باید از کارافرین واقعی حمایت کنیم

با توجه به محیز بی ثبات و بحرانی اقتصاد کشور که حاصل فعالیت اقتصادی دو دولت گذشته است تغییر و تحولات بسیاری در عرصه کسب و کار رقم خورده است. قوانین و مقرراتی که در چند سال اخیر دست و پای فعلان اقتصادی را بسته و کار را برای  آنها دشوار می­سازد. تغییرات و نوسانات نرخ ارز به عنوان نمادی از بی ثباتی اقتصادی در چند سال اخیر ضربات مهلک و نابودکننده­ای را به دنه بخش خصوصی و البته اقتصاد کشور وارد کرده است. وام ها و تسهیلاتی که درقبال طرح های کارآفرینی و اشتغالزایی در اختیار عده ای خاص قرار گرفته و در جای دیگری به مصرف رسیده است.

این مشکلات که بحرانهای عظیمی را متوجه اقتصاد کشور کرده است،  توانی را برای ادامه مسیر برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است. دولت جدید با روی کارآمدن خود از طرح ها و برنامه های متعددی برای بهبود اوضاع اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی عنوان کرده است. 35 مصوبه دولت برای حمایت از بخش خصوصی و بهبود شرایط تولید، صنعت و تجارت نقطه امیدی است در میان این تاریکی های اقتصادی اما باید در نظر داشت که شرایط کنونی کشور به حدی بحرانی و نا به سامان است که نیاز به یک تفکر مدیریتی و استراتزیک دارد. دولت می تواند با تصمیم گیری به موقع و اقدام درست و به جا در راستای بهبود وضعیت موجود گام بردارد. باید فرایند مدیریت استراتژیک را در اولویت برنامه ها قرار دهیم. بحرانهای محیطی روز به روز در حال افزایش است و انتظار می رود که استراتزی های دولت اعتدال را به جامعه بازگرداند. شرایط کنونی به خصوصشرایط بخش خصوصی به حدی نا به سامان است که نیاز به چالاکی و چابکی در به ثمررساندن برنامه ها بیش از پیش احساس می شود.بانکهای ما دچار مشکلات بنیادین شده اند.

مهمترین نهادهای پولی ملی ما در شرایط قرار دارند که توان حمایت از انها سلب شده و خود نیازمند حمایت هستند. اما برنامه هایی که از سوی تیم اقتصادی دولت ارائه شده است با به ثمر نشستن هرچه سریعتر آن می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات باشد.  منابع صندوق توسعه ملی  در چندسال اخیر در هرجایی جز نهادهای توسعه ای به کار گرفته شده است. اما زمانی که دولت از طرح های حمایتی سخن به میان می آورد و بانکها را ملزم می کند که از تولیدکنندگان و صنایع حمایت کافی را به عمل آورند باید به این نکته توجه کند که کارآفرین واقعی باید شناسایی شود. در دولت قبلی طرح هایی چون بنگاههای زودبازده و امثالهم نه تنها کمکی به صنعت و اشتغال کشور نداشتند بلکه منابع عظیمی را از بانکها بلعیدند. سرمایه گذار واقعی و تولیدکننده واقعی با ارائه مدارکی که توجیه اقتصادی دارد باید مورد حمایت بانکها قرار گیرد زیرا در این صورت است که تولیدکننده می تواند دین خود را به بانک پرداخت کرده و چرخه اقتصادی در حالت عادی حرکت کند.