تمامی فعالیت های اقتصادی را زیر نظر داریم

اقتصاد ایرانی: وزیراطلاعات در یک برنامه مستند تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش می شد اعلام کرد: تمامی فعالیت های اقتصادی در استان های کشور زیر نظر ما قرار دارد و ما از ریزاتفاقات خبر داریم. به طور مثال اگر کسی قصد احتکار داشته باشد و کالایی را انبار کند ما با رصد اطلاعات وارد می شویم و با او برخورد می کنیم.
مصلحی ادامه داد: گاهی خود این افراد تعجب می کنند که چطور اطلاعات به ما رسیده است.
وی بیان داشت: در مورد یگر در بازار دارو هم همین کار را کردیم و رصد می کردیم که کسی احتکار نکند. از طرف دیگر وقتی لازم بوده خودمان دارو وارد کرده ایم و به بازار رسانده ایم.
این مستند تلویزیونی در مورد عملکرد وزارت اطلاعات بود. چندی پیش هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت اطلاعات اجازه داده بود در پرونده های اقتصادی ورود کند.
در جلسه مجمع که رئیس دیوان عدالت اداری، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، معاون وزیر اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و جمعی دیگر از کارشناسان مربوطه حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضاء و کارشناسان، در مورد ماده 4 این قانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: 

وزارت اطلاعات نیز به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوءعملکرد، با کسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. 

تبصره 1: وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان در این قانون ضابط قوه قضائیه محسوب می شود. 

تبصره 2: وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه به عمل خواهد آورد. 

براساس این گزارش در تعریف فساد، در ماده اول این قانون آمده است: هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می گردد.