ظهور شبه دولتی ها خطرناک تر از انحصارات دولتی

وحید شقاقی شهری با بیان اینکه با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شد اظهار کرد: این سیاست ها با هشت هدف کلی شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی مردم به منظور نیل به عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها ابلاغ شد و قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به آنچه که بعد از هشت سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی آشکار است افزود: اکنون متوسط رشد اقتصادی کشور از هدف هشت درصدی خود به شدت فاصله دارد. رقابت پذیری اقتصاد ملی براساس آمارهای بین المللی در رتبه 60 جهان است و سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش نیافته، بطوری که سهم بخش تعاون همچنان نامشخص و طبق برآوردها درحدودسه تا پنج درصد است و با 25 درصد هدف متصور خود فاصله زیادی دارد.

سهام عدالتی که برای مردم فقط برگه کاغذ بود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از واگذاری ها نیز که حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان بوده اغلب بصورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است گفت: این در حالی است که در حوزه سهام عدالت نیز همچنان شبهه عدم مدیریت دارندگان سهام وجود دارد و مردم تنها دارای برگه های کاغذی شده اند که منتظر دریافت مبلغی ناچیز در طول سال هستند درحالی که هیچ گونه مالکیت و مدیریتی در سهام عدالت محقق نشده و انحصارات دولتی همچنان پابرجا است.

خطر گسترش انحصارات بخش خصوصی

شقاقی با تاکید بر اینکه معضل بزرگتر از انحصارات دولتی آغاز انحصارات بخش خصوصی و نیز ظهور شبه دولتی ها است تصریح کرد: این مساله به شدت از انحصار بخش دولتی خطرناکتر است.

وی با بیان اینکه طبق آمارها و اطلاعات منتشره در سال های اجرای اصل 44 بار مالی و مدیریتی دولت کاهش نیافته است ادامه داد: از این رو مروری بر اهداف هشتگانه متصور برای این سیاست ها نشان می دهد که علیرغم تاکیدات رهبری، این سیاست به شدت از مسیر خود منحرف شده و همچنان وضعیت آن در هاله ای از ابهام است.

چرایی انحراف اصل 44 از مسیر اصلی

شقاقی در ادامه در مورد دلایل انحراف در اجرای اهداف سیاست های کلی اصل 44 به عنوان محور اصلی حل این معضل توضیح داد: اقتصاد ایران سالهاست که با رویکرد و ساختار اقتصاد دولتی عجین و دولت متولی اقتصاد بوده است و بخش خصوصی چندان جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته است از این رو نهادهای دولتی شکل گرفته و قوی شده اند اما نهادها و تشکل های لازم برای توسعه بخش خصوصی تشکیل نشده یا دارای ساختاری شکننده و ضعیف هستند.

با ضعف شورای رقابت اصل 44 محکوم به شکست است

این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر این که قبل از اجرای سیاست های اجرای اصل 44 لازم بود که اولین نهاد مهم به نام شورای رقابت شکل بگیرد گفت: در حالی که این شورا مهمترین نهاد در ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارات بخش خصوصی و دولتی است متاسفانه بعد از گذشت هشت سال شاهد آنیم که این شورا با ساختاری ضعیف و با امکانات محدود شکل گرفته و توان تقویت رقابت پذیری در اقتصاد ملی را ندارد.

وی اضافه کرد: تا زمانی که شورای رقابت به گونه ای قوی شکل نگیرد هرگونه اجرای سیاست های اصل 44 محکوم به شکست خواهد بود. چرا که بدون وجود این شورا، ممکن است انحصارات بخش خصوصی شکل بگیرد که به شدت اثر نامطلوبتری نسبت به انحصارات دولتی دارند.

شقاقی با اشاره به ظهور شبه دولتی ها یا واگذاری به بخش های عمومی غیردولتی، بحث ادامه دار واگذاری به بخش های خصوصی حقیقی را مساله قابل مناقشه بین صاحبنظران و مسئولان اقتصادی عنوان و بیان کرد: از این رو باید دولت تصمیمی شجاعانه برای توسعه بخش خصوصی حقیقی بگیرد.

به گفته وی تجربه منفی خصوصی سازی دهه های گذشته همچنان بر این تصمیم سایه انداخته که این واهمه می تواند به حق و به جا باشد چرا که بدون مراقبت شورای رقابت، ممکن است انحصار بخش های خصوصی گسترش یابد که به مراتب عواقب وخیم تری نسبت به وضعیت کنونی یعنی انحصار بخش دولتی در اقتصاد خواهد داشت.

خصوصی سازی برنامه عملیاتی مشخصی ندارد

شقاقی همچنین از دیگر چالش های پیش روی خصوصی سازی در کشور را عدم وجود برنامه عملیاتی مشخص و دقیق عنوان کرد و افزود: این در حالی است که قبل از اجرای این سیاست لازم بود تا برنامه اجرایی آن مبتنی بر وضعیت فعلی و آینده اقتصادی کشور ترسیم شود. چرا که در فضای بی ثباتی و نوسانات مکرر اقتصادی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها و نیز تحریم های بین المللی، نمی توان انتظار جذب سرمایه های کلان داخلی و خارجی را برای تقاضا و فروش سهام بنگاههای واگذار شده و یا توسعه فعالیت های بخش خصوصی را در کشور داشت.

سوء اثر اجرای همزمان برنامه های کلان اقتصادی

او با بیان اینکه برای موفقیت در اجرای طرح کلانی نظیر اصل44 باید سایر طرح های بزرگ ملی متوقف می شد یا تحلیل واقع بینانه ای انجام می شد تا سوء اثراحتمالی اجرای همزمان طرح ها موجبات ضربه به اجرای این سیاست ها را فراهم نیاورد گفت: این در حالی است که برنامه عملیاتی اجرای این سیاست ها با کلانگری و جامعیت لازم تنظیم نشده و موجب ایجاد مشکلات متعددی فراروی اجرای این سیاست ها شده است.

سازمان خصوصی سازی در خور اهمیت اصل 44 نیست

این کارشناس همچنین ضعف ساختاری سازمان خصوصی سازی را مورد اننقاد قرار داد و گفت: در تجربه های موفق خصوصی سازی در سراسر دنیا مشاهده می شود ، که اجرا و عملیات آن در اختیار نهاد و سازمانی فراقوه ای ، قوی و با اختیارات کافی بوده که قدرت لازم را برای اجرای آن برعهده داشته است. در حالی که در ایران سازمانی درخور اهمیت این سیاست ها تشکیل نشد و سازمان خصوصی سازی و دیگر ارگان های متولی موجود، قدرت کافی را برای تحقق این انقلاب اقتصادی نداشته اند.

بهترین روش واگذاری در خصوصی سازی؟

وی در ادامه از دیگر چالش های پیش روی اجرای سیاست های اصل44 را تمرکز بر بورس به عنوان شفاف ترین مسیر واگذاری در کشور دانست و افزود: این درحالی است که در تمام کشورهایی که در امر خصوصی سازی موفق بوده اند، روش مذاکره نسبت به دو روش مزایده و بورس ارجحیت داشته است به طوری که در مذاکره، نهاد متولی خصوصی سازی بدنبال واگذاری بخش های دولتی به افرادی بوده که توانایی، مدیریت و تعهد لازم را برای توسعه بخش واگذار شده داشته باشد و مفاد توافقنامه را برای توسعه و تحول بخش واگذارشده بپذیرد.

نگاه کلان و رد اقدامات تک بعدی لازمه اصل 44

به گزارش ایسنا، شقاقی همچنین تمرکز بر واگذاری ها را در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: درحالی که مباحث کلیدی فراروی این سیاست ها نظیر برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی، جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی، آزادسازی، انحصارزدایی و رقابت پذیری مغفول مانده و توجه چندانی نشده است. باید به اصل 44 به عنوان یک بسته کلان نگریسته شده و دید همه جانبه داشت و از اقدامات تک بعدی که موجبات شکست خواهد بود جلوگیری کرد.