بازار نفت نگران میدان تحریر+ جدول

آرش پور ابراهیمی: حدود دو سال و نیم پیش اعتراضات مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باعث رشد چشمگیر و رکوردشکنی بهای نفت و طلا شد، آن هم درست زمانی که اقتصاد جهان آرام آرام در حال خارج شدن از سایه رکود جهانی بود و به همین خاطر هفته نامه اکونومیست در طرح جلدش منطقه شمال آفریقا را همچون بشکه نفتی آماده انفجار نشان داد و از عنوان "درست زمانی که اقتصاد جهان در حال بهبود بود" استفاده کرد. اکنون و حدود یک سال پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی، بار دیگر ناآرامی های مصر بر بازارهای جهانی و به طور خاص بر بازار نفت تاثیرگذار بود. با شدت گرفتن ناآرامی های مصر، بهای نفت خام به بیشترین حد طی 14 ماه اخیر رسید و از مرز 100 دلار برای هر بشکه عبور کرد. نفت خام آمریکا با 1.64 دلار افزایش به 101.2 دلار برای هر بشکه رسید و نفت خام برنت نیز با رشدی 1.76 درصدی تا بشکه ای 105.75 دلار افزایش یافت.

 البته مصر در میان صادرکنندگان بزرگ نفت جهان جای ندارد و تولید نفت این کشور که حدود 600 هزار بشکه در روز است تقریبا با میزان مصرف داخلی برابری می کند. در واقع اصلی ترین عاملی که باعث شد ناآرامی های مصر بر بازار نفت تاثیر بگذارد به بخش انتقال نفت بازمی گردد چرا که با افزایش تنش سیاسی در مصر این نگرانی به وجود آمد که حمل و نقل کشتی ها در کانال سوئز با اخلال مواجه شود. کانال سوئز شاهراه اقتصاد جهان محسوب می شود و  حدود 25 درصد تولید جهان و بیش از 2 درصد نفت مورد نیاز جهان از این کانال آبی عبور می کند. البته مقامات مصری اطمینان دادند که ناآرامی های مصر تاثیری بر تردد کشتی ها بر این کانال نخواهد داشت چرا که کانال سوئز به خصوص پس از افت صنعت گردشگری مصر، یکی از اصلی ترین منابع تامین ارز خارجی برای اقتصاد مصر محسوب می شود و دولت این کشور نیز طی یکسال اخیر برای افزایش درآمد ارزی به افزایش عوارض عبور از کانال سوئز روی آورده بود. علاوه بر ناآرامی های مصر، انتشار گزارش هایی مبنی بر افزایش تقاضای نفت آمریکا و همچنین کاهش عرضه نفت کانادا نیز بر افزایش بهای نفت تاثیرگذار بودند. پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، التهاب بازار نفت نیز تا حدی کاهش یافت و بازار نفت ثبات یافت. نفت خام سبک آمریکا با کمی کاهش به 101 دلار برای هر بشکه رسید و نفت خام برنت نیز با کاهشی 36 سنتی تا 105.40 دلار کاهش یافت. بعید به نظر می رسد که این بار نیز همچون سال 2011 ناآرامی های شمال آفریقا بتواند تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت بگذارد اما آنچه مشخص است تدام یافتن بی اطمینانی شدید در مورد آینده اقتصاد مصر است. نرخ بیکاری در مصر بیش از 33 درصد برآورد می شود و رشد اقتصاد این کشور نیز از زمان انقلاب این کشور در سال 2011 از رقمی بین 5 تا 6 درصد به 2 درصد کاهش یافته است. نرخ بدهی های دولتی به 85 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسیده و صنعت گردشگری نیز کاهشی 45 درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این ها تورم نیز از 3 درصد به رقمی بین 13 تا 18 درصد رسیده است. ذخایر ارزی مصر نیز از 35 میلیارد دلار در سال 2010 به 14.92 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاد مصر 9 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و همچنین بی ثباتی سیاسی نیز باعث شده که صندوق بین المللی پول (IMF) نسبت به پرداخت کمک 4.8 میلیارد دلاری به قاهره مردد شود. اگرچه مخالفان محمد مرسی طی مدت زمان کوتاهی موفق شدند که او را از قدرت کنار بگذارند اما مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور برای مدت زمان بسیار طولانی تری پابرجا خواهند ماند.