
زنده باد فساد

اقتصاد ایرانی، آرش پور ابراهیمی: پرداخت رشوه هزینه های دریافت خدمات عمومی را افزایش میدهد آن هم در مواردی مانند بهداشت و آموزش که از آن ها به عنوان حقوق اساسی افراد یاد میشود. همچنین متداول شدن پرداخت رشوه در یک جامعه به باور و وفاداری افراد نسبت به فرآیندهای قانونی و نهادهای دولتی آسیب میرساند. اعتراضات مردمی به فساد اداری که آخرین نمونه آن در برزیل رخ داد نشان میدهد که شیوع فساد اداری میتواند به بحران های اجتماعی منتهی شود. همچنین در گزارش موسسه شفافیت بین المللی آمده که فساد اداری و پرداخت رشوه به تخصیص بهینه و منصفانه منابع بخش عمومی نیز آسیب میرساند. اما پرسش پراهمیت تر در مورد تاثیر فساد اداری بر اقتصاد به رابطه رشد اقتصادی و فساد اداری باز میگردد.
برخلاف تصور رایج در مورد تاثیر منفی فساد اداری بر رشد اقتصادی، در میان اقتصاددانان در این مورد توافق نظر وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که فساد اداری نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر منفی ندارد بلکه حتی میتواند باعث تسهیل فرآیندهای اداری میشود و به کارآفرینان اجازه میدهد تا با پرداخت پول، موانع ناشی از فرآیندهای اداری و مقررات را کاهش دهند و به انجام امور سرعت ببخشند در حالی که اگر امکان پرداخت رشوه برای پیشبرد امور وجود نداشت، کارآفرینانی که نیاز دارند فرآیند آن ها سریع تر پیش برود از امکان سرعت بخشیدن به امور برخوردار نخواهند بود. در سوی دیگر برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که فساد اداری به رشد اقتصادی لطمه میزند چرا که به مانعی برای کارآفرینانی تبدیل میشود که با ایده هایی تازه قصد ورود به بازار کار را دارند. برای مثال ممکن است یک صادرکننده ایده های خلاقانه تری برای صادرات یک محصول داشته باشد اما فساد اداری باعث میشود که دیگر صادرکنندگان که از سابقه بیشتری برخوردارند و آشنایی بیشتری با نظام اداری دارند بتوانند با پرداخت رشوه از سهمیه صادراتی بیشتری برخوردار شوند.
برخی از برآوردهای مدافعان چنین نظریه ای نشان میدهد که 1 درصد افزایش در میزان فساد اداری باعث میشود که از رشد اقتصادی به میزان 0.72 درصد کاسته شود. همچنین مخالفان فساد اداری اعتقاد دارند که فساد اداری به گروه خاصی از افراد سود میرساند و باعث نابرابری در توزیع فرصت ها میشود. تحقیقی که در سال 1990 توسط سازمان ملل متحد انجام شد نیز از تاثیر منفی فساد اقتصادی بر توسعه حکایت داشت. علاوه بر این برخی از تحقیقات نشان داده اند که فساد اداری بر میزان سرمایه گذاری در یک کشور نیز تاثیر منفی دارد. با این حال همانطور که گفته شد نمیتوان به راحتی در مورد نقش فساد اقتصادی در کند شدن رشد اقتصادی سخن گفت. برای مثال کریس بلتمن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، اعتقاد دارد که اگر قرار باشد فهرستی از مواردی را تهیه کند که جهان باید طی 15 سال آینده برای حل آن ها تلاش کند، مبارزه با فساد اداری در میان اولویت های جهان جای نخواهد گرفت. البته رابطه رشد اقتصادی و فساد اداری رابطه ای دو سویه است به این معنی که نه تنها فساد اداری میتواند بر رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد بلکه رشد اقتصادی نیز میتواند فساد اداری را تحت تاثیر قرار بدهد. فساد اداری، با هر شاخصی که سنجیده شود، در کشورهای فقیر نسبت به کشورهای ثروتمند شیوع بیشتری دارد اما دقیقا مشخص نیست که آیا فقر در این کشورها باعث دامن زدن به فساد اقتصادی شده و یا اینکه فساد اقتصادی به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. در همین رابطه نتایج یک تحقیق که در سال 2013 منتشر شده است نشان میدهد که رشد اقتصادی میتواند از میزان فساد اداری بکاهد.