فرمول شناسایی مشمولان یارانه تغییر می کند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی افراد مشمول یارانه را کلید زد. روز گذشته همایش امکان سنجی شناسایی گروه های درآمدی مشمول یارانه به میزبانی وزارت کار برگزار شد تا دولت به نوعی نشان دهد که برای اصلاح مسیر هدفمندی یارانه ها، شناسایی کم درآمدها را در دستور کار خود قرار داده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف 30 درصد از یارانه بگیران را پیشنهاد کرده است که امروز این موضوع در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. این در شرایطی است که دولت شناسایی افراد پردرآمد را دشوار و زمان بر می داند و در این همایش بیشتر بر شناسایی افراد مشمول یارانه یا همان اقشار کمتر برخوردار تاکید کرد. پیش از این برخی کارشناسان نیز شناسایی دهک ها از فقیر به غنی را پیشنهاد کرده بودند و دسترسی به اطلاعات این اقشار را بیش از پردرآمدها می دانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است که دولت به دنبال تداوم پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم و متوسط است. طیب نیا تاکید کرده که تکلیف مجلس مبنی بر حذف یارانه دهک های بالای جامعه طی سه ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان پذیر نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واگذاری مسئولیت کارگروه حمایت از خانوارها در ستاد هدفمندی یارانه ها به این وزارتخانه خبر داد و اعلام کرد: برای شناسایی گروه های مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد، باید منابع اصلی ثروت یعنی ارزش املاک و بانکها در اختیار داشته باشیم.

به گفته احمد میدری، شناسایی سه دهک بالای درآمدی برای حذف یارانه به اندازه انرژی هسته ای مهم است، چرا که مردم نسبت به این موضوع حساسیت زیادی دارند.

وی ادامه داد: دیدگاه وزارتخانه این است که گروه های محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیب پذیر همچنان یارانه دریافت کنند. اینکه 10 ، 20 یا 30 درصد حذف شوند، در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه ما هیچ راهی جز شناسایی گروه های مشمول دریافت یارانه نداریم، خاطرنشان کرد: می توان از روش شناسایی بانک های اطلاعاتی استفاده کرد. دولت نمی خواهد که فقط 5 یا 10 مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی می خواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکان پذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه می پردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن می پردازد و یا یارانه کودک پرداخت می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ما باید به منابع اصلی ثروت که ارزش املاک و اطلاعات بانکی است، دسترسی پیدا کنیم، افزود: گرچه دولت اجازه دارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشد اما پیشنهادی می کنیم که افرادی که می خواهند مشمول دریافت یارانه باشند، اطلاعات اقتصادی خود را به دولت عرضه کنند، زیرا بدون این کار ارزیابی ثروتمندان، پردرآمدها و کم درآمدها امکان پذیر نیست.

در این همایش همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف یکباره و شتابزده یارانه ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور را دو خطای عمده طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و گفت: آسیب ها و پیامدهای این کار برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال ها و شاید دهه ها بر جای خواهد ماند.

علی ربیعی اظهار کرد: موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مستلزم دو حرکت همزمان است؛ نخست یافتن راه هایی برای شناسایی گروه های کم درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذارن ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه های دولت را در پی دارد.

وی افزود: این همایش با این هدف آغاز به کار کرده که با هم افزایی اندیشه های صاحب نظران و ایجاد زمینه گفت وگوی جمعی در این مورد، راهکارهای ممکن و کم هزینه ای برای اصلاح و تداوم بی آسیب طرح هدفمندی یارانه ها بیابید.

وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها تجربه موفق کشورهای پیشرفته در خصوص حذف تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار نگرفت بلکه از تجربه کشورهای در حال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا نیز استفاده نشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این قانون هیچ ساز و کار خوداصلاحی طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند.

ربیعی گفت: تجربه نشان داده که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده اند، بیشتر صبوری کرده و مشکلات بیشتری را به جان خریده اند بنابراین هرگونه سیاست تازه و حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خرد جمعی است؛ به گونه ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه ای وارد نسازد.

ربیعی با تاکید بر پرهیز از هرگونه شتابزدگی در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه های آسیب پذیر، افزود: سیاستگذاری در همه حوزه های مربوط به مأموریت دولت های رفاه، مانند حوزه های سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و سرمایه گذاری در خدمات اجتماعی، نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است.

در این شرایط مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این همایش تاکید کرد که دولت امکان شناسایی اقشار برخوردار را دارد. این نماینده تاکید کرد که ایرانیان خارج از کشور، کسانی که سفرهای خارجی زیادی رفته اند، دریافت کنندگان وام های کلان، مالکان خودروهای لوکس، کسانی که مالیات سنگین پرداخت می کنند و مشابه این نشانه ها، می تواند ملاکی برای تعیین پردرآمدها باشد.

در این همایش اما حسین راغفر کارشناس اقتصادی با نقد سخنان مصباحی مقدم گفت: باید با دقت تمام افراد زیر خط فقر و آسیب پذیر شناسایی شوند و یارانه به صورت شفاف و دقیق به این بخش ها اختصاص یابد. مطالعات نشان می دهد 8 درصد مردم ایران دچار سوءتغذیه و گرسنگی هستند که این رقم را وزارت بهداشت 10 درصد اعلام می کند. 6 میلیون نفر هم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. مابقی اقشار فقیر را هم می توان از طریق شاخصه های موجود و آسیب پذیری آن ها در برابر فقر طبقه بندی کرد.