تجربه دیگران به کار ما می آید؟

تجربه ژاپن و بحران بانک های ژاپن بسیار عمیق بود و در واقع عملاً 20 سال رکود اقتصادی را بر آن کشور تحمیل کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، ساختار نظام بانکی ژاپن به گونه ای شکل گرفت که مجوزهای بانکداری عمدتا در مناسباتی رابطه محور و نه ضابطه مند توزیع شد و نیز وزارت مالیه ژاپن از قدرتی عمده برخوردار شد. در آن ساختار رابطه محور، سرمایه عمدتا بر اساس اینکه چه کسی، چه کسی را می شناخت توزیع شد تا بر اساس کارایی تسهیلات گیرندگان بانک ها در خلق ارزش. با توجه به روحیه مردم ژاپن و تشویق گسترده ای که صورت گرفت تا مردم پس انداز کنند، بانک ها حجم پس اندازهای گسترده ای را از مردم دریافت کردند.

بدین ترتیب ثروت عمده ای در بانک ها جمع آوری شد، بدون اینکه متناسباً مهارت و تجربه مالی در بانک ها جمع شود. این سابقه تا آنجا که توضیح داده شد، با سابقه ایران دوره 1380 تا امروز که طی آن مجوز بانک های خصوصی صادر شده، بسیار مشابه است. حتی فراتر از آن، با کل سابقه بعد از انقلاب مشابه است که طی آن بانک های دولتی شده در کنترل عناصر خاصی قرار گرفتند که بیش از آنکه بانکدار باشند، در حوزه شناخت سیاستمداران بودند. مقام ناظر قضاوت مستقل کافی نداشت و نمی توانست نظارت لازم را بر بانک ها اعمال کند.

در سال های بعد، بانک ها به مقدار گسترده ای وام با وثیقه زمین اعطا کردند. هیچ کس صحت این نوع رفتار را در شرایطی که قیمت زمین به طور مداوم بالا می رفت، مورد بررسی قرار نداد. به گونه ای که در مواردی قیمت یک مترمربع زمین به 220 هزار دلار رسید. این تحول بسیار شبیه وقایع سال های 1385 و 1386 ایران است. به علاوه، در سال 1985 در ژاپن مقررات زدایی باعث شد نرخ های بهره سپرده ها نیز پرداخت شود، در حالی که قبل از آن تاریخ، سپرده ها بهره ای دریافت نمی کردند. بنابراین، بانک ها شروع به رقابت برای دریافت سپرده و پرداخت بهره کردند. این موضوع به ویژه طی پنج، شش سال اخیر که موسسات مالی و اعتباری در ایران توسعه پیدا کردند، بسیار شبیه سال های 1990-1985 ژاپن شده است. بانک ها به علاوه نرخ بهره را برای کسانی که از آنها وام گرفته بودند، افزایش ندادند؛ یعنی به هزینه وجوه گردآوری شده توجه نداشتند. همچنین، عمده سود آنها سود غیرعملیاتی بود. این موارد هم بسیار شبیه وضعیت بانک های ایرانی است، چرا که می بینیم برخی از بانک ها اکنون تا 80 درصد سودشان، از فعالیت بانکداری نیست، بلکه از خرید و فروش دارایی هایی است که در تصاحب داشته اند.

جالب است بدون ورود به جزییات بگویم که در ژاپن سال 1990، معاملات گردشی بسیاری انجام می شد. به لحاظ مالکیت متقابل بانک ها و شرکت های تابعه آنها، شناسایی سود عمدتا با فروش سهام و بازخرید همان سهام به قیمتی بالاتر انجام می گرفت. بنابراین، این دارایی ها در صورت های مالی بانک های ژاپنی به طور مداوم تجدید ارزیابی می شد. این مورد نیز بسیار شبیه به وضعیتی است که ما در آن هستیم، به ویژه اینکه به بانک های ایرانی در سال های اخیر اجازه داده شد این تجدید ارزشیابی را بدون تحمل مالیات انجام دهند.

در دوره رونق قبل از سال 1990، بانک های ژاپنی مقدار زیادی سهام فروختند. تنها یکی از بانک های ژاپن یعنی سیتی بانک بیش از شش هزار میلیارد ین اوراق سهام و اوراق شبه سهام فروخت. وقتی در سال 1990، بازار سهام ژاپن فروریخت، طبعاً مالکان بانک هایی همچون city bank در حفظ نسبت P/E سهام خود دچار مشکل جدی شدند. تقریباً تمام بانک ها دچار کاهش ارزش شدند و نسبت کفایت سرمایه آنها تضعیف شد. وقتی بازار سرمایه فروریخت و فراتر از آن قیمت زمین و ساختمان کاهش پیدا کرد، بخش عمده ای از سرمایه بانک ها که در گروه بندی دوم سرمایه (شامل تجدید ارزشیابی ها) بود، عملاً به صفر نزدیک شد. این وضعیت البته می تواند در مورد ایران تکرار شود و به لحاظ نرخ تورم بالا در شرایط فعلی وقوع آن به تاخیر افتاده است.

در سال 1990، بانک های ژاپنی 22 درصد از کل وام های رهنی را در سبد اعتبارات خود داشتند. بسیاری از وام های دیگری هم که داده بودند، با وثیقه زمین و ساختمان اعطا شده بود. به علاوه، بانک ها به موسسات مالی فعال در حوزه مسکن نیز مستقلاً تسهیلاتی داده بودند. وقتی در سال 1991، 40 درصد از ارزش زمین و ساختمان در ژاپن فروریخت، بسیاری از وام های اعطاشده بر پایه زمین و ساختمان با خطر عدم پرداخت مواجه شد. در دوره ای که وام ها اعطا می شد، همچون ایران اوایل سال 1386، بسیاری با این باور همراه شدند که قیمت زمین و ساختمان و واحدهای تجاری به طور دائمی افزایش خواهد یافت. وقتی این افزایش متوقف شد، همچون اواخر سال 1386 در ایران، بسیاری از بانک ها دچار معضل عدم وصول مطالبات شان شدند. در ایران نیز اگر تورم سال 1391 واقع نمی شد، عملاً بخش اعظمی از مطالبات بانک ها با پشتوانه زمین و ساختمان، غیرقابل وصول می شد. این مساله می تواند دوباره تکرار شود.

در مورد بحران بانکی ترکیه در آستانه قرن جدید، باید گفت مشکلات نظام بانکی ترکیه بیشتر به سال های 1999 تا 2001 مربوط است. این بحران باعث شد که در سال های بعد، یعنی در سال های 2002 و 2003، بانک های زیادی در یکدیگر ادغام شوند تا بتوانند موقعیت مالی خود را تقویت کنند و از بحران خارج شوند. در این کار البته صندوق بین المللی پول نیز کمک کرد. بحران ترکیه ترکیبی از مشکل سبد اعتبارات اعطایی و معوقات این سبد و نقدینگی بانک ها بود. این دو ویژگی، بحران سال 2000 بانک ها در ترکیه را بسیار شبیه وضعیت جاری بانک ها در ایران می کند. از یک طرف، بانک ها مشکل نقدینگی دارند و از طرف دیگر، این بانک ها با معوقات سنگینی مواجه اند که وصول آنها بخشاً ناممکن است و بیشتر به مطالبات لاوصول شبیه است. سطح اعتماد به نظام بانکی در ایران در مقایسه با سال های دور بسیار کاهش یافته است. این وضعیت نیز در مورد بانک های ترکیه صادق بود. البته، در آن زمان لیره ترکیه با دلار تثبیت شده بود؛ وقتی بر اثر مشکلات آن کشور، این وضعیت قابل دوام نشد، و لیره تضعیف شد، بانک های ترکیه در حوزه بدهی های خارجی خود هم با مشکلات عدیده ای روبه رو شدند. این مشکلات را می توان در سال های اخیر نزد بانک های قبرس و شهروندان اسپانیایی که از بانک های سوئیس وام گرفته بودند نیز یافت.