در نخستین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت یازدهم چه گذشت؟
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: مقابله و برخورد ریشه ای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب می کند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.
وی با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است و با توجه به اینکه قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا، در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشه ای نسبت به رفع دغدغه های موجود اقدام کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین خواستار تشکیل چند کارگروه برای ترسیم نقشه راه، اولویت بندی وظایف و ماموریتها و جمع بندی پیشنهادات در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی شد و اظهار امیدواری کرد این ستاد بتواند گامهای موثری در جهت برچیده شدن زمینه های بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
به گزارش مهر، در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قضایی کشور نیز حضور داشتند، راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست همچنین در خصوص قانون نظام ارتقای سلامت اداری بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه شد.
