راهکارهای کنترل بحران بیکاری

برای کنترل و اصلاح سیستم پیچیده ای مانند بازار کار ایران باید با آن آشنایی  عمیق داشت تا بتوان پیشنهاد های دقیق و کارشناسی داد.  ضعف و عدم کفایت داده های آماری ما از بازار کار  موجب میشود که کارشناسان اقتصادی حتی آنهایی که در موضوع های مرتبط با اشتغال و بازار کار مطالعه و تحقیق میکنند علیرغم میل خود به اظهار نظرهای کلی کفایت کنند. متاسفانه به نظر میرسد دولت نیز ایده روشنی در ابعاد مساله و  برنامه ای اصولی برای حل  معضل بزرگ بیکاری گسترده در اقتصاد ایران ندارد. این موضوع از براوردهای مختلفی که اخیرا از سوی اساتید  دانشگاهی و کارشناسان اقتصادی از یک سو و  مقامات دولتی  و مسئولان اداری  از سوی دیگر از شمار فرصتهای شغلی ایجاد شده در سالهای گذشته اعلام شد کاملا  آشکار گردید.

هرگاه  آمار متناقض و اظهارات غیر کارشناسی مقامات رسمی کشور  با گزارش های دقیق ماهانه، فصلی و سالانه  از اشتغال و بیکاری، روندها و ویژگیهای مختلف آنها، دلایل موجده بیکاری در هر منطقه کشور و هر بخش اقتصادی و تجزیه تحلیل های اقتصاد سنجی و پیش بینی های مربوط به اشتغال نیروی کار را که منظما  در وب سایت های دفاترو سازمانهای آماری و یا  ادارات و وزارتخانه های کار و یا اقتصاد کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه منتشر میشود مقایسه شود آنگاه فاصله حیرت آور کشور ما با این کشورها در تجزیه و تحلیل  تحولات و مدیریت مهمترین مساله اقتصادی کشور یعنی اشتغال و بیکاری معلوم خواهد شد.  فقدان گزارشهای آماری منظم  قابل اتکا ء در فواصل کوتاه  زمانی،  بررسی های  کارشناسی از بازار کار کشور را محدود به  عرضه و تقاضای کار آنهم در سطح بخشهای اصلی اقتصادی میکند و تجزیه و تحلیل دقیقتر جریان تغییرات اشتغال و بیکاری  در بازار کار ایران  در سطح زیر بخشها و مناطق کشور مبتنی بر مطالعات اقتصاد سنجی را ممتنع میسازد.

با این مقدمه  طبعا  اولین توصیه یک کارشناس اقتصادی به دولتی که بر سر کار می آید آن است که یکبار برای همیشه  تصمیم بگیرند مساله  گستردگی و شمول، به روز بودن، دقت و اعتبار آمار و اطلاعات رسمی در خصوص بازار کار کشور را حل کنند. اینکار حتی اگر برای یکی دوسال اول دولت هم نتایج ملموسی نداشته باشد مسلما در سالهای پایانی دوره اول و بخصوص برای دوره دوم دولت آقای دکتر روحانی منشاء اثرات بسیار مفیدی خواهد بود. این کاری است  ضروری که هر چند دشوار ولیکن امکان پذیر بوده و کشور میتواند به تاسی از سازمانهای اقتصادی بین المللی و  مطالعه تجربیات کشورهای پیشرفته که  نظامهای جا افتاده و آزمون شده از جمع آوری و انتشار اطلاعات آماری اشتغال و بیکاری (و سایر متغییرهای اقتصادی)  دارند یک نظام کارامد، به روز و دقیق در اطلاع رسانی از تحولات بازار کار داشته باشد.

برای آنکه تاثیر فقدان گزارشهای منظم با جزییات لازم از تحرکات نیروی کار در زیر بخشهای اقتصادی بر تجزیه و تحلیل بازار کار معلوم شود به مورد زیر توجه شود: دکتر غلامعلی فرجادی از اقتصاددانان شناخته شده کشور که مقالات زیادی در تحلیل بازار کار منتشر کرده است در نوشته اخیر خود در اقتصاد آنلاین به موضوع مهم تخریب شغل در بازار کار ایران اشاره کرده است " در بازار کار ایران، بزرگ ترین مشکل ورود شاغلان جدید به این بازار بوده است. به بیانی دیگر بزرگ ترین مشکل بیکارانی بودند که هنوز شغل نگرفته بودند. جمعیتی که کمتر از 30 سال هستند و برای پیدا کردن شغل پا به بازار اشتغال می گذارند. بررسی مقایسه ای سرشماری سال 1385 حکایت از آن دارد که در سال 1390 یک پدیده در اقتصاد ایران بروز کرده که باید محل تامل قرار گیرد.   در سال 1385 حدود 79 درصد بیکاران را گروه های کمتر از 30 سال تشکیل می دهند و سهم گروه بالای 30 سال در سال 1385 معادل 21 درصد بوده است. در انتقال تصویری آماری از سال 1385 به 1390 وضعیت به طور معنا داری تغییر یافته است. در سال 1390 جمعیت زیر 30 سال بیکاران 63 درصد جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده است اما در گروه سنی بیش از 30 سال جمعیت بیکار 37 درصد از کل جمعیت بیکار به حساب می آید. مقایسه این دو دوره نشان می دهد در اقتصاد ایران پدیده تخریب شغل مشاهده شده است. به بیانی دیگر به جمعیت بیکار بالای 30 سال اضافه شده است".

 چنانچه سرشماری ها و نمونه گیری های  تفصیلی آماری از بازار کار شامل تغییرات اشتغال و بیکاری درر زیر بخش های اقتصادی  کشور منتشر می شد  می توانستیم با دقت کافی پی ببریم  که دلیل افزایش بیکاری در جمعیت بالای 30 ساله چیست؟  آیا  تعطیلی و یا کاهش تولید  کارگاره های صنعتی بخش های معینی از اقتصاد کشور در برابر افزایش فعالیت بخش های دیگر که با نیروی کار جوانتر فعالیت میکند بوده است و یا اینکه  نیروی کار زیر 30 سال مثلا به دلیل دستمزدهای پایینتر جایگزین نیروی کار بالای 30 سال علیرغم تجربه کاری بیشتر آن شده  است ویا عوامل دیگری در کار است. جمع آوری طلاعات در مورد تغییرات میزان اشتغال در بخش های مختلف و جریان نیروی کار و فرصتهای شغلی اجازه میدهد متغییرهای مهمی مانند گردش نیروی کار و گردش فرصتهای کاری  که از مفاهیم مهم تحلیل بازار کار است  براورد شوند در حالیکه  محاسبه این متغییرها صرفا با  اطلاع از  عرضه و تقاضا برای نیروی کار انهم در بخش های اصلی اقتصادی امکان پذیر نیست. توجه شود که  یک کارگر ممکن است از یک شغل به شغل دیگر در همان کارگاه از یک کارفرما به یک  کارفرمای دیگر از یک صنعت به صنعتی دیگر از منطقه ای به منطقه دیگر از اشتغال به بیکاری و با از نیروی فعال از نظر اقتصادی به غیر فعال از نظر اقتصادی تغییر وضعیت دهد. برای داشتن تصویر روشنی از  تغییرات بازار کار در کشور لازمست افزایش فرصتهای شغلی در موسسات فعال و موسساتی که تازه شروع به کار میکنند و همینطور کاهش مشاغلی که در موسسات اقتصادی که فعالیتشان را پایان میدند و یا تولیداتشان را کم میکنند درسطح بخش ها و زیر بخش های مهم اقتصادی معلوم شود.

 علاوه بر کمبود اطلاعات  آماری به روز با جزییات قابل قبول  واقعیتی که تحلیل بازار کار ایران را دشوار تر میکند وجود  بخش غیر رسمی در اقتصاد کشور است. برخی از مطالعات  بخش غیر رسمی اقتصاد ایران را حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی  آن براورد کرده اند که البته در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه یعنی  41 درصد، کشورهای در حال انتقال (بلوک شرق سابق) 38 درصد کمتر است. سهم کمتر بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت، به دلیل  بخش  نفت  در اقتصاد  ایران است. از آنجا که بطور متوسط بهره وری نیروی کار در بخش غیر رسمی کمتر از نیروی کار بخش رسمی است بنابراین نسبت نیروی کار غیر رسمی (که معمولا فاقد بیمه های اجتماعی و بیمه های  بیکاری هستند) به کل نیروی کار کشور بسیار بیشتر از 20 درصد خواهد بود و اگر کارگران بخش کشاورزی را هم  به این رقم اضافه کنیم طبعا این نسبت بیشتر خواهد بود. برای مثال اشتغال غیر رسمی 41 درصد کل شاغلین را در شمال آفریقا، 51 درصد در آمریکای لاتین و 65 درصد در آسیا تشکیل می دهد. از آنجا که معمولا جزییات کمتری از وضعیت شاغلین  بخش غیر رسمی گزارش میشود  طبعا این موضوع نیز به بغرنجی تحلیل بازار کار کشور می افزاید. سهم اشتغال غیر رسمی در کل اشتغال ثابت نبوده و متغییر است. برخی مطالعات نشان داده است که در شرایط رکود اقتصادی  سهم اشتغال  غیر رسمی در کل اشتغال افزایش می یابد. برای مثال یک مطالعه از بازار کار برزیل و مکزیک نشان میدهد که  به طور متوسط 1 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی (نسبت به  نرخ رشد روند) سهم اشتغال غیر رسمی را دو دهم درصد (%2 .0) افزایش و سهم اشتغال بخش رسمی را بین دو دهم تا سه دهم درصد  (%0.2- %0.3) کاهش میدهد.  با توجه به سهم بزرگ کارگران بخش غیر رسمی اگر رفتار این گروه از  کارگران مانند بیکاران باشد طبعا  اختلال بیشتری در بخش رسمی بازار کار مشاهده  خواهد شد؛ نکته ای که در تحلیل بازار کار ایران کمتر به آن توجه شده است. به این نکته در بخش بعدی نوشته باز خواهیم گشت اما از این مختصر معلوم میشود که برای داشتن یک  بازار کارامد که در آن بیکاری در حد بیکاری طبیعی بوده و نیروی کار ماهر و تربیت شده با بهره وری بالا به کار گمارده شده باشد علاوه بر رشد اقتصادی مستمر اصلاحات ساختاری بازار کار نیز ضروری است.    

حال اگر بحث را به کلیات مساله اشتغال و بیکاری در کشور محدود کنیم میتوان از نکته  مهمی که دکتر فرجادی به آن اشاره کرده شروع کنیم؛ یعنی تخریب شغل در بازار کار ایران. اگر همزادی برای تخریب شغل تصور کنیم مسلما  آن تخریب کسب و کار است. از آنجا که هر کاری به منظور تولید کالا یا خدمتی انجام  میشود در نتیجه از بین رفتن فرصتهای شغلی   مفهومی غیر از کاهش و یا توقف تولید در بخش های مختلف اقتصادی ندارد. گزارش مستند و رسمی از تعطیلی کارگاه ها در بخش های مختلف اقتصادی در دست نیست اما اظهار نظرهای گوناگون توسط نمایندگان مجلس، مسیولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  و کارشناسان و صاجبنظران مبنی بر تعطیلی بسیاری از کارگاه ها در مناطق مختلف کشور و عاطل ماندن ظرفیت های تولیدی در بسیاری از کارگاه ها در سرتاسر کشور مسلما حکایت از تخریب گسترده  کسب و کار دارد که در سطح کلان  رشد منفی اقتصادی را رقم میزند. یعنی  رشد منفی تولید ناخالص داخلی  که متاسفانه برای دو سال گذشته گزارش شده است.

بدون تردید تحریم شدید اقتصادی کشور از یک سو و سیاستهای انبساطی پولی و مالی که موجب تورم شدید قیمتها و سقوط ارزش ریال شد در کنار مدیریت ضعیف تجارت خارجی که صنایع ایران را در مقابل رقابت غیر منصفانه  واردات کالاهای چینی قرارداد همه در وضعیت فعلی تاثیر داشته اند. در هر حال برای آنکه تخریت شغل را به ایجاد فرصتهای شغلی جدید تبدیل کنیم باید از یک سو کارگاه های موجود در حد  ظرفیت  تولید کنند و از سوی دیگر کارگاه های جدید شروع به کار کنند. این یعنی تقاضا برای  این محصولات از یک سو و سرمایه لازم برای افزایش تولید و نیز ایجاد ظرفیت های تولید جدید. با فرض اینکه تقاضا با توجه به تورم بالا در کشور وجود دارد مساله اصلی  براه انداختن تولید و ابعاد  سرمایه گذاری لازم است و اینکه دولت در این مورد چه می تواند بکند؟ سوال آن است که با توجه به اضافه شدن سالانه  1.3 میلیون نفر به عرضه نیروی کار چگونه میتوان بیکاری را کنترل و نرخ بیکاری را بتدریج کاهش داد؟

برای پاسخ به این سوال اگر  شرایط را  کم و بیش  ثابت فرض کنیم افزایش 1.3 میلیون نفر به عرضه نیروی کار در سال 1391  بدون تغییر در تقاضا برای نیروی کار (بنا به ارقام مرکز آمار که در نوشته آقای دکتر فرجادی به آن استناد شده است متوسط افزایش خالص تقاضا برای کار در دوره 1385 تا 1390 سالانه تنها حدود 14 هزار نفر بوده است و سال گذشته رکود فعالیتهای اقتصادی داشته ایم) احتمالا  نرخ بیکاری را حدود 4% افزایش داده است.  زیرا هم جمعیت فعال از نظر اقتصادی (24.106 میلیون نفر در سال 1390)  و هم جمعیت بیکار(3.56 میلیون نفر در سال 1390)   هردو به  میزان 1.3 میلیون نفر افزایش مییابند که نرخ بیکاری را  به بالای 18 درصد{ 18.7 =( 24.106 + 1.3)/(3.56+ 1.3)}  میرساند که رقمی تکاندهنده ولیکن متاسفانه محتمل است. البته  این نرخ احتمالا در آمارهای رسمی منعکس نخواهد شد زیرا همانطور که بحث شد  بخش بزرگی (شاید حدود 50 درصد) از این نیروی کار در بازارهای غیر رسمی کار مشغول شده در برابر این  سوال که آیا در هفته گذشته حداقل یکساعت در برابر دریافت مزد یا کسب درامد  کار کرده اند پاسخ مثبت داده و بنابراین بیکار محسوب نخواهند شد. در هر حال همانطور که اشاره شد این مشاغل بسیار کم بازده است و طبعا یک عایدی حداقلی برای شاغلین  بخش غیر رسمی ایجاد میکند و بنابراین با بهبود شرایط بازار کار رسمی و افزایش تقاضا برای کار در این بخش شاغلین بخش غیر رسمی نیز مانند بیکاران به متقاضیان کار اضافه خواهند شد.

 چنانکه مدل اقتصاد سنجی معتبر و به روز از اقتصاد ایران  در اختیار داشتیم شاید می توانستیم  مثلا با استفاده از معادله براورد شده از تقاضا برای نیروی کار و معادله سرمایه گذاری میزان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری  مورد نیاز برای جلوگیری از افزایش بیکاری در کشور را تخمین بزنیم. متاسفانه هم اکنون چنان مدلی در اختیار نگارنده نیست بنابراین در ادامه  بحث سعی میکنیم با فروضی ساده  و محاسباتی سرانگشتی ابعاد مساله را بطور  تقریبی براورد کنیم.  ابتدا به رشد اقتصادی مورد نیاز  بپردازیم. هرچند شواهد اقتصاد سنجی از صادق بودن قانون اکون در اقتصاد ایران  در اختیار نداریم ولیکن این رابطه در اقتصاد ایران رد هم نشده است، در هر حال با فرض اینکه این رابطه در اقتصاد ایران هم صادق بوده و هر یک درصد رشد اقتصادی بالاتر از نرخ  رشد روند یا بلند مدت تولید ناخالص داخلی   میتواند نرخ بیکاری را نیم درصد کاهش دهد با محاسبه ی ساده معلوم میشود که با فرض نرخ  رشد روند معادل  3.5 (سه و نیم) درصد در سال برای فروکاستن نرخ بیکاری از 18 درصد نرخ بیکاری بالقوه در سال 1391 به 14 درصد رشد اقتصادی معادل (یازده و نیم) 11.5 درصد در سال لازم خواهد بود و اگر هدف کاستن 2 درصد از نرخ بیکاری باشد رشد اقتصادی حداقل باید 7.5 (هفت و نیم) درصد باشد. حال با فرض نسبت سرمایه به تولید معادل 2.5 (دو و نیم) و نیز نرخ استهلاک سرمایه 5 درصد  از  ترکیب  رابطه اتحاد سرمایه (سرمایه  هر دوره معادل سرمایه خالص دوره قبل به اضافه سرمایه گذاری همان دوره است) با رابطه سرمایه و تولید  میتوان به دست آورد که برای یک رشد اقتصادی 11.5 (یازده و نیم) درصدی لازم است حدود 33 درصد تولید ناخالص داخلی کشور سرمایه گذاری شود و اگر بخواهیم  اقتصاد حداقل 7.5 (هفت و نیم) درصد رشد کند تشکیل سرمایه  باید حدود 24 (بیست و چهار ) درصد تولید ناخالص داخلی  باشد که ارقامی قبل توجه و در عین حال با توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران سازگار است. براساس گزارش  وزارت اقتصاد و دارایی تولید ناخالص داخلی ایران با حدود 1000 میلیارد دلار (بر حسب برابری قدرت خرید) در رده 17 جهان قرار دارد. با محاسبات ساده بالا معلوم میشود که برای رشد اقتصادی 11.5 (یازده و نیم ) درصدی سرمایه گذاری به میزان 330 میلیارد دلار و برای یک رشد 7.5  (هفت و نیم) درصدی حدود 240 میلیارد دلار در کشور باید سالانه  سرمایه گذاری شود.  اگر سالهای اوج افزایش عرضه نیروی کار (ورود هر سال حدود 1.3 میلیون نفر) را ده سال آینده  بدانیم برای حفظ وضعیت فعلی در بازار کار و کاهش تدریجی بیکاری ضرورت خواهد داشت رشد اقتصادی با نرخهای بالای 10 درصد در سال برای سالیان متمادی (مثلا ده سال)  ادامه یابد. این ارقام علیرغم سادگی  به خوبی عظمت  تلاش های لازم برای تحقق  هدف  کاهش نرخ بیکاری و بهبود شرایط اشتغال در کشور را نشان میدهد و سوالی که پیش می آید آن است که با توجه به شرایط فعلی و تحریم های سنگین بین المللی بدون حل و فصل مسایل سیاست خارجی کشور و رفع تحریمها آیا میتوان به این اهداف دست یافت؟  زیرا تشکیل سرمایه در این سطح بدون استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری بین المللی و نیز فناوری های مورد نیاز  ممتنع به نظر میرسد.

در هر حال چه با گشایش در روابط خارجی و چه با ادامه روند موجود باید برای بهبود شرایط بازار کار و اشتغال عوامل تولید در کشو تلاش کرد.  طبعا رییس جمهور منتخب، آقای دکتر روحانی، در مواجهه با معضلات بازار کار به دنبال اتخاذ سیاستهای مناسب و تغییر سیاستهای نامناسبی است که احیانا در ایجاد شرایط کنونی موثر بوده است. بنابراین علاوه بر ابعاد سرمایه گذاریهای لازم برای کاهش نرخ بیکاری درک نقش و تاثیر سیاستها و نهادهای اقتصادی  مانند مقررات بازار کار، برنامه های دولت برای کارایی بیشتر بازار کار و بیمه های اجتماعی نیز اهمیت دارد. در این رابطه باید توجه کرد که موانع اصلی ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بیرون بازار کار قرار دارد و رویکرد روشن و صحیحی برای حمایت از رسیدن به نتایج  مورد انتظار ضروری است. اشاره به یک نکته از کتابهای درسی اقتصاد کلان که برای آشنایی  با فرایند کار نظام اقتصادی استفاده می شود شاید بحث را روشن تر کند.

فعالیتها و تصمیمات عوامل اقتصادی  در چهار بازار انجام میشود:  بازار کالا و خدمات، بازارهای عوامل تولید شامل  بازار کار و  بازارسرمایه و بازار پول. اگر نظام اقتصادی را به یک ساعت تشبیه کنیم این چهار بازار مانند چهار چرخ دنده باید با همدیگر کار کنند تا  نظام اقتصادی  درست حرکت کند. اختلال در گردش هرکدام از چرخها (بازارهای چهارگانه) موجب اختلال در بازارهای دیگر و کل نظام اقتصادی خواهد شد. حال  وضعیتی مانند نظام اقتصادی ایران را باید در نظر گرفت  که در آن هر چهار بازار به نحوی از انحا دچار اختلال شده است طبیعی است در  این شرایط بازار کار نیز با عدم تعادل جدی همراه باشد همانطور که مشاهده می شود. بنابراین بهبود شرایط بازار کار منوط به اصلاحات در سایر بخشهای نظام اقتصادی نیز می باشد.

 چنانکه  گفته شد  بنیان های  لازم برای رشد اقتصادی یک پیش شرط برای ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی است. ثبات اقتصاد کلان (که با شاخصهایی ماند تورم پایین و ثبات نسبی نرخ ارز و تعرفه ها تجاری و غیره احساس میشود)، محیط مساعد کسب و کار، سرمایه انسانی و چارچوبهای روشن و موثر قوانین و مقررات از اجزاء بنیانهای سیاست اقتصادی  هستند. از سوی دیگر کفایت و تناسب سیاستهای مرتبط با بازار کار نیز برای تشویق ایجاد فرصتهای شغلی توسط بخش خصوصی لازم است. این سیاستها باید از اختلال و دخالتهای زیان بار در بازار کار اجتناب کند. در عین حال دولت باید از سوی نیروی کار به عنوان نیرویی که از حقوق قانونی انها حمایت کرده و اجازه میدهد صدای آنها شنیده آید شناخته شود. به خصوص حمایت از ضعیفترین بخشهای جمعیت شاغل که احتمالا شاغلین بخشهای غیر رسمی را در بر میگیرد اهمیت دارد. همزمان سیاستهای بازار کار باید اولویت ها در حمایت از مشاغل و تخصصهای لازم را روشن کند. مثلا برای کشوری مانند ایران که با توجه به منابع عظیم انرژی خود از مزیت طبیعی در صنایع انرژی بر برخوردار است اولویت تخصصهای مرتبط با بخش انرژی و  صنایع انرژی بر منعکس شود. هدف  سیاستها گذاریها باید رفع موانع تولید و حذف نا کاراییهای بازار کار و اصلاح نهادهایی باشد که مانع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی میشوند. در مواقعی که به دلیل شرایط  اقتصاد سیاسی این موانع را نتوان بسادگی حذف و یا اصلاح کرد میتوان  سیاستهای جبرانی در نظر گرفت.

منبع: اقتصاد ان لاین