/ کاهش 56 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به برخی ویژگی های اصلاحیه قانون بودجه 92 اشاره کرد و در این باره گفت: چند مورد را دولت در اصلاحیه بودجه مطرح و خواستار شده، یکی اینکه 8 درصد کمتر از آنچه در بودجه آمده، به صندوق توسعه ملی واریز شود، یعنی به جای 28 درصد 20 درصد و  این 8 درصد به بودجه تزریق شود، تا بخشی از هزینه جاری و عمرانی دولت از این محل تأمین شود.

وی افزود: مجلس با این پیشنهاد قبلا مخالف بوده، الان هم بعید است موافقت کند، زیرا در بخشی از احکام برنامه پنجم توسعه آمده است که علاوه بر 20 درصد اولیه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز، هر سال 3 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی اضافه شود که با گذشت 2 سال 6 درصد و با 2 درصد برگرداندن منابع صندوق توسعه ملی از بابت عیدانه ای که سال گذشته از محل منابع صندوق برداشته شد، بنابراین منطق 8 درصد کاملا روشن است.

قادری گفت: اگر این منابع برداشت شود و به بانک مرکزی داده شود و در مقابل آن بانک مرکزی اقدام به  چاپ و انتشار پول کند، باعث افزایش پایه پولی می شود که این موضوع نقدینگی را افزایش می دهد و افزایش نقدینگی هم منجر به تورم می شود.

وی گفت: دلیل دیگر مخالفت مجلس با این موضوع این است که با این کار مجددا سهم دولت را در اقتصاد افزایش می دهیم و این خلاف سیاست های کلی و کلان ابلاغی مقام معظم رهبری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: اگر گفته شود، این منابع به بانک مرکزی داده نمی شود و دلارهای نفت از طریق مرکز مبادلات در بازار فروخته و تبدیل به ریال می شود، باز هم یک اشکال می ماند که سهم بخش خصوصی کاهش و سهم دولت افزایش می یابد.

وی گفت: نکته دیگری که در اصلاحیه بودجه آمده کاهش سقف منابع و مصارف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان است که مجلس با این موضوع موافق است، ولی دولت باید فرمول میزان کاهش را در هر کدام از طرح ها و پروژه ها بیان و مشخص کند که بر چه اساسی طرح ها و اعتبارات عمرانی و یا اعتبارات تملک دارایی های مالی را کاهش می دهد.

وی در ادامه گفت: مجلس با این موضوع که دولت هرجایی خواست اعتبار طرحی را کم یا هر جا خواست اعتبارش را پرداخت کند ، مخالف است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نکته دیگری که در اصلاحیه مجلس آمده است، یعنی جابجایی اعتبار طرح ها و پروژه ها اشاره کرد و در این خصوص گفت: طبق قانون دولت می تواند 10 درصد از اعتبارات هر کدام از طرح ها و پروژه های عمرانی را کم و در هر جایی که تشخیص می دهد، استفاده کند که در اصلاحیه بودجه این میزان قدرت مانور کم دانسته شده و خواستار مانور بیشتری در بودجه شده اند که مجلس با حذف کامل این محدودیت ها موافق نیست.

قادری گفت: الان در بودجه یک بند وجود دارد که طبق آن تمام مبادلات باید برای اعضا مرکز ستاد تدابیر ویژه ارسال شود و اگر اعضا نسبت به این مصوبات اعتراض داشتند، این مصوبات اجرا نشود و در شورای امنیت ملی مطرح شود.

وی افزود: دولت در اصلاحیه بودجه درخواست کرده که این بند از بودجه یعنی ارسال تمام مبادلات برای اعضا مرکز ستاد تدابیر ویژه لغو شود که دلیل لغو این مصوبه برای ما روشن نیست.