حاشیه های دیدار دولت و بخش خصوصی

خستین جلسه شورای گفت وگو در دولت یازدهم که سی و دومین نشست از مجموعه نشست های دولت و بخش خصوصی محسوب می شود صبح امروز سه شنبه با حضور معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیران صنعت وتجارت، اقتصاد، نفت، نیرو و رییس بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

اظهارات جهانگیری

 معاون اول رییس جمهور در این نشست گفت: از بخش خصوصی انتظار داریم شرایط را درک کند و با دولت رابطه سالمی داشته باشد. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می کنند از رانت ها استفاده کنند برخورد می کنیم و آنها را قبول نداریم.

اسحاق جهانگیری با بیان این که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مرکزی که فعالان بخش خصوصی نمایندگان خود را در آن انتخاب می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی محلی برای گفت وگوی نمایندگان این بخش با دولت، مکانی برای دفاع از منافع بخش خصوصی و محلی برای ارائه مشورت به دولت است.

وی ادامه داد: در دوره خاصی از نظر شرایط اقتصادی قرار گرفته ایم و دولت در مقطع دشواری از لحاظ اقتصادی کار خود را شروع کرده است.

جهانگیری گفت: از برنامه سوم توسعه به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور اقتصادی کشور شود لذا از دولتی بودن اقتصاد به سمت خصوصی سازی حرکت کردیم.

به گفته معاون اول رییس جمهور به نظر می رسد جهت گیری کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز همین حرکت به سمت خصوصی سازی بود اما در اجرا به نظر آمد که دولت برخلاف خصوصی سازی حرکت کرده است.

وی ادامه داد: در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که براساس آن ابهام های پیش روی بخش خصوصی برطرف شد.

جهانگیری با بیان این که بخش خصوصی نمی دانست سقف پروازش تا کجاست، تاکید کرد: با ایجاد اصل 44 قانون اساسی ابهام های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کردیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان این که مهم ترین پیام در واگذاری ها این بود که بهره وری در سرمایه گذاری بالا رفت، گفت: بخش خصوصی باید سرمایه گذاری های ابتدایی در صنایع بزرگ را انجام دهد اما آیا سیستم بانکی می تواند چنین منابعی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و آیا فضای رقابتی در کشور برای این سرمایه گذاری ها وجود دارد؟

جهانگیری با تاکید بر این که راهی برای بهبود اقتصاد جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، افزود: بنابراین باید با این بخش بیشتر نشست و برخاست کرد زیرا اگر قبلا در شعارها مطرح می شد که باید اتکاء به نفس کم شود امروز کاهش اتکاء ایران به منابع نفتی به یک الزام تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید به این

ضرورت اعتقاد دارد که نقش بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی باید بیشتر شود و ما باید نظر این بخش را داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور گفت: ما دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می کنیم البته انتظار داریم بخش خصوصی شرایط را درک کند. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می کنند از رانت ها استفاده کنند برخورد کرده و آنها را قبول نداریم.

وی اظهار کرد: از نظر ما بخش خصوصی واقعی شرایط دشوار را درک کرده و در این شرایط این بخش و دولت می توانند رابطه سالمی را با یکدیگر داشته باشند.

اظهارات نهاوندیان

محمد نهاوندیان، مسئول دفتر رییس دولت یازدهم و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجدد این جلسات گفت: باید تشکیل مجدد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین ماه کاری دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفت. این موضوع نه به عنوان یک اقدام معمول بلکه یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: از زمان تاسیس شورای گفت وگو تاکنون چنین حضوری از دولت را در شورای گفت وگو شاهد نبودیم.

نهاوندیان با بیان این که از زمانی که تشکیل جلسات شورای گفت وگو قانونی شد در سال اول ترکیب اصلی این شورا وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت وگو در جلسات حضور می یافت، اظهار کرد: اما از سال دوم تشکیل شورای گفت وگو با مطرح شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متاسفانه وزیران با یک تصمیم سیاسی از حضور در جلسات منع شدند.

به گفته این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم اما اتاق بازرگانی ایران با توجه به ضرورت، اهمیت و مفید بودن کار جلسه را هم چنان برگزار کرده و وزیران معاونان خود را در جلسات شورای گفت وگو شرکت می دادند اما همین روند در ماه های آخر دولت دهم هم متوقف شد و دیگر امکان برگزاری جلسات شورا وجود نداشت.

نهاوندیان اظهار کرد: این جلسه از معدود جلساتی است که در آن مسوولان هر سه قوه حضور دارند.

وی با تاکید بر این که دوستان من در دولت اعلام کرده اند که این جلسه بیش از این که برای بخش خصوصی مفید باشد برای دولت مفید است، بیان کرد: سی ودومین جلسه شورای گفت وگو افتتاح تاریخ جدید شورای گفت وگو و بخش خصوصی است.

این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم در پایان گفت: شورای گفت وگو باید در استان ها با حضور استانداران نیز برگزار شود.

نهاوندیان همچنین با تاکید به بیشترین حضور نمایندگان دولت در جلسه امروز شورای گفت وگو مطرح کرد: براساس آیین نامه شورای گفت و گو و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سخنگوی شورا رییس اتاق بازرگانی است ولی از این پس به سبب کمبود وقت کمتر در این جلسات حضور می یابم و از این پس شافعی نایب رییس اتاق بازرگانی جایگزین من در جلسات شورای گفت وگو خواهد بود.

اظهارات طیب نیا

در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این که هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد کشور با این شرایط روبه رو نبوده است گفت: ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی توان با مسائل و مشکلات روبه رو شویم.

علی طیب نیا با بیان این که برگزاری این جلسه در این سمت و با حضور نمایندگان دولت و قوای دیگر نشان از عزم جدی برای حل مشکلات دارد، گفت: به دنبال استفاده از تمام توان برای حل مشکلات بخش تولید هستیم.

وی با اشاره به این که ظرفیت های وسیعی وجود دارد که می تواند ما را در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، کمک کند، خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ویژه است و هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد با این شرایط روبه رو نبوده است.

 

طیب نیا به نرخ منفی 5.4 درصدی رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رکود شدید حاکم شده و از سوی دیگر تورم به اعداد بی سابقه ای رسیده است که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی توان با مسائل و مشکلات روبه رو شویم.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این که ایجاد اشتغال موثر و رونق را باید در جانب عرضه جست وجو کنیم، اضافه کرد: پرداختن به سیاست های تنظیم تقاضا در شرایط رکود آثاری جز تورم در پی ندارد، بنابراین باید به دنبال بهبود کسب و کار در سایه ی مشارکت با فعالان اقتصادی باشیم تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد.

 

وی در ادامه با بیان این که منابع نفتی مانع شکل گیری بخش خصوصی فعال شده است، اضافه کرد: این امر از ویژگی های اقتصاد های نفتی است.

 

طیب نیا در ادامه با بیان این که وجود درآمدهای نفتی و هزینه ی آن توسط دولت به بزرگ تر شدن و ناکارآمد تر شدن دولت منجر می شود، اظهار کرد: اگر ارزیابی کنیم می بینیم که دولت در عرصه ی امور تصدیگری بزرگ شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بررسی بودجه دولتی طی سال های پس از انقلاب نشان می دهد نسبت هزینه های عمومی به دی.ان.پی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.

به گفته وی در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده ایم.

طیب نیا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و این که این امر در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: دولت باید از بنگاه داری خودداری کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با ابراز تاسف از این که سیاست های اصل 44 در صحنه عمل به خوبی اجرا نشده است، افزود: 10 الی 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی توجهی به سیاست های مکمل کارایی لازم را نداشته است.

 

وی با تاکید بر این که صرف واگذاری بنگاه به بخش خصوصی افزایش کارایی حاصل نمی شود خاطر نشان کرد: باید فضا را برای عملکرد بخش خصوصی وعملکرد فراهم کنیم.

 

طیب نیا با تاکید بر این که باید به دنبال اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات و موانع بخش خصوصی باشیم، گفت: اگرچنین اقداماتی انجام نشود بخش خصوصی توفیقی بیش از بخش دولتی نخواهد داشت.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سال 2013 رتبه ی ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین 180 کشور به 145 رسیده است که نشان از عدم بهبود فضای کسب و کار دارد.

 

وی با بیان این که این رتبه در شأن ایران نیست، گفت: باید از ظرفیت های کشور برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم.

 

طیب نیا با اشاره به این که همان طور که در جنگ همه مردم به صحنه آمدند و در واقع بخش خصوصی بود که فرزندانش را راهی جبهه های جنگ کرد، گفت: اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر با فشارهای سخت و محدود کننده قرار داریم و امیدوارم با بهره گیری از همه ظرفیت ها و توان بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که هیچ گاه در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایطی روبه رو نبوده است، اظهار کرد: نرخ تورم و رکود در کنار هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که به راحتی مسائل و مشکلات در کنار هم قابل حل نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده جدی دولت در حل مشکلات اقتصادی در سایه تعامل با فعالان بخش خصوصی از توسعه تسهیلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش سقف بدهی مالیاتی در راستای ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی خبر داد.

طیب نیا با بیان این که تشکیل جلسه شورای گفت وگو در اولین ماه های کاری دولت با توجه به سطح شرکت وزرا در آن حاکی از اراده جدی دولت برای به کارگیری از توان و ظرفیت در راستای حل مشکلات اقتصادی است گفت: امیدواریم این جلسات به صورت مستمر و با نظم و منطقی ادامه پیدا کند.

 

وی ادامه داد: در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی فعالان اقتصادی دغدغه ها و برخی چالشهای اصلی خود را مطرح کرده و قرار شد دبیرخانه برای جلسات آتی شورا برنامه ریزی و با طبقه بندی مشکلات آنها را در اولویت رسیدگی قرار دهد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره محورهای اصلی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی گفت: ضرورت برقراری ثبات، تعادل و آرامش در فضای اقتصاد کلان، ثبات در بازار ارز و پول ، رفع موانع کسب و کار و تولید، مقررات زدایی، تامین مالی بنگاه ها، مسائل بازرگانی و ورود و خروج کالا، ضرورت و توسعه صادرات غیر نفتی کشور و اطمینان، آرامش، امنیت سرمایه گذاری از جمله محورهای اصلی مطرح شده از سوی فعالین بخش خصوصی است.

 

وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد باید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی فراهم شود یکی از آن ها در حوزه ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی است که باید سقف آن افزایش یابد.

اظهارات زنگنه

وزیر نفت نیز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از افزایش تولید روزانه شش الی هفت میلیون لیتر بنزین تا پایان سال خبر داد و گفت: اگرچه ذخیره بنزین داریم اما برای تامین نیاز باید اندکی واردات کنیم.

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال ایسنا درباره برنامه وزارت نفت در مورد پی پیشی گرفتن مصرف روزانه بنزین از تولید آن اظهار کرد: اکنون ذخیره داریم و تولید هم تا پایان سال روزانه شش تا هفت میلیون لیتر افزایش می یابد.

 

وی در ادامه گفت: البته نیاز است مقدار اندکی بنزین وارد کنیم و با توجه به این که ذخیره بنزین نیز موجود است ان شاءالله می توانیم از این شرایط عبور کنیم.

 

وزیر نفت با بیان این که امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم، گفت: در مورد سال آینده نیز دولت باید در بودجه تصمیم بگیرد.

 

زنگنه درباره برنامه وزارت نفت برای سهمیه بندی بنزین اعلام کرد: سهمیه بندی بنزین توسط دولت انجام شده و در این زمینه دولت باید تصمیم بگیرد.

 

 

زنگنه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره جزییات بحث های مطرح شده در خصوص صدور مجوز فروش نفت به بابک زنجانی اظهار کرد: آنچه که من دنبال می کنم.دریافت پول هایی است که به خزانه واریز نشده است.

 

وی در ادامه با بیان این که بازگرداندن پول به خزانه از همه چیز اولویت بیشتری دارد، اضافه کرد: بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.

 

وزیر نفت خاطرنشان کرد: من با بابک زنجانی صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان یک پرونده باید موضوع را پیگیری کنیم؛ وی گفته پول را به حسابم واریز کردند و حسابم از جانب آمریکایی ها بلوکه شده و در نتیجه نتوانستم پول را به حساب های مربوط به جمهوری اسلامی برسانم.

 

وی این مبلغ واریز نشده را بیش از دو میلیارد دلار اعلام کرد.

 

زنگنه همچنین درباره نقش دیپلماسی نفتی ایران در افزایش صادرات اظهار کرد: دیپلماسی نفتی فراتر از این است و معتقدم به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز و نفت دنیا برای هر کاری که می خواهیم در حوزه روابط خارجی در کشور انجام دهیم باید از این قدرت و اهرم نفت و توان ملی استفاده کنیم.

 

وزیر نفت ادامه داد: بخش نفت وظیفه خودش می داند که به قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای خروج از وضعیت فعلی کمک کند من فکر می کنم که می توانیم و باید از موضع اقتدار و توانمندی برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.

 

وی درباره حضور بخش خصوصی در حوزه نفت با توجه به اولین جلسه شورای گفت وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی اظهار کرد: در این دوره با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است وهمچنین قانون تصویب شده در این حوزه جایی مثل پتروشیمی تقریبا منحصر به بخش خصوصی خواهد بود.

 

وزیر نفت افزود: سیاست ملی ما این است که برای دوری از خام فروشی تلاش کنیم و به سمت تولید فرآورده های نفتی حرکت کنیم.

 

زنگنه با بیان این که پتروشیمی به طور کلی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و ما فقط زمینه سازی، کمک و حمایت خواهیم کرد گفت: بخش مهمی از فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی تولید خواهد شد اما امیدواریم که بخش خصوصی روز به روز قوی تر شود و میزان مالکیت عمومی دراین بخش افزایش یابد نه این که فقط یکسری به اسم این که بخش خصوصی هستند و از مقررات دولتی، قانون محاسبات و یا قوانین مشابه دولتی مستثنی هستند بخش خصوصی تلقی شوند.

 

وی با بیان این که حرکت به سمت خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: در زمینه بازرگانی نفت مسیر را برای بخش خصوصی باز می کنیم اما معتقدم که بخش خصوصی نباید از ما رانت بخواهد بلکه در یک فضای رقابتی با مقداری حمایت فضا را باز کنیم.

 

وزیر نفت تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید تلاش کند و وارد بازار شود و سهم خود را از تولید و بازار ملی وجهانی به دست آورد.

 

وزیر نفت همچنین درباره سفر خود به ترکمنستان اظهار کرد: در آن سفر صحبت اصلی این بود که در مقابل گازی که از ترکمنستان می خریم بخشی را کالا و خدمات از ما بخرند که این تا حدودی توافق شد و قرار شد مابقی مسئله در کمیسیون مشترک دو کشور که با حضور وزرای امور خارجه هر دو کشور برگزار می شود تصمیم گیری شود.

 

وی با بیان این که درباره افزایش میزان واردات گاز در ماه های آینده توافق کردیم، اظهار کرد: همچنین مقداری بدهی به ترکمنستان داشتیم که بنا شد روش هایی را برای تسویه بدهی پیدا کنیم.

 

وی همچنین درباره مذاکره با ترکمنستان درباره سوآپ خاطرنشان کرد: در مورد سوآپ ترکمنستان تعیین کننده نبود زیرا دولت ترکمنستان در این زمینه دخیل نیست و این کشور بخش اصلی تولید نفت در خزر را ندارد.

 

وزیر نفت از تهیه دستورالعمل جدیدی خبر داد و گفت: اگر این دستورالعمل قطعی شود سوآپ می تواند فعال شود در غیر این صورت ممکن است به ضرر ما باشد.

 

زنگنه درباره تامین منابع یارانه نقدی توسط وزارت نفت اظهار کرد: به طور کلی سالانه 2500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد اما بخشی از این منابع را بخش دولتی وزارت نفت تامین می کند ، بخشی نیز توسط وزارت نیرو و بخش دیگر از محل ردیف در نظر گرفته شده در بودجه پوشش داده می شود.

 

وی با تاکید بر این که وزارت نفت بخش عمده ای از منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی نزدیک به رقم اعلام شده را تامین می کند گفت: تاکنون این منابع تامین شده است و در پی ماه های آینده روش همان چیزی خواهد بود که در گذشته بوده است.

 

وزیر نفت در پاسخ به این سوال که دولت یارانه نقدی شهریور از چه محلی تامین کرد و همواره این نقد وجود داشته که دولت دهم از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است، خاطرنشان کرد:تامین منابع یارانه از سه محلی که اعلام کردم تامین شود و دولت یازدهم خلاف نخواهد کرد.

 

 

زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان عقب افتادگی ایران از قطر در میادین عسلویه گفت: از قطر عقب هستیم اما امیدواریم طی دو سال بتوانیم این عقب افتادگی را جبران کنیم. که این امر نیازمند تلاش بسیار خواهد بود.

 

وی درباره سیاست وزارت نفت برای افزایش میزان تولید نفت با توجه به تحریم ها اظهار کرد: آنچه که بر آن تاکید کرده ام افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.

 

وزیر نفت ادامه داد: ظرفیت تولید نفت در اصطلاح به معنای تولید نفت نیست.در واقع هدف افزایش توان تولید است.

 

زنگنه با اشاره به این که باید ظرفیت تولید نفت را به سال 84 یعنی 4 میلیون بشکه در روز برسانیم، اظهار کرد: مقدار تولید تابع بازار خواهد بود.

 

 

وی در ادامه درباره نقش آمریکا در رفع تحریم ایران از سوی چندین کشور اروپایی اظهار کرد: دشمن در این زمینه به ما فشار وارد کرده و دیگران باید پاسخ دهند که چرا واقعیت را نادیده گرفته و اجازه داده اند کار به این جا برسد.

 

زنگنه با اشاره به این که دولت گذشته نباید اجازه می داد کار به اینجا برسد، تصریح کرد: در صورتی که دولت می دانست تحریم اثرگذار است نباید حرف هایی را می زد که شرایط را بدتر کند اما اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی را از تحریم ایران ممنوع کرده است و گشایش ایجاد شده به دلیل صحبت های آمریکا نبوده است.

 

وزیر نفت ادامه داد: برای خروج از وضعیت ایجاد شده کار سنگین و دشوار پیش رو داریم اما با تمام قدرت و امید به آینده رفع مسائل و مشکلات را دنبال می کنیم.

 

 

وی درباره دبیر کلی ایران در اوپک اضافه کرد: دبیر کلی مسئله مهمی از نظر تاثیرگذاری برای بازار نیست اما این که عده ای بدون دلیل ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند.

 

زنگنه در ادامه گفت: برای من خوشایند نیست و در گذشته هم خوشایند نبوده و موافق نیستم که کسانی ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند ما هم به آن ها امتیاز بدهیم که این موضع را داشته باشند. بنابراین اگر ما این موضع را نداشته باشیم آنها چنین موضعی نخواهند داشت.

اظهارات سیف

در این نشست رییس کل بانک مرکزی درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن گفت: هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.

 

ولی الله سیف با تاکید بر این که برگزاری جلسات شورای گفت وگو پس از شروع کار دولت یازدهم با سیاست های این دولت همراه است گفت: در رابطه با ابهامات مسائل ارزی بانک مرکزی به دنبال بازنگری و ایجاد مقررات و تجدیدنظر در بخشنامه های ارزی هستیم.

 

وی ادامه داد: به فعالین بخش خصوصی حق می دهم که درچنین فضایی امکان تصمیم گیری در مورد مسائل تجاری خود را نداشته باشند.

 

رییس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که کمیته ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به بخش نامه های ارزی صادر شده تشکیل شده است گفت: در دو ماه آینده تمام مسوولیت ها و بخش نامه ها بازنگری می شود.

 

سیف ادامه داد: یکی دیگر از بحث های مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت وگو مطالبات معوق بود. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی بررسی مطالبات معوقه است.

 

وی با بیان این که بدهکاران طی سال 90 و 91 با عدم تعادل مالی مواجه شده اند اظهار کرد: نظام بانکی باید شرایط را درک کرده و با بازسازی شرایط اقتصادی بتواند توان فعالین بخش خصوصی را افزایش دهد.

 

به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از بحث های جدی در کشور فضای کسب و کار است که با شفاف سازی در فضای کسب و کار موانع بر طرف می شود.

 

سیف از ایجاد استاندارد حاکمیت ملی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این استاندارد در شورای گفت وگو با بهترین اجماع بین فعالین بخش خصوصی و دولت به وجود می آید و سپس در مجلس تصویب می شود.

 

وی درباره ابهامات ارزی تصریح کرد: این ابهامات فقط ارز 1226 را شامل نمی شود بلکه در تمام بخش نامه های صادر شده این ابهام وجود دارد.به طور مثال کالاها در گمرک به دلیل همین ابهامات ترخیص نمی شود.

 

سیف با تاکید بر این که باید در فعالیت های پولی انضباط ایجاد شود بیان کرد: ساماندهی به فعالیت های پولی از وظایف بانک مرکزی است و یکی از اولویت های اصلی ایجاد نظامات برای جهت دهی به فعالیت های پولی در راستای فعالیت های اقتصادی مفید است.

 

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و تکلیف اختصاص ارز برای ترخیص کالاهای اساسی به زودی مشخص می شود.

 

سیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی اظهار کرد: ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین وتکلیف می شود.

 

وی درباره اختصاص ارز 1226 برای کالاهای اساسی گفت: در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز 1226 و مبادله ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.

 

رییس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته آینده خبر داد.

 

... در حاشیه

نشست امروز شورای گفت وگوی بین دولت و بخش خصوصی با حاشیه های زیادی همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می شد این بود که حضور امروز نهاوندیان در شورای گفت وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟! این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت وگو پیش ازاین که مطلوب بخش خصوصی باشد به نفع دولت است.

در نشست امروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی توان با مسائل و مشکلات روبه رو شد.

پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگری هدایت شدند.

اولین وزیری که جلسه شورای گفت وگو را ترک کرد زنگنه وزیر نفت بود.

در این حین پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران زنگنه را تا جلوی خودرو بدرقه کرد و این درحالی بود که وی هیچ کدام از دیگر وزیران حاضر در جلسه را مشایعت نکرد.

پس از پایان جلسه قرار بود وزیران و معاونان آن ها در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوال های آن ها پاسخ دهند که به غیر از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پورمحمدی معاون معاونت نظارت راهبردی از حضور در جمع خبرنگاران امتناع کرده و به سوالات آن ها پاسخ ندادند.

پس از برگزاری نشست خبری سی و دومین جلسه شورای گفت وگو که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، سیف رییس کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرد که از این پس در جلسات شورای گفت وگو حضور پیدا نخواهد کرد و غلامحسین شافعی نایب رییس خود در اتاق بازرگانی را به عنوان جایگزین خود و سخنگوی شورا معرفی کرد.