پرواز سرمایه ها

در حوزه اقتصاد دو موضوع برای مردم و قاعدتا دولتهای  منتخب حائز اهمیت است؛ الف: اشتغال. ب: تورم. به عبارت دیگر چنانچه دولتی بتواند این دو شاخص را در شرایط قابل قبول و متعادلی قرار دهد می توان نتیجه گرفت که دولت در حوزه اقتصاد کارنامة قابل قبولی دارد. برای رضایت مردم در اقتصاد لازم نیست به دهها شاخص و عملکرد پرداخت کافیست دولتی اعلام کند اشتغال و تورم را با چه شاخص هایی تحویل گرفته و در چه شرایطی تحویل می دهد.

دولت نهم و دهم اشتغال را با سالیانه حدود 700 هزار ایجاد شغل تحویل و با سالیانه 14 هزار ایجاد شغل تحویل داد. این دولت تورم را در سال 83 با 10.1 تحویل و با 40.1 تحویل می دهد.

برای عملکرد موفق در این حوزه بایستی مسئله تولید مورد توجه قرار گیرد. موفقیت در تولید ملی باعث توسعه اشتغال و کاهش تورم می شود. همزمانی دولت نهم و دهم و با افزایش بی سابقه قیمت نفت و عدم اعتقاد دولت به برنامه که تبلور آن در حذف سازمان برنامه و بودجه بود باعث شد شرایط طلایی کشور برای توسعه تولید به رکود تبدیل شود.

عوامل زیر در رکورد تولید ملی نقش جدی داشته است:

1. نداشتن استراتژی توسعه صنعتی و پرداختن به طرحهای مقطعی همچون طرح های زود بازده و ... .
2. افزایش بی سابقه حجم نقدینگی و تورم بالا.

تورم در دو حوزه اثر منفی دارد اول در معیشت خانوار تاثیر تخریبی دارد. تاثیر دوم در تولید است زیرا تورم قیمت تمام شده را افزایش داده و رقابت را به نفع واردات رقم می زند. طبق آخرین گزارش این رقم به 43درصد در تولید سال 91 رسیده است.

1. عدم اجراء صحیح هدفمندی یارانه طبق طرح مذکور قرار بود 20 و  30 درصد درآمد حاصله به تولید اختصاص یابد. در عمل قانون اجرا نشد. طبیعی است صنعتی که برای چند دهه از یارانه انرژی استفاده می کند تحمل اینکه یک شبه در آن دگردیسی اتفاق بیافتد ندارد. طرح هدفمندی 40 درصد قیمت تمام شده را افزایش و باعث 15 درصد تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی شد.
2. ثبات نرخ ارز در مقابل تورم.

طبق قانون برنامه چهارم و پنجم قرار بود با افزایش تورم نرخ ارز افزایش یابد. دولت با تخطی از قانون و با فشار نرخ ارز را ثابت نگه داشت. این امر دو عارضه داشت اول آنکه تولید ملی را در مقابل واردات به شدت آسیب پذیر نمود، دوم آنکه در مرحله ای مواجه با شوک ارزی شدیم که تبعات آن بر همگان روشن است.

1. اجرای اصل 44 قانون اساسی به شکلی که با روح قانون مغایرت داشت. طبق قانون قرار بود دولت از اقتصاد خارج و مردم محور تولید کشور باشند. سیستم دولتی به دلیل تغییرات مکرر و بهره وری پایین، ناکارآمد است.

86 درصد واگذاری ها به صندوق های دولتی و تعاونی های دولت مدار واگذار شده است. طبیعی است علاوه بر ناکارآمدی قبلی عدم کنترل بر سرمایه های ملی نیز مزید بر علت خواهد شد.

البته مشکلات دیگری همچون عدم اجراء قوانین حامی تولید، تغییرات مکرر بخشنامه های اقتصادی، تغییرات مکرر نظام ارزی کشور نیز بر رکود تولید ملی تاثیر داشته است.

متاسفانه عارضه مهم دیگر عدم ارائه آمار و اطلاعات درست از طرف دولت است. اقتصاد کشور الان دقیقا نمی داند کجا ایستاده است. از معلول های رویت شده در جامعه یا آمارهای پراکنده می توان حدس هایی زد لیکن با قاطعیت اعلام وضعیت نمی توان نمود. برای نمونه تولید فولاد کشور در گزارش رسمی 24 میلیون تن اعلام می شود حالیکه طبق گزارشات موثق برابر 14 میلیون تن در سال 91 بوده است. شاهد واردات 6.7 میلیون تن گندم هستیم لیکن در آمارهای تولید کشاورزی رشد ملاحظه می شود.

به نظر نگارنده در مرحله اول دولت یازدهم بایستی با پایش وضعیت موجود در هر حوزه ای به مردم اعلام نماید وارث چه شرایطی است و سپس متناسب  با شرایط موجود تصمیم گیری بعمل آید.

مسئله مهم دیگر پذیرش و اجماع در باب شرایط است. آنچه مهم است در جامعه از مسئله تورم و اشتغال مطلقا رضایت وجود ندارد همه باید بپذیریم که برای عبور از  مشکلات بایستی حامی دولت باشیم. دولت با انتخاب بهترین های کشور برای اداره وزارتخانه ها و سازمان ها بایستی قدم اول را محکم بردارد. تعداد زیادی از سرمایه های انسانی کشور طی 8 سال گذشته از حوزه مدیریت کشور کنار گذاشته شده اند. بایستی مکانیزمی برای استفاده از تجارب این دسته از نخبگان فراهم شود. برقراری تعامل با دنیا یک اصل جدی برای توسعه اقتصادی کشور است.

منابع عظیم خدادادی کشور، روحیه و نشاط بازگشته به جامعه، نیروی انسانی خلاق سرمایه های بزرگی هستند که می توان با اتکاء به انتخابهای خوب و برنامه های دقیق از مشکلات عبور و امید را در جامعه حفظ کرد.

منبع: هفته نامه آسمان