بدهی 800 میلیاردتومانی دولت به شهرداری

روزنامه شرق نوشت: معاون مالی، اداری شهرداری تهران از بدهی 800میلیاردتومانی دولت به شهرداری تهران خبر داده است؛ بدهی ای که با وجود ادعای احمدی نژاد مبنی بر تسویه تمام بدهی های دولت تا پایان عمر آن، به قوت خود باقی است. این بدهی ها را قانون برای دولت تکلیف کرده اما دولت احمدی نژاد از زیر بار آن در تمام هشت سال گذشته شانه خالی کرده است. گفته می شود بخش عمده این بدهی ها مربوط به ساخت وساز های مجاز و غیرمجاز دولت از جمله ساخت وسازهای پارک پردیسان در پایتخت است. بخش دیگری از این بدهی های دولت به تهران و پایتخت نشینان به خاطر مترو، یارانه بلیت و... است. دولت در سال های گذشته به بهانه بی پولی از پرداختش سرباز زد و اجازه برداشت یک میلیون دلار برای توسعه خطوط مترو -که مصوبه مجلس را هم دارد- از صندوق ذخیره ارزی به شهرداری تهران نداد. حال رییس جمهور از ذخایر بیش از 100 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر می دهد و می گوید: «سرمایه صندوق توسعه ملی بالای ۵۰ میلیارد دلار است و این هدیه دولت برای دولت های بعدی است و برای اولین بار بیش از ۲۰ درصد از درآمد را کنار گذاشتیم در حالی که همه دولت ها صد درصد درآمد نفتی را خرج می کردند.» تهرانی ها اما در تمام سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد سهمی از این صندوق نبرده اند. خاطره تهرانی ها از متروسواری با خاطره دیگر مسافران مترو در کشورهای دیگر خاطره متفاوتی از فشرده شدن است و بی پولی مترو گریبان تهرانی ها را گرفته است. کرایه تاکسی روزبه روز افزایش می یابد و سهم تاکسی در ناوگان حمل ونقل عمومی کماکان 24 درصد است. از سوی دیگر دو سالی است که دولت حتی یک اتوبوس هم به ناوگان حمل ونقل عمومی تهران اضافه نکرده است و شهروندان تهرانی با مشکل تهویه و گرما به خاطر صنعتی محاسبه شدن پول برق مترو از سوی دولت و قطع آب مترو روبه رو شده اند. اما بدهی های دولت به شهرداری و شهروندان تهرانی تنها محدود به حوزه حمل ونقل عمومی نیست.  حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در رابطه با بدهی های دولت به شهرداری به خبرگزاری مهر می گوید: «۸۰۰ میلیارد تومان دولت به شهرداری بدهکار است.                        

مسوولان در دولت نهم و دهم فراموش کرده اند که پایتخت هزینه های بیشتری را نسبت به سایر کلانشهرها به شهرداری تهران تحمیل می کند. با وجود آنکه سازمان های دولتی و وابسته به دولت به هر شکل ملزم به پرداخت بخشی از هزینه های نگهداری شهر در قالب عوارض های پیش بینی شده هستند، اما پایبند نبودن واحدهای دولتی به اجرای این تعهدات مشکلات زیادی را برای کلانشهر تهران به وجود آورده است.

اما دولتی ها در چه حوزه هایی به شهرداری تهران بدهکارند؟ به گفته پورزرندی حذف عوارض مدیریت پسماند سازمان های دولتی، عوارض ساخت وسازهای سازمانی، عدم پرداخت عوارض کسب و پیشه و موارد اینچنینی از سوی سازمان های دولتی باعث شده تا شهرداری تهران نتواند حقوق خود را از آنان دریافت کند. همچنین میزان بدهی دولت به شهرداری 800 میلیارد تومان است، بدیهی است با روی کارآمدن دولت جدید انتظاراتی به فراخور شخصیت و منش دولت آینده وجود دارد که امید است به منظور توسعه پایدار شهر تهران و تسریع در دستیابی به این رشد و توسعه برای احقاق حقوق شهروندان تهرانی تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.

حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران در این رابطه به «شرق» می گوید: «شهرداری تهران تاکنون در دعاوی حقوقی پیگیر این موضوع بوده است اما به نتیجه نرسیده است.» وی می گوید: «شورا در جریان جزییات این بدهی نیست همانطور که مجلس هم در جریان ریز اقدامات دولت نیست.»

زور مجلس هم نرسید

علیرضا دبیر، دیگر عضو شورای سوم نیز در این رابطه به «شرق» می گوید: «دولت در بخش پرداخت 10 درصد از عواید سوخت، 60 درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل عمومی و ساخت و سازها این رقم را به شهرداری تهران بدهکار شده است و در این زمینه با مجلس هم صحبت شده اما متاسفانه به نتیجه نرسیده ایم و زور مجلس هم نرسید امیدواریم دولت بعد این بدهی را پرداخت کند.»

بر اساس این گزارش ازمحل درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دولت در سال های گذشته هفت میلیارد تومان برای تحویل به شهرداری به استانداری تهران پرداخت کرد و استانداری پرداخت این رقم به شهرداری را منوط به ساخت پارکینگ کرد و عملا پرداخت آن از سوی استانداری تهران متوقف شد و تنها از این جیب دولت به آن جیبش منتقل شد. اما تنها اینها هم نبود، دولت تنها یک قسط از سه قسط بودجه عمرانی مترو را در سال 91 پرداخت کرد.

دولت بعد زیر بار بدهی های دولت به شهرداری نمی رود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم می گوید دولت از 10هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل عمومی باید می پرداخت، حداکثر 10 درصد آن را پرداخت کرده است. مهرداد لاهوتی نایب رییس فراکسیون شهری با ذکر این نکته که بر اساس قانون، دولت باید شش هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی درون شهری و چهارهزار میلیارد تومان نیز برای حمل و نقل عمومی برون شهری بپردازد، می گوید: «این در حالی است که متاسفانه دولت تا به حال حداکثر یک هزار میلیارد تومان از این هزینه را تامین کرده است.»

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین تاکید می کند: «به عبارتی دولت از 10هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل عمومی می بایست می پرداخت، حداکثر 10 درصد آن را پرداخت کرده است.»

مسعود رنجبریان مدیر کل برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در این رابطه می گوید: «دولت باید در راستای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به زیر عمر فرسودگی هر سال یک هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل می داد که در سه سال اخیر و تابستان سال جاری این رقم به جای سه هزار و 250 دستگاه، تنها 754 دستگاه اتوبوس بوده است.»

بدهی 277 میلیارد تومانی به نوسازی بافت فرسوده

اما بدهی های دولت به شهرداری تهران تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمی شود. نوسازی بافت فرسوده در پایتخت موضوع دیگری است که به اعتقاد مسوولان شهری از سوی دولت مورد بی مهری قرار گرفته است.

علیرضا جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این رابطه توضیح می دهد: «در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت مکلف شده تا معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها برای اجرای نوسازی بافت های فرسوده را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند که متاسفانه این مبالغ در بودجه سال های اخیر دیده نشده است.»

او با اشاره به اهمیت موضوع نوسازی و اجرای طرح های گوناگون در این زمینه می گوید: «برای اینکه موضوع نوسازی بافت های فرسوده به موضوعی حساس تبدیل شود، باید در ادامه مسیر با استفاده از سیاست های حمایتی و نظارتی، مشارکت مردم در نوسازی جلب شود.»  جعفری با بیان اینکه «دولت موظف است تا تسهیلات لازم را در حوزه بافت های فرسوده ارایه کند»، می گوید: «شهرداری تهران با حذف عوارض227 میلیارد تومان از دولت طلبکار است چرا که این هزینه را باید صرف ارایه خدمات برای شهروندان کند و هنوز این میزان پرداخت نشده است.»

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعتقاد دارد که نوسازی بافت های فرسوده را در چهار وجه به صورت همزمان پیش ببریم. او در این باره تاکید می کند: تعبیر بنده این است که بافت فرسوده مانند یک صندلی است که با داشتن چهار پایه، پایدار خواهد بود در غیر این صورت نمی توان به آن تکیه کرد.حال باید دید آیا بدهی یک میلیون ریالی هر شهروند تهرانی از دولت نهم و دهم - با لحاظ جمعیت هشت میلیون نفری پایتخت در دولت آتی پرداخت می شود و آیا شهردار آینده و دولت روحانی می توانند خاطره خوشی را از ناوگان حمل ونقل عمومی برای شهروندان تهرانی رقم بزنند.