثبات به خودی خود می تواند رشد به وجود بیاورد و زمینه را برای دستیابی به شرایط بهتر فراهم کند. بنابراین، هر چه ثبات بیشتری در همه حوزه ها بر جامعه حاکم باشد، به همان میزان احتمال رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم می شود و این دو را می توان لازم و ملزوم هم دانست.
متأسفانه در دوران رییس جمهوری آقای احمدی نژاد و به خصوص چهار سال دوم، ثبات کافی وجود نداشت و همین مسأله باعث بروز چالش های جدی و عمده ای در جامعه شد. نوسانات شدید قیمتی در بسیاری از حوزه ها، باعث شد پیش بینی شرایط در آینده برای فعالان اقتصادی نه دشوار که اصلاً امکان پذیر نباشد. البته منظور از آینده زمانی بر مبنای سال نیست که حتی می توان آن را به معنی ساعت های یک روز هم تلقی کرد.
مسلم است که در چنین شرایطی، سرمایه های مالی به خطر می افتند و حاشیه امنیتی برای سرمایه گذاران و فعالان حوزه اقتصاد وجود نخواهد داشت. به دیگر سخن، می توان گفت میزان ریسک اقتصادی آن چنان بالا می رود که سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه هایشان را به جای این که به سمت و سوی فعالیت های اقتصادی سالم و عمدتاً در حوزه تولید ملی گسیل دارند، دقیقاً به واسطه بی ثباتی موجود، این سرمایه ها را به طرف بازارهای کاذب اما پرسودی سرازیر کنند که شکل گیری شان محصول همین شرایط است. به جیب زدن سودهای کلان در کوتاه مدت آن قدر وسوسه کننده است که تنها و تنها با حرف و شعار و نیز وضع مقررات احساسی و کارشناسی نشده، هرگز قادر به جلوگیری از این گرایش نامیمون نباشیم.
نگاهی به بی ثباتی های چند سال اخیر بازار ایران (در همه ابعاد؛ از قیمت مواد غذایی تا سکه، ارز و اتومبیل) مؤید همین نکته است که اگر ثباتی وجود نداشته باشد که بر اساس آن مثلاً یک تولیدکننده برای فعالیت اش برنامه ریزی منطقی و مناسبی انجام بدهد، طبیعی است امکان ادامه فعالیت ندارد و ناگزیر از چاره جویی خواهد بود. در این میان، زرق و برق آشفته بازار قیمت ها بیشترین جذابیت ممکن را دارد که این فرد هرگز نمی تواند از مدار کشش آن به دور باشد. بر همین اساس، آن چه پیش و بیش از هر چیز دیگری برای فعالان بخش اقتصاد اهمیت دارد، تلاش برای رسیدن به ثباتی نسبی است تا در سایه آن، فعالیت های سالم و قانونی اقتصادی دوباره جان بگیرد.
در این زمینه اما بیشتر از هر چیز دیگری، اخذ تصمیمات درست، منطقی و کارشناسی شده می تواند راهگشا باشد تا در چارچوب آن، بی ثباتی مهار شود. طبیعی است که این امر تنها با استفاده از دانش و تجربه اهل فن ممکن و میسر است؛ نکته ای اساسی که نه تنها دولت محمود احمدی نژاد به آن تن نداد که در مقابل، با صدور بخشنامه ها و اتخاذ تصمیمات نادرست و وضع مقررات غیرکارشناسی و بعضاً متناقض، هر چه بیشتر به کوره بی ثباتی ها دمید تا گِرِهی که به راحتی با دست می توانست باز شود، حالا به دندان هم گشودن اش دشوار باشد. متأسفانه او و دولتمردان اش هرگز نخواستند زیر بار پذیرش این مسأله بروند که چالش های امروز، حاصل نوع نگاه و عملکردی است که آن ها در گذشته ای نه چندان دور داشته اند و در واقع، فهم این نکته که مسائل این چنینی یک شبه به وجود نیامده اند که بتوان آن ها را یک شبه برطرف کرد. (به یاد بیاوریم نامه اقتصاددانان به رییس دولت را در دولت اول).
از سویی، در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب و پیرو آن، کارشناسان بسیار دیگری، بر اقتصاد و مسائل مرتبط با آن و ضرورت برنامه ریزی صحیح و اصولی در این حوزه تأکید داشته اند و در مقابل، همواره بر مشکلات این حوزه افزوده شده است.
در همین رابطه، باید در نظر داشت که لازمه جدا شدن از اقتصاد تک محصولی و رفتن به سمت وسوی اقتصاد غیرنفتی، فراهم آوردن زیرساخت ها و شرایط اقتصادی است تا در سایه آن، فعالان اقتصادی بخش خصوصی قادر به ادامه فعالیت مفید، سالم، سازنده و البته رقابتی خود باشند. رقابتی که در محیط و فضایی سالم شکل بگیرد، بدون شک پیشرفت را با خودش به ارمغان خواهد آورد. شرط تحقق این امر نیز، بستن روزنه های شکل گیری هر گونه رانت جویی، رانت خواری و رانت پروری و ایجاد شرایط و امکانات برابر است که شکل گیری اش خواسته مهمی است که می تواند به تحول اقتصادی بینجامد.
اعتقاد به بخش خصوصی (به صورت عملی و نه فقط روی کاغذ) در همین زمینه می تواند چاره ساز و مشکل گشا باشد. متأسفانه در سال های اخیر، در بسیاری از موارد نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی (اگر بتوان تعامل نامیدش) به گونه ای بوده که بیشتر «مبارزه» و «حریف طلبی» را به ذهن متبادر می سازد. رسیدن به این باور که «بخش خصوصی» نه تنها «رقیب» دولت نیست، که می تواند عصای دست اش باشد، می تواند سرآغاز تغییر نگرش ها و تحولات تازه ای باشد؛ چه آن که اگر این نگرش شکل بگیرد، در نتیجه آن، در همه زمینه ها از جمله قانون گذاری و وضع مقررات نیز مشکلات این حوزه بیشتر دیده خواهد شد و در پناه این تغییر، رویکرد همه جانبه بدون تردید می توان آینده امیدوارکننده ای را به انتظار نشست. رفتار دولت در این رابطه، رفتار بیماری است که می داند مصرف فلان دارو بیماری اش را تسکین می دهد اما به بهانه تلخی، زیر بار خوردن آن نمی رود.
در همین رابطه، مرور و ارزیابی دوباره قوانین مربوط به اصل 44 و واگذاری ها با رویکرد تسهیل در آن، می تواند راهگشا باشد و البته در اجرای این قوانین هم ضرورت دارد دقت و انصاف کافی وجود داشته باشد تا تنها به دنبال انجام فرمالیته آن نباشیم. به هر حال، آن چه باعث پرداختن به این حیطه شده، ضرورت هایی است که در این حوزه وجود دارد و به تبع آن، دستیابی به اهداف و ایده آل های پیش بینی شده، می تواند مقدم بر هر چیزی دیگری باشد و ضرورت دارد همه تصمیم گیری های مرتبط نیز به منظور نیل به اهداف مورد اشاره باید باشد. اجرای درست و بی حرف و حدیث قوانین مربوط به این اصل، قادر خواهد بود همه توان بخش خصوصی را به میدان بیاورد تا به پشتوانه این توان، مناسبات تازه ای میان دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد. صد البته طبیعی است که شفافیت در اجرای قوانین مرتبط و پرهیز از «ویژه پنداری» اشخاص و گروه هایی خاص در واگذاری ها، می تواند باعث بروز و ظهور اعتمادی شود که بخش خصوصی آن را پشتوانه فعالیت های خودش سازد.
اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم از مواردی است که به نظر می رسد ضرورت اجرای آن، در شرایط امروز بیش از هر زمان دیگری است. دخالت دادن بخش خصوصی در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، که بر اساس ماده 2 این قانون دولت مکلف به انجام آن است، اگر از مدار فرمالیته خارج و تبدیل به تعامل و هم گرایی واقعی میان دولت و بخش خصوصی شود، بدون شک مفید به فایده خواهد بود و در بهبود شرایط کسب و کار تأثیر زیادی خواهد داشت؛ امیدواریم این رخداد منوط به دعوت صرف بخش خصوصی به جلسات نباشد و منجر به اتفاقات خوشایندی در این حوزه شود.
به هر حال، فارغ از تمام مسائلی که به آن ها اشاره شد، می توان گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات موجود به واسطه تحریم های یک جانبه و غیرمنصفانه ای است که بر ایران تحمیل شده است. تلاش برای کاستن از این فشارها از طریق دیپلماسی فعال و سازنده خواسته ای منطقی است که رییس جمهور آینده باید برای نیل به این هدف هم برنامه ریزی ویژه ای داشته باشد. در درون جامعه نیز در اولویت قرار دادن و پرداختن به مسائلی که ذکرشان رفت، می تواند از این فشارها بکاهد.
