بدهکاری، یادگاری احمدی نژاد برای روحانی

بهراد مهرجو: حسن روحانی از زمانی که سکان اداره قوه مجرییه را در دست گرفته 3 هزار و 389 میلیارد و 750 میلیون تومان  یارانه نقدی به حساب مردم واریز کرده است. براساس اطلاعاتی که دولت دهم منتشر کرده در حال حاضر 74 میلیون و 500 هزار نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می کنند. محمود احمدی نژاد طی سال های گذشته 109 هزار و 389 میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه به حساب مردم واریز کرده است. او در شرایطی این حجم یارانه نقدی را به مردم پرداخت کرده است که براساس گفته نمایندگان مجلس بودجه سال 91 با حداقل 50 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده است. حجم کل بودجه سال گذشته 144 هزار میلیارد تومان بود. کسری بیش از 40 درصدی در شرایطی سایه سنگین خود را روی سربودجه انداخته است که براساس قواعد اقتصادی کسری بیش از 5 تا 6 درصدی در بودجه های سالیانه به بحران های مالی و حتی اجتماعی منجر می شود. دولت سال گذشته با تعطیلی پروژه های عمرانی 41 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه های نقدی تامین کرده بود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کل بودجه پروژه های عمرانی 10 هزار میلیارد تومان بود که براساس تایید گزارش تفریق بودجه تنها 15 درصد از این عدد برای پرداخت به پیمانکاران محقق شد. براساس گفته تاجگردون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت دهم کل بودجه یکسال پروژه های عمرانی کشور را صرف پرداخت دو ماه یارانه نقدی به مردم کرد. پیش بینی ها نشان می دهد دولت حسن روحانی در سال جاری حداقل با 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه باشد. در همین دوره زمانی که دولت با بحران های مالی شدیدی مواجه بوده است، خروج سرمایه ها از کشور نیز شتاب گرفته است. آخرین گزارش رسمی نهادهای مالی امارات نشان می دهند، طی سه ماه نخست سال جاری، ایرانیان تنها در بورس دبی 29 میلیلرد و 874 هزار درهم سرمایه گذاری کرده اند. براساس این گزارش، حجم خرید سهام توسط ایرانیان در بازار مالی دوبی طی نیمه نخست امسال بالغ بر 301 میلیون و 429 هزار و 847 درهم بود و میزان فروش سهام توسط سرمایه گذاران ایرانی طی این مدت از مرز 271 میلیون و 555 هزار و 508 درهم گذشت. ، میزان سرمایه گذاری خالص ایرانیان طی نیمه نخست امسال در بازار مالی دوبی از مرز 29 میلیون و 874 هزار و 339 درهم گذشت. تمامی آمارهای رسمی تایید می کنند فضای کسب و کار در طی سال های گذشته با بحران های سختی مواجه بوده است. حتی استناد به آمارهای رشد صنعتی هم مشخص می سازد، منابع دولت از محل دریافت عوارض های مختلف به شدت کاهش یافته است.  تازه ترین گزارش رسمی که خبرگزاری های کشور به نقل از مرکز آمار ایران منتشر کرده اند، نشان می دهد:« رشد بخش صنعت در سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 معادل 7.8 درصد بود که این رقم در سال 1389 به شش درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سال های 1385 تا 1388 نیز به ترتیب 9، 7.9، 5 و 5.6 درصد بوده است. در همین مدت رشد بخش معدن از منفی سه درصد در سال 1384 به صفر درصد در سال 1389 رسید. رشد بخش معدن در سال های 1385 تا 1388 نیز به ترتیب دو، 4.8، 19.8 و منفی هشت دهم درصد بوده است. در سال 1390 نیز رشد صنعتی کشور روند نزولی داشته است. به طوری که در سال 1389 رشد صنعت کشور به 10 درصد رسیده بود که این رقم در 9 ماهه سال 1390 به 4.9 درصد رسید. برای بررسی بیشتر کارنامه دوران وزارت غضنفری باید چند ماه دیگر صبر کرد تا آمار رشد صنعت مربوط به سال 1390 نیز به طور کامل منتشر شود. آمار سال 1391 نیز هنوز از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. اگرچه پیش بینی می شود با توجه نوسان های ارزی رخ داده در بازار و تشدید تحریم ها نرخ رشد صنعت در سال 1391 به مراتب با افت بیشتری مواجه شده است.» تمامی این امارها نشان می دهد، دولت طی سال های گذشته با رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی مواجه بوده است. همزمان در همین دوره زمانی میزان دریافت مطالبات نقتی ایران 43 درصد کاهش یافته و حتی محسن صفایی فراهانی دولت دهم را رکورددار کمترین رشد اقتصادی در سال های پس از جنگ معرفی کرده است. این اتفاق هم در شرایطی رخ داد که دولت بیشترین منابع ارزی را در اختیار داشت. تنها در سال  90 دولت  به 118.2 میلیارد دلار درآمد ارزی رسید. به گفته صفایی فراهانی این رقم درآمد نفتی در سال 90 تقریبا برابر است با 94 درصد درآمد ارزی 8 ساله دولت آقای هاشمی. آخرین رقم درآمدهای ارزی دولت نیز به سال گذشته مربوط است که 70 میلیارد دلار به خزانه واریز شد. دولت دهم براساس این اطلاعات رسمی بیشترین منابع مالی را در اختیار داشته است. اما اجرای برنامه های اقتصادی ناکارآمد مانند مسکن مهر سبب شد تا بحران مالی تاریخی پیش روی دولت قرار گیرد. در همین دوره زمانی دولت بانک ها را ملکف به پرداخت 54 هزار میلیارد تومان به پروژه مسکن مهر کرد. آخرین گزارش های رسمی هم نشان می دهد 38 هزار میلیارد تومان از این منابع از سوی سیستم بانکی پرداخت شده است. این رقم در نهایت منجر به ساخت یک میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در کشور شد. این درحالی است که در صورت استناد به آمار ازدواج های سالیانه کشور نیاز به حداقل 800 هزار واحد مسکونی جدید در هرسال دارد.

 اجرای این ایده و برنامه های موازی دیگر دولت دهم منجر به بدهکاری 200 هزار میلیاردی، دولت و نهادهای وابسته به سیستم بانکی کشور شده است. بدهی باقی مانده را دولت حسن روحانی باید به سیستم بانکی کشور پرداخت کند. جدید ترین گزارش بانک مرکزی هم مشخص می کند میزان مطالبعات معوق بانک های خصوصی و دولتی در قیاس با اسفندماه سال گذشته 40 درصد رشد داشته است. این عدد در پایان سال گذشته 461 هزار و 400 میلیارد تومان بود. البته نسبت مانده بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 19.3 درصد افزایش نشان می دهد.  

میراث احمدی نژاد برای دولت روحانی بارمالی سنگین بدهکاری هاست. بزرگترین بحران پیش روی دولت حسن روحانی ادامه پرداخت یارانه های نقدی برای مردمی خواهد بود که در برخی شهرها مانند بشاگرد نرخ بیکاریشان به 53 درصد رسیده است.