رونق اقتصادی به ایران باز می گردد

فهیمه اکبری صحت: تولیدکننده گان و صنعتگران در چند سال اخیر با مشکلات عدیده ای رو به رو بودند. بخش خصوصی به عنوان مهمترین فعال اقتصادی کشور بیشترین آسب را در جریان  تصمیمات دولتی به خود دیده است

سخنگوی اما با رائه سخنانی امید را به میان این گروه بازگرداند نوبخت گفت:  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز دستگاه هایی را که در زمینه انجام رفع موانع تولید مکلف شده اند را رصد می کند تا بتوان در کنار این که خوب تصویب می کنیم خوب هم اجرا کنیم.

صندوق توسعه ملی نخستین دستگاهی است که می توان از ظرفیت آن برای رفع موانع تولید استفاده کرد.با توجه به ظرفیتی که در صندوق توسعه ملی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی وجود دارد ،اقدام مدیریتی این است که این روند طولانی که از زمان تسلیم مدارک در جهت توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح تا زمانی که منابع سرمایه گذاری در اختیار قرار می گیرد، تسهیل شود.

طرح هایی که امید را صنعتگران باز می گرداند

کمال الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم در این زمینه گفت: دولت جدید برنامه های متعددی در قالب برنامه 100 روزه و طرح های حمایتی از تولید تدوین کرده است. بیشتر این برنامه ها و طرح ها که در راستای شکل گیری اقتصادی مولد و پویا و اشتغالزا است بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است.

وی ادامه داد: این برنامه ها که بیشتر حذف بروکراسی و موانع تولید و صادرات را پیگیری می کند، می تواند  به عنوان جریان مناسبی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خصوصی را به عرصه اقتصاد و تولید بازگرداند. یکی از مهمترین وظایف این روزهای تیم اقتصادی دولت تصویب و به اجرا درآوردن قانون بهبود فضای کسب و کار است. اجرای این قانون می تواند بسیارکارساز و کارگشا باشد. چندسالی است که اقتصاد کشور گرفتار سوداگرانی بود که واردات را در اولویت قرار داده و تولید را به حاشیه برده بودند. طرح ها  و برنامه هایی که دولت از آن یاد می کند می تواند فضای اقتصادی کشور را به فضایی مولد و تولیدگر تبدیل کند. این برنامه ها می تواند پلی باشد برای خلق حماسه اقتصادی در کشور.

او بیان داشت: بخش خصوصی در چند سال اخیر به دلیل برنامه های ناکارآمد دولت دچار آسیب و زیان بسیاری شده است. در چند سال اخیر وام ها و تسهیلات بانکی نه تنها حامی تولیدکنندگان نبودند بلکه تمامی بخش نامه های دست و پا گیر تسهیلات را در اختیار عده ای  سود جو قرار داده است. درحالیکه برنامه های متعددی برای حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی  تدوین شده اما در نتیجه نه تنها بخش خصوصی به عنوان بازوی مولد اقتصاد کشور از این برنامه ها بهره ای نبرده بلکه  در جریان بروکراسی و کاغذ بازی ها اداری از گردونه رقابت حذف شده است.

پیرموذن افزود: چند سالی است که واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بهداشتی و امثالهم از حمایت های دولتی بیشتری بهره برده اند. با توجه به سخنان اخیر سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهور انتظار می رود که منابع و تسهیلات بانکی در اختیار اقتصاد مولد قرار گرفته و طرح های حمایتی دولت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد. این طرح ها و برنامه های یاد شده می تواند اقتصاد کشور را که در حالت بحرانی به سر می برد خارج کرده و بسیاری از معضلات اجتماعی را که از همین مشکلات اقتصادی نشات می­گیرند را حل و فصل نماید. البته باید توجه داشت که توافقات صورت گرفته میان وزیر اقتصاد و امور دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت آثار بسیار مثبتی بر بهبود اوضاع صنایع کشور خواهد داشت. بسیاری از طرح های اقتصادی و صنایع نیمه تمام دولتهای گذشته با برنامه های جدید دولت و اجرای هرچه بهتر و سریع تر اصل 44 قانون اساسی امید را به دل صنعتگران و فعالان اقتصادی باز می گرداند.

او ادامه داد: باید توجه داشت که بسیاری از طرح هایی که گریبان گیر صنایع و سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند مجددا مورد بررسی قرار گرفته و اقدام به اصلاح آنها شود. به طور کلسلسله اقدامات و طرح های دولت می تواند صنایع را از حالت بحرنج خارج کرده و انها را به سمت بهبود می کشاند. صندوق توسعه ملی که در چند سال اخیر  منابع آن در هر جایی جز اقتصاد و صنعت به کار گرفته می شد باید محلی باشد برای حمایت از طرح های تولیدی. امید است 35 مصوبه دولت برای حمایت از بخشد خصوصی هرچه سریعتر با همکاری این گروه به نتیجه رسیده و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آن در جامعه نمایان شود.