موج تخریب زنگنه در رسانه های اصولگرا

اقتصاد ایرانی: خبرگزاری فارس طی گزارشی مدعی شده است که زنگنه در دوره وزارتش قراردادی را با یک شرکت الیتالیایی برای فعالیت های پژوهشی در وزارت نفت منعقد کرده که رئیس این شرکت یک جاسوس صیهونیست بوده است.
فارس جزئیاتی از این قرار داد را منتشر ساخته و اعلام کرده است که زنگنه دلیل اصلی حضور شرکت ایتالیایی در ایران بوده است. اما این گزارش در حالی منتشر می شود که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور تاکنون در این مورد اظهارنظر خاصی را صورت نداده بودند. تنها در سال 89 گروهی از نمایندگان مجلس به صورت گفت و گوهای رسانه ای خواهان رسیدگی به این پرونده شده بودند. همزمانی انتشار چنین اخباری با معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی، نگرانی های تازه ای را برای همراهان رئیس جمهور منتخب ایجاد کرده است

.
گزارش فارس

فارس در گزارش خود در  مورد این قرار داد می نویسد:  قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش  عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.

بنابراین اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود، این است که چگونه طرحی تا این حدمهم که قرار است جزئی ترین اطلاعات و اسناد نفت و گاز یک کشور که بعضاً شاید اطلاعات محرمانه و سری هم در بین آنها یافت شود را در اختیار یک شرکت خارجی قرار داد، به طوری که حتی طرف مورد معامله و ماهیت شرکت طرف قرارداد نیز مورد بررسی قرار نگیرد؟

در خرداد ماه سال 89 که این خبر در خبرگزاری فارس منتشر شد در اولین قدم سعی شد تا گفت و گویی با افراد مطلع از نحوه امضای این قرارداد انجام شود، ولی کسی حاضر به پاسخگویی نشد و حتی جناب آقای زنگنه نیز حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و تلفن همراه خود را زمانی که با وی تماس گرفتیم قطع و اعلام کرد به هیچ عنوان با فارس مصاحبه نمی کند.

براین اساس به ناچار برای آنکه به جزئیات بیشتری در این زمینه دست یابیم  به مصاحبه مهدی عسلی رئیس وقت موسسه بین المللی مطالعات انرژی با یکی از خبرگزاری های رسمی کشور رجوع کردیم که وی در این مصاحبه جزئیات نحوه امضای قرارداد با این شرکت را بیان کرده بود.

مهدی عسلی در این مصاحبه اعلام کرده بود شرکت ملی نفت ایران دو سال پیش (یعنی درسال 82) تصمیم گرفت مطالعه ای همه جانبه در مورد ارتقاء بهره وری خود و تبدیل شدن به یکی از دو شرکت ملی نفت بزرگ در سطح جهان انجام دهد، بنابراین موسسه بین المللی مطالعات انرژی ایمیل هایی به 40 شرکت ایرانی و خارجی مشهور فرستاد و نظرات آن ها را در مورد اصلاحات نظامند و ارتقاء بهره وری در درون شرکت ملی نفت ایران جویا شد.

وی گفته بود، بعد از طی رویه های لازم 13 شرکت نهایتا طرح های کامل خود در مورد راه های انجام اصلاحات در درون شرکت ملی نفت ایران در یک دوره زمانی مشخص را به این موسسه ارسال کردند و مجموعه طرح های ارائه شده توسط 13 شرکت مورد اشاره بر پایه برنامه های کمی گروهی از متخصصان شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان مجرب در شرکت ملی نفت ایران و موسسه بین المللی مطالعات انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته عسلی، در ادامه پنج شرکت در میان این 13 شرکت از ایتالیا، کانادا، انگلیس و اتریش که بیشترین نمره را بدست آورده بودند انتخاب شدند و کمیته راهبری سه شرکت نخست در راس این فهرست را برگزید. از سه شرکت مزبور خواسته شد طرح های مالی خود را ارائه کنند و نهایتا شرکت «بین اند کمپانی» از ایتالیا به عنوان برنده اجرای پروژه اصلاحات ساختاری در شرکت ملی نفت ایران انتخاب شد.

وی گفته بود براین اساس یک قرارداد 2.3 میلیون دلاری در طی شش ماه از سپتامبر 2004 تا فوریه 2005 بر پایه برنامه تعیین شده و تحت نظارت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اجرا شد و بیش از 160 تکنسین در این پروژه دخیل بودند.

نکته ابهام آمیز در مصاحبه عسلی این است که آیا شرکت ملی نفت جدای از مسائل فنی و تجربیات تخصصی شرکتهای متقاضی اجرای قرارداد، تحقیقی درباره ماهیت این شرکتها کرده است تا اطلاعات و اسناد کشوری که دومین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد، بدون حساب و کتاب در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و نخواهند از آن سوء استفاده کنند؟