وزیر کشور به نمایندگان بخش خصوصی چه گفت

اقتصاد ایرانی: رحمانی فضلی وزیرکشور، دیدگاه های اقتصادی بسیاری دارد. او طی هفته های گذشته بارها در رسانه ملی و حتی روزنامه این دیدگاه های اقتصادی را بیان داشت. به تازگی نیز او دیداری با روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار کرده است.

«رحمانی فضلی»  ابراز امیدواری کرد که این جلسه، آغازی برای استمرار همکاری ها باشد.
وی گفت: «رویکرد رئیس جمهور و نظر مقام معظم رهبری در خصوص اولویت های کشور متناسب با نام گذاری های ایشان برای سال های اخیر، نیت دشمنان در مقابل ایران، تحریم ها، مطالبات و مشکلات مردم، اقتضا می کند که در حوزه اقتصاد بیش تر تلاش کنیم.»
رحمانی فضلی افزود: «امیدواریم با کمک یک دگیر، ایران را به جای گاه در شأن ظرفیت ها و توان مندی های آن برسانیم و اتاق های سراسر کشوردر این میان به عنوان واسط میان تجار و دولت نقش بسیار مهمی دارند و منتقل کننده ایده ها و نظرات این دو بخش به یک دیگر خواهند بود.»
وی یادآور شد: «اگر همت مضاعفی صورت گیرد، به طور حتم خواهیم توانست به نقطه مطلوب برسیم.»
وزیر کشور تصریح کرد: «اهمیت این مسائل سبب برگزاری این جلسه شد تا مقدمه ای برای این ارتباط باشد و جلسات بعدی با دستور جلسه مشخص و با هدف تبیین نقش وزارت کشور در توسعه مناطق برگزار شود.»
در ادامه «غلام حسین شافعی» نایب رئیس اول اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد، وزیر کشور را فردی توانا و مسلط بر امور و متفاوت از گذشتگان معرفی کرد و گفت: «در ظاهر قضیه فعالان اقتصادی تنها با وازرت خانه های اقتصادی سروکار دارند در حالی که وزارت کشور در امور استان ها بسیار دخلیل و مؤثر است، زیرا نگاه استانداران می تواند زمینه توسعه مناطق کشور را فراهم کند و اتاق باید به عنوان نماینده فعالان اقتصادی بیش ترین ارتباط را با وزارت کشور داشته باشند.»
وی ادامه داد: «این جلسه یک اعلام آمادگی از سوی اتاق های سراسر کشور برای همکاری با وزارت کشور جهت کمک به پیش رفت و رشد کشور است.»
نایب رئیس اتاق ایران عنوان کرد: «با توجه به سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه به نظر می رسد تفویض اختیار بیش تر به استان ها سبب می شود که بومی کردن برنامه های کشور در سطح استان ها بهتر انجام شده و احساس مشارکت استانداران در تدوین برنامه ها افزایش یابد.»
شافعی بیان کرد: «با توجه به توان مندی های استان ها از نظر منابع و سطح توسعه که بسیاری از آن ها ناشناخته مانده و یا به درستی مورد استفاده قرار نگرفته اند، شناسایی و بهره برداری از آن ها می تواند شرایط بهتری برای توسعه کشور مهیا کند.»
وی اضافه کرد: «در دوره کنونی برنامه ریزی برای استان داران می تواند جبران مافات کرده و آن ها را به سطح توسعه اقتصادی کشور هدایت کند، زیرا کشف قابلیت استان ها و به کارگیری آن ها در برنامه های ملی در گذشته به درستی انجام نشده است.»
رئیس اتاق مشهد توضیح داد: «اگر استان داران افرادی برنامه محور با دید گاه های اقتصادی و کا رشناسی باشند، دخالت های پیدا و پنهان در برنامه های اقتصادی استان جایی نخواهد داشت و باید متوجه بود که این امر در گذشته باعث هدر رفت بسیاری از سرمایه ها و استعداد ها شده است.»
شافعی بیان کرد: «امیدوار هستیم استان داران با این نگاه برنامه ها را دنبال کرده و تنها توزیع کننده منابع در استان ها نباشند و این منابع بر اساس برنامه های تدوین شده توزیع شود.»
وی از اتاق ها به عنوان مشاوران امین استان داران یاد کرد و عنوان کرد:« امیدواریم در دولت جدید، اتاق ها امکان حضور رسمی در جلسات استانی به ویژه شورای برنامه ریزی استان ها را یافته و خدمات کارشناسی خود را ارائه کنند.»
رئیس اتاق مشهد گفت: «در گذشته رئیس اتاق ایران برنامه ای برای برگزاری نشست مشترک میان رؤسای اتاق های سراسر کشور با استان داران داشتند که اجرایی نشد. در آبان یا آذر این نشست برگزار می شود و آمادگی برگزاری این نشست در شهر مقدس مشهد و در کنار بارگاه امام رضا را داریم.»
«محسن جلال پور» نایب رئیس سوم اتاق ایران و رئیس اتاق کرمان اعلام کرد: «شرایط کشور نیاز دارد که استانداران از توان کارشناسی اتاق ها که در استان ها وجود دارد، استفاده کنند چراکه هر اتاق با 15 عضو هیأت نمایندگان از بیش از 900 سال تجربه کاری برخوردار است.»
وی تصریح کرد: «کمبود امروز استان ها نبود سند توسعه استانی است که بیش ترین صدمه را به استان ها زده است و هر استاندار بنابر علائق و سلایق به مسؤولیت خود پرداخته است و اگر بخواهیم در آینده دچار این رویه ها نشویم، لازم است تهیه سند استراتژیک توسعه استان در اولویت کاری قرار گیرد و در این زمینه اتاق ها به طور حتم می توانند کمک کننده باشند.»
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: « درکمیته سرمایه گذاری استان ها اتاق ها تنها عضو ناظر هستند در صورتی که در این جلسه تصمیمات اصلی برای فعالان اقتصادی گرفته می شود، بنابراین حضور فعال اتاق ها با داشتن حق رأی می تواند بسیاری از مسائل را برطرف کند.»
پدرام سلطانی نایب رئیس چهارم اتاق ایران اعلام کرد: «نگرش شما در خصوص رویکرد اقتصادی استان داران نیاز به تعریف دارد، زیرا اگر اجزاء و شاخص های آن تعریف نشود و یک زبان مشترک برای انجام مأموریت استان داران معین نشود، ماموریت آن ها به فراموشی سپرده خواهد شد.»
وی یادآور شد: «در شروع این کار شاید بهتر باشد لایحه اختیارات و وظایف وزارت کشور تدوین شده و رویکرد اقتصادی در این لایحه مشخص و پررنگ دیده شود.»
سلطانی عنوان کرد: «یکی از کارهای بسیار خوبی که استان داران می توانند انجام دهند، افزایش شفافیت و سلامت اداری است تا هزینه فعالان اقتصادی را به حداقل برسانند.»
نایب رئیس اتاق ایران بیان کرد: «استان داران و جناب عالی زمانی موفق تر خواهید بود که کم ترین مراجعه به شما صورت گیرد تا وقت بیش تری برای مدیریت و برنامه ریزی داشته باشید.»
سلطانی افزود: «شاید بهتر باشد روند سی وچند ساله همکاران خود را مرور کنید و از آن ها بپرسید ای کاش های آن ها چه مسایلی است. به اعتقاد من یکی از مهم ترین آن ها تمرکززدایی خواهد بود.»
«عبدالرحمان سلیمانی» عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق اهواز این جلسه را در نوع خود بی نظیر دانست و اظهار امیدواری کردکه این نشست آغازی برای همکاری های بیشتر باشد.
وی انحلال سازمان مدیریت و برنامه و معلق شدن مطالعات استراتژیک استان ها را یکی از رویدادهای نادرستس دانست که طی چند سال گذشته صورت گرفت. بر اساس اظهارات سلیمانی این اقدام باعث شد پتانسیل های اقتصادی استان ها فراموش شده و استعدادها و توانمندی های فراوانی به هدر رود.»
سلیمانی یادآور شد: «چیزی که به شدت به آن نیاز داریم این است که هر آنچه مطالعه شده است، مورد بازنگری قرار گرفته و با اختصاص منابع لازم امکان هدایت امور به سمت بهبود اوضاع را فراهم سازیم.»
«محمدسعید نقشی زادیان» رئیس اتاق سنندج نیز اعلام کرد: «کردستان با وجود داشتن منابع عظیم خدادادی و موقعیت های استراتژیک جغرافیایی، هم چنان از مناطق توسعه نیافته کشور محسوب می شود.»
وی تصریح کرد: «باید با اتخاذ تدابیر راه گشا و اقدامات جدی و اساسی طرح توسعه استان ها در دستور کار دولت قرار گیرد. بر این باور هستیم که انتصاب استان داران از میان نیروهای بومی و آشنا به مسائل استان می تواند بستر لازم برای توسعه و پیشرفت استان را فراهم کند.»
«حسین پیرمؤذن» رئیس اتاق اردبیل تشریح کرد: «حل مشکل امنیتی بودن اقتصاد و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری بسیار مهم است. نکته دیگر اجرای قانون از جانب استان داران به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که می تواند بخش خصوصی را احیا کند.»
پیرمؤذن با انتقاد از نحوه پرداخت تسهیلات کشوری به بخش خصصی اذعان کرد: این وضعیت نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است و باید در آن بازنگری شود و اگر بتوانیم منابع مصوب شده برای صنعت در مجلس شورای اسلامی را به واقع در صنعت هزینه کنیم، بسیاری مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.»
«کیوان کاشفی» رئیس اتاق کرمانشاه نیز اعلام کرد: « باید از این فضای امید استفاده کنیم تا مردم شاهد اثر رأی خود باشند. بخش خصوصی در کنار وزارت کشور ایستاده و می تواند تجربه خود را با کمال میل در اختیار آن ها قرار دهد.»
رئیس اتاق کرمانشاه تصریح کرد: «متأسفانه آمارسازی و ارائه گزارش های نادرست از عمل کردها به شدت در ادارات کشور وجود دارد و استانداران ن می توانند در راستای از بین بردن این پدیده خطرناک فعال شوند.»
«محمد صمدی» رئیس اتاق بجنورد گفت: «اتاق های سراسر کشور نمایندگان بخش خصوصی هستند و زمانی می توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که از حمایت استان داران برخوردار باشند.»
وی افزود: «اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز می توانند به برطرف کردن مشکلات و تحقق اهداف کشور کمک شایانی کنند.»
«حسین طوسی» رئیس اتاق کرج تصریح کرد: «وعده های رئیس جمهور برای مهار تورم، اشتغال و بهبود معیشت مردم همه با حمایت از تولید میسر است و راه دیگری ندارد، بنا بر این تقاضا می کنیم که در تدوین راه حل مشورت با بخش خصوصی فراموش نشود.»
«علی اصغر جمعه ای» رئیس اتاق سمنان گفت: «تاکنون سرمایه گذاری در استان ها فاقد مزیت شناسی در استان و بر مبنای مسائل سیاسی بوده و این اتلاف منابع ملی است، بنا بر این یکی از مسائل اصلی مزیت سنجی و برنامه ریزی بر اساس آن ها است.»
وی اضافه کرد: «لازم است تیم اقتصادی استان ها به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند و این تنها با اشراف و اختیار کامل استان داران میسر است. متأسفانه استان داران با وجود پاسخ گو بودن در برابر همه مسائل استان از اختیارات کافی برخودار نیستند و همین مانع کار آن ها می شود.»
«جبار کیانی پور» رئیس اتاق یاسوج ایجاد شوراهای اقتصادی در وزارت کشور را اتفاق بسیار میمون و مبارکی برشمرد و بیان کرد: «متأسفانه توسعه متوازن منطقه ای در کشور ایجاد نشده و در برخی استان های محروم با وجود همه تلاش ها توسعه و رشدی ایجاد نشده و فرصت برابر سرمایه گذاری در همه استان ها وجود ندارد، بنا بر این تقاضای ما این است که نگاه ویژه ای به استان های کم برخوردار داشته باشید که شامل انتخاب استان داری قوی و مطلع برای آن ها است.»
«رحیم صادقیان» رئیس اتاق تبریز نیز به بیان توضیحاتی درخصوص اتاق تبریز پرداخت و برگزاری این جلسه را اقدامی مهم و مؤثر دانست.
«علیرضا کشاورزقاسمی» رئیس اتاق قزوین آمادگی بخش خصوصی برای ارائه خدمات را اعلام کرد و گفت: «امروز، حساس ترین مقطع برای وزارت کشور به شمار می آید، زیرا جریان های مختلفی برای استان داری تقاضای توجه دارند، درخواست بخش خصوصی انتخاب افراد اصلح و احیای اخلاقیات است و هم چنین لازم است شاخص هایی برای ارزیابی عمل کرد استان داران در نظر گرفته شود.»
«حمید دامغانی» رئیس اتاق گرگان نیز توجه به استان های کم برخوردار را مورد توجه قرار داد و گفت: «متأسفانه علت عقب ماندگی برخی استان ها بی تجربه بودن استان داران آن ها بوده است، بنا بر این لازم است برای استان های محروم استان داران قوی تری انتخاب شوند.»
«عبدالحکیم ریگی» رئیس اتاق زاهدان نیز بیان کرد: «سیستان و بلوچستان ظلم های فراوانی در طول تاریخ دیده است و خواسته ما انتخاب استان داری با نگاه توسعه ای است تا بتواند مشکلات متعدد موجود را برطرف کند.»
«محمدامین صباغی زاده» رئیس اتاق بندرعباس اعلام کرد: «استان هرمزگان دارای ظرفیت های فراوانی است و نیازمند استان داری با نگاه ویژه اقتصادی است.»
وی تصریح کرد: «مورد مهم دیگر امکان جذب سرمایه گذاری خارجی است و باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.»
«شعبان فروتن» رئیس اتاق ایلام نیز مطالبی درخصوص شرایط استان بیان کرد.
در ادامه این جلسه وزیر کشور پس از شنیدن سخنان رؤسای اتاق های سراسر کشور، گفت: «در کشور قانون کم نداریم و از منابع و امکانات کافی نیز برخوداریم، ضمن این که مدیران خوبی نیز در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند، حال باید دید چرا ترکیب این دو بخش در کنار هم نتیجه بخش نبوده است.»
وی تصریح کرد: «عامل اصلی برای این که این عناصر و عوامل در بستر آن بتوانند رشد کنند، سرمایه اجتماعی است و باید تلاش کنیم برای قوانین و مناسب ها و توان فعلی طرحی نو ایجاد کنیم.»
وزیر کشور مشکل اصلی امروز کشور را اخلاق دانست و تصریح کرد:« باید رابطه اخلاق، امنیت و قانون با اقتصاد را بازتعریف کنیم.»
رحمانی فضلی ادامه داد: «مهم این است که بدانیم جایگاه هر فعالیت کجاست، زیرا در این صورت ارزش و جایگاه آن را شناخته ایم، وقتی در جامعه اسلامی زندگی می کنیم، هدف گذاری فعالیت ها باید دینی باشد و ناگزیر هستیم که قدرت مند شویم و امروزه یکی از مسیرهای قدرت مند شدن در دنیا مسائل اقتصادی است.»
وی از روسای اتاق های کشور به عنوان مدیران استراتژیک نام برد و عنوان کرد: « با فعالیت هایی که انجام می دهیم، منابع ملی را به منافع ملی و آن را به قدرت ملی تبدیل می کنیم و مسیر این تبدیل را مسیر استراتژیک می نامند و مدیران آن نیز مدیران استراتژیک هستند و رؤسای اتاق های سراسر کشور مدیرت استراتژیک را برعهده دارند و باید قدر خود را بدانند.»
رحمانی فضلی تصریح کرد: «اکنون بسیاری کشورهای اطراف امکان و توان ایجاد امنیت خود را ندارند، اما ایران از این توان برخوردار است و اکنون زمانی است که باید به اقتصاد بپردازیم.»
وزیر کشور اضافه کرد: « می توانیم با اصلاح و تغیرات در قوانین، مشوق مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری باشیم و به این منظور در تعیین استان داران شاخصه های مختلفی را در نظر گرفته ایم و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مناطق را ایجاد کرده ایم.»