قرض الحسنه و اقتصاد پولى
مقاله ای که در زیر می آید به موضوع بحث قرض الحسنه در اقتصاد پولی و بانکی ایران اختصاص دارد که در بیستمین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه سال جاری توسط دکتر طهماسب مظاهری ارایه شد.از آنجا که موضوع بحث انتقادی و بر پایه تحلیل های جامع تهیه شده است بی مناسبت ندیدیم تا از چکیده این مقاله در سایت اقتصاد ایرانی استفاده کنیم. لازم به ذکر است نسخه اصلی مقاله ارایه شده در این همایش به همت دکتر طهماسب مظاهری و نرجس حق بیان تهیه شده است.
جمهورى اسلامى در سال 1362 قانون بانکدارى بدون ربا را تصويب کرد و در کل کشور
به مرحله اجرا درآورد. ايران تنها کشورى است که از زمان تصويب قانون بانکدارى بدون ربا، بانکدارى متعارف را در تمام شبکة بانکی بهطور کامل به بانکدارى بدون ربا تبديل کرد.
تدوین ابزارهای جدید برای پاسخگويی به نیازهای بازار امروز رمز ماندگاری و رشد و توسعة بانکداری اسلامی است. اگر نتوانیم برای پدیدههايی که فعالان اقتصادی بهطور روزمره با آن روبهرو هستند، پاسخی روشن و متناسب با نظام پول اعتباری، در قالب اصول و مبانی اسلامی ارائه کنیم، انتظار توسعه و ترویج بانکداری اسلامی و پذیرش عمومی آن، عبث خواهد بود. اصولى که پيروى از آن لازم است در انواع مشارکتها، تعریف پول اعتباری و تبیین نحوة محاسبة اصل ارزش آن، و ضرورت پوشش ریسک در بانکداری اسلامی، محورهای مهم در این زمینه هستند.
شرایط دشوار اقتصادی و مشکلاتی چون تورم، بیکاری، مسکن، تولید، مىتواند حاصل رویدادها، سیاستگذاریها و تصمیمات مدیریتی و اجرايی باشد.
تجربه‌های موفق جهانی و ابداع روش‌ها و تکنیک‌هایی که با شرایط جامعه ما همخوان باشند می‌تواند ما را در بهبود این اهداف و توسعة کشورمان یاری رساند.
بديهى است که اصلاحات اساسی در نظام پولی و مالی کشور از جمله موارد زیر است که چاره‌ای اساسی و مثمرثمر در این راه به شمار مىآيد.
· بازنگری قوانین و مقررات بانکداری اسلامی
· ایجاد تناسب و تعامل بیشتر با بانکداری مدرن
· پوشش نیازهای مشتریان در قالب بانکداری اسلامی
· خلق ابزارهای جدید مالی
· ایجاد مؤسسات و نهادهای جدید
· توسعه بانکداری الکترونیک
· خصوصیسازی بانکها
· کاهش حجم تصدیگری دولت
· اصلاح روش‌ها و تکنیک‌های بانکداری
همانطورکه اشاره شد يکى از شريانهاى عمده اقتصادى هر کشور، سياستهاى پولى و اعتبارى است. در اين راستا بايد سعى شود سياستهاى پولى را براساس سياستهاى اقتصادى دولت که بهصورت قانون برنامه توسعه اقتصادى کشور تنظيم و تصويب مىشود، تطبيق نمود. برنامه توسعه اقتصادى کشور از طريق سياستهاى بودجهاى دولت تأمين مالى مىشود. در خارج از اين قوانين و مقررات، هرگونه دخالت دولت در سياستهاى پولى غيرمتعارف و غيرمتداول است. بهعنوان مثال دخالت دولت در تعيين نرخ سود بانکى، آن هم بهصورت دستورى منجر به آثار زيانبار اقتصادى از جمله افزايش سطح عمومى قيمتها، رانتخوارى و ... مىشود. نتيجه چنين تصميمات و سياستهايى کشور را با عدم تعادلهاى اقتصادى و پديدههاى نامطلوب مواجه مىسازد.
امکان حذف ربا از نظام بانکی
در قانون بانکداری ما منابع و مصارف به دو دستة کلی تقسیم شده است؛ قرضالحسنه و سرمایهگذاری؛ البته با فلسفة وجودی و رسالت متفاوت. اولی با هدف حل مشکلات روزمره زندگی مردم، دومی با هدف تولید و سرمایهگذاری و ایجاد ارزش افزوده و سودآوری.
بدیهی است که روش نگهداری حساب، مسئولیت هر یک از دو طرف، محاسبة عواید و نحوة تقسیم سود، و منافع احتمالی در هر یک متفاوت است. نقطة مشترک برای هر دو، پرهیز از ربا و معاملات ربوی است.
- اهميت و لزوم احيا و ترويج قرضالحسنه و اجتناب از معاملات ربوى در نظام بانکى امرى بديهى و روشن و مورد تأييد بانک مرکزى و همة علاقهمندان به بهبود اقتصاد کشور است.
- از آنجاکه همواره بر اهمیت استفاده از قرضالحسنه در دین مبین اسلام تأکید شده است، میتوان استفادههای فراوانی از این عقد در نظام بانکی بهعمل آورد.
يکى از اصول اساسى در عقد قرضالحسنه، قاعده لاضرر و لاغرر است که براساس آن، هر دو طرف قرضدهنده و قرضگيرنده در قالب قرارداد قرض بايد منافعشان حفظ شود. اين موضوعى است که مورد اتفاق نظر تمام فقها و علما در سراسر جهان اسلام است. در قرارداد قرض، قرضدهنده مجاز نيست به قرضگيرنده اجحاف کند و مازاد بر آنچه قرض داده است از وى مطالبه کند. اخذ زياده بر اصل قرض، رباست. در همان حال قرضگيرنده نيز موظف و متعهد است که آنچه قرض گرفته است تمام و کمال و با همان کيفيت و مشخصات به قرضدهنده مسترد کند و از دارايى و اموال قرضدهنده چيزى نکاهد.
توسعه و ترويج قرضالحسنه مثل تمام احکام منور اسلام منوط و موکول به شناخت کُنه و ريشة آن حکم و تنظيم مقررات و رويه‌هاى متناسب با محتواى آن است.
- در تنظیم عقود اسلامى بانکی اعم از قرضالحسنه یا عقود شراکتی، همواره سعى و مراقبت شده و میشودکه رويه‌ها و مقررات با رعایت کامل دو اصل مهم زیر انجام شود:
اول- رعايت حقوق و منافع طرفين قرارداد
دوم- اجتناب از ورود به قلمرو ربا
اين دو شرط، شروط الزامى و توامان هستند. رعايت اصل اول بدون ملحوظ داشتن اصل دوم، ما را به مقررات و رويه‌هاى رايج در قوانين غربى و ربوى مى‌کشاند.
رعايت اصل دوم بدون ملحوظ داشتن اصل اول، ما را به مقررات و رويه‌هايى مى‌کشاند که بهدليل رعايت نکردن حقوق يکى از طرفين قرارداد، آن را از محتواى اصلى دور مىکند و مورد استقبال عامه قرار نمى‌گيرد و نه فقط موجب ترويج آن عقد نمى‌شود، بلکه موجب میشود از احکام اسلام تصويرى نادرست و ناخوشايند و ناعادلانه در ذهن مردم ايجاد شود.
دو ایراد در نحوة دریافت کارمزد قرضالحسنه
در مقررات و رويه‌هاى موجود سيستم بانکى، قرضگيرنده متعهد است که معادل رقم دریافتی بهعلاوه کارمزد شامل هزينه‌هاى خدمات، جمع‌آورى وجوه، هزينه‌هاى نظارت و حسابدارى را به قرضدهنده بپردازد. این روش، شرط حذف ربا را محقق میکند. اما دو ایراد را باقی میگذارد:
اول اینکه کارمزد همة قراردادها عدد ثابت است و بهصورت درصد سالانه از قرضگیرنده دریافت میشود. این کارمزد از محاسبة هزینههای واقعی بانک بهدست نمیآید. بهعلاوه هزینة جایزهای که بانک به سپردهگذاران پرداخت میکند، از قرضگیرندگان دریافت میکند. این اشکالی جدی است که فقط بهخاطر اینکه نرخ تورم بزرگ است و این رقم کوچک است، مورد بحث قرار نمیگیرد.
دوم اینکه ارزش دارايی قرضدهنده کاهش پیدا میکند و آنچه در سررسید به قرضدهنده بازپرداخت میشود، کم ارزشتر از وامی است که در ابتدای قرارداد به قرضگیرنده پرداخت شده بود.
در این واقعه اگر وامدهنده قصد و نیت داشته باشد که علاوه بر وام دادن به طرف قرارداد خود، بخشی از مبلغ وام را هم بهصورت کمک وهبه به وی پرداخت کند، هیچ اشکالی بر آن متصور نیست، ليکن اگر موضوع قرارداد آنها فقط قرضالحسنه باشد، ارزش مبلغی که بازپرداخت شده، کمتر از ارزش وام پرداختی است و میتوان آن را تسویه حساب وام محسوب نکرد.
نقش تورم در زیان قرضدهنده و قرضگیرنده
تورم آثار و نتايج بسيار زيانبارى در اقتصاد کشور دارد و به همين دليل، اکثر دولتها تمام تلاش خود را مصروف کنترل آن کردهاند و بسيارى از آنان نيز موفق شدهاند. در حال حاضر اکثر کشورها موفق به مهار آن شدهاند و کشورهای بسيار محدودى به تورم دو رقمى مبتلا هستند. تورم در حد 2 تا 5 درصد، بهعنوان يک پديدة قابل قبول در نظام پولى کنونى دنيا پذيرفته شده و بهعنوان يک روان‌کننده، پذيرفتنى است. تورم‌هاى بين 5 تا 10 درصد بهعنوان تورم‌هاى نامطلوب براى کشورها شناخته شده است.
يکى از عوارض نامطلوب تورم (تأکيد مى‌کنم "يکى از عوارض") کاهش ارزش پول قرضدهنده در طول دورة وام است. اين مشکل در وضعيتى که به دلايل مختلف، اقتصاد يک کشور از تورم بيشترى رنج مى‌برد، با شدت بيشترى به زيان قرضدهنده عمل میکند. در تنظيم رويه‌ها و مقررات مربوط به عقد قرض، به اين نکته توجه نشده است و براى آن تدبيرى نينديشيدهايم. اين رويه موجب کاهش تدريجى سرمايه و دارايى و قدرت خريد قرضدهنده، و انتقال آن دارايی به قرضگيرنده مىشود. انتقال تمام يا بخشى از دارايى قرضدهنده به قرضگيرنده، مخالف اصول و مبانى قرض است و در محدودة مبانى و مصاديق هبه يا بخشش است.
اين رويه و مقررات موجب توسعه و ترويج عقد قرضالحسنه در معاملات مدنى بين مردم و در نظام بانکى نشده است. در سطح جامعه فقط کسانى که مايل به هبه يا بخشش يا کمک بدون عوض به افراد بودند، مبادرت به اعطای چنین قرضی کردند. در نظام بانکی، علاوه بر آن افراد، کسانی که از خدمات تقریباً مجانی حساب جاری بهرهمند میشوند و یا کسانی که مایل به شرکت در قرعهکشیهای جذاب بانکها و ارزیابی بخت و اقبال خود هستند به آن روی میآورند.
از ميان کسانى که مايل به انجام کار خير و کمک بدون عوض و هبه و بخشش هستند، تعداد افراد کمترى اين کار را از طريق سيستم بانکى انجام مى‌دهند. اين قبيل افراد اکثراً ترجيح مى‌دهند هبه و بخشش خود را از طرق ديگر که خود عامل آن باشند انجام دهند.
در معاملات مدنى نيز قرضالحسنه بهعنوان يک اقدام خيرخواهانه مبتنى بر بخشش و هبه و انتقال دارايى قرضدهنده به قرضگيرنده شناخته شده است.
ضرورت حفظ منافع قرضدهنده
تأمين حقوق قرضدهنده، دو محور اصلى دارد:
اول: برقرارى امکانات و الزامات قانونى براى حصول اطمينان قرضدهنده از دريافت وجه خود در موعد مقرر از طريق ايجاد ابزارهاى مالى و حقوقى لازم با ضمانت اجرايى کافي.
دوم: برقرارى سازوکار مناسب براى حصول اطمينان قرضدهنده مبنى بر دريافت معادل ارزش وام پرداختى و انطباق آن با وجه پرداخت شده اوليه.
خصوصی سازی، یک ضرورت سازنده
علاوه بر تمام دلایل و توجیهات پولی و بانکی ذکر شده، یک ضرورت اجرايی و عملیاتی هم وجود دارد که اهمیت و لزوم آن را دو چندان میکند و آن برنامة خصوصیسازی بانکهاست. خصوصیسازی بانکها، یکی از مهمترین برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی است که اخیراً شتاب دوبارهاى گرفته است و مؤثرترین و کارسازترین اقدام برای افزایش ظرفیت نهادهای پولی و مالی کشور است. بنابراین باید توجه لازم را به مسائل و جنبههای مختلف آن داشته باشیم و شرایط مناسب در ابعاد مختلف اجتماعی، حقوقی، محیطی، اقتصادی و سیاسی برای آن را در نظر داشته باشیم و فراهم کنیم.
قوانین و مقررات که تنظیمکنندة روابط فعالان اقتصادی است؛ به ويژه در یک جامعة در حال تحول؛ اگر به شکل مناسبی تنظیم و تدوین نشوند، نتایج زیانباری را بهدنبال خواهند داشت. خصوصیسازی در بانکها اگر چه برای اقتصاد کشور ضروری و حیاتی است، ليکن اگر در چارچوب قوانین و مقررات مناسب اجرا نشود، و نگرش دولت، و در نتیجه روابط آن با بانکهای خصوصی یا خصوصی شده همچنان بر همان پایة موجود برقرار شود، نه فقط مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه به نابسامانیهای بزرگی منجر خواهد شد.
- پیش‌شرط خصوصی سازی، تغییر ماهیت بانکهای دولتی به مؤسسات خصوصی و مستلزم اقداماتی همزمان و چند وجهی است. این اقدامها و پیش نیازها به دو دستة کلی تقسیم میشود:
اول- اقدامات حقوقی و اداری از قبیل انطباق اساسنامه بانکها با الزامات بورس، انجام تعدیلهای لازم در ترازنامة آنها بهمنظور ارائة واقعیتر وضعیت مالی آنها، تعیین ارزش واقعی هر بانک، و شفافیت اطلاعات مالی است.
دوم- اصلاح و بازتعریف رابطة بانک و دولت و تغییر اصولی نگرش دولت به بانک و سپردههای مردم نزد بانکهاست.
مهمترین اقدام مقدماتی، براى ورود دولت به میدان خصوصیسازی، تغییر و اصلاح نگرش دولت به پول و دارايی مردم، اعم از پول نقد، یا سپرده، و یا دارايی غیرمنقول آنان است. رکن اصلی این اصلاح نگرش، روش مدیریت دولت و حکومت در محاسبه و پرداخت بازده سرمایهگذاری و سود سپردههای بانکی است. در حال حاضر دولت قبول کرده که مىبایست روش متفاوتی را برای بانکهای دولتی و خصوصی بهکار بگیرد و با بانکهای خصوصی برخوردی واقع بینانهتری داشته باشد. نخستین قدم این است که این "قبول"، به باور تبدیل شود. روش مورد عمل دولت با بانکهای دولتی به هیچوجه نمیتواند در ارتباط با بانکهای خصوصی اعمال شود. از طرفی این اثبات شده که دولت امکان رشد ظرفیت نظام بانکی را در حدی که بتواند نیازهای اقتصاد کشور را تأمین کند، ندارد. در تمام سالهای پس از انقلاب، غیر از یک مورد افزایش سرمایه بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال 1386، هیچگاه دولت نتوانسته افزایش سرمایه نقدی و واقعی در هیچ بانک دولتی بدهد.
تسهیلات تکلیفی، سم مهلکی برای اقتصاد
تسهيلات تکليفى دولت يکى از عوامل محدودهکننده‌اى است که ايجاد و استمرار روابط درست و اصولى بين بانک و سپردهگذاران و مشتريان را با اخلال و مخاطره مواجه ساخته و میسازد. آن بخش از تسهيلات تکلیفی که براساس تبصره‌هاى قوانين بودجه سنواتى پرداخت شده یا میشود، با همة نارسايیهايی که دارد، از این حسن برخوردار است که تضمین قانونی و معتبر از سوی دولت دارد. لیکن تسهیلات تکلیفی مازاد بر آن، فاقد تضمین دولت هستند. اين تکاليف از يک سو موجب کاهش سطح کارايى نظام بانکى در تخصيص و توزيع بهينه منابع سپردهگذاران را فراهم مىکند و از سوى ديگر به سازوکاری تبدیل شده که مسئولیتها و الزاماتی که اصولاً بايد از بودجه عمومى دولت تأمين شود، به دوش منابع بانکها میگذارد، و روشن است که این به منزلة مصرف نابجای منابع بانکی است.
د- بازپرداخت نشدن مطالبات بانکها که دولت در سالهاى قبل براى تأمين منابع مورد نیازش با توسل به سيستم بانکى برداشت کرده است، مسئله پيچيده است که بىپاسخ مانده است. مانده بدهى بخش دولتى به سيستم بانکى به طور فزاينده‌اى افزايش داشته است. آثار تخريبى روند رو به تزايد بدهى‌هاى دولت به نظام بانکى بر بخش پولى اقتصاد بسيار گسترده است. در واقع بدهى‌هاى انباشته دولت به بانکها، به يکى از مهمترين عوامل براى محدوديت‌هاى منابع در دسترس بانکها و آثار سوء تخصيص منابع مالى مبدل شده است.
با پيروزى انقلاب اسلامى، توجه مردم به صندوقهاى قرضالحسنه بهعنوان نهادى اسلامى معطوف شد و تعداد آنها رو به فزونى گذاشت، ليکن به مرور موضع فعاليت غيرانتفاعى آنها به فعاليت‌هاى سودآور بدل شد و برخى از آنها با افتتاح حساب جارى و صدور دسته چک، پرداخت سود به سپردهگذاران، خريد اوراق مشارکت، اعطاى تسهيلات کلان وافتتاح حسابهای جدولی و ... ضمن عدول از اهداف آرمانى خود با رعايت نکردن ضوابط تعيين شده بانک مرکزى در سيستم پولى کشور نيز اختلال ايجاد کردند. بهعلاوه به دلیل رعایت نکردن نسبتهای مالی، از جمله کفایت سرمایه، خلق پول را انجام دادند، بهعلاوه خود و سپردهگذاران مؤسسات را دچار خطرپذيرى بزرگی کردند. اينگونه اقدامها، به تصويب قانون بازار غيرمتشکل پولى در سال 1383 منجر شد. ليکن بهنظر مى‌رسد تشکيل و تأسيس بانک‌هاى قرضالحسنه مىتواند ضمن احيا و تعیین تکلیف ضوابط قرضالحسنه، و نحوة حصول به اهداف خيرخواهانه، معنوى و انسانى قرضالحسنه از آثار منفى اقتصادى همچون خلق پول، سرعت گردش پول، تشديد پولشويى و ... جلوگيرى کند.
