برداشت شبانه از جیب فقرا برای توزیع یارانه در دولت قبل

روی کار آمدن دولت روحانی زمانی اتفاق افتاد که اقتصاد کشور غیرقابل مدیریت شده بود. روی آوردن مردم به تفکری جدید و منتقد تفکر گذشته به این دلیل بود که در اقتصاد شرایط به حادترین درجه خود رسیده بود. دیگر امکان اداره کشور به شیوه گذشته وجود نداشت. دیگر منابع برای بازتوزیع به شیوه گذشته در کشور فراهم نبود. شاید اگر امکان ادامه این روند وجود داشت، شخص دیگری از میان کاندیداها که تفکری نزدیک به آقای احمدی نژاد داشت، به ریاست جمهوری می رسید. انتخاب آقای روحانی اما به این دلیل بود که همه ارکان کشور به این نتیجه رسیده بودند که اداره اقتصاد به روش گذشته امکان پذیر نیست و اساسا، این اقتصاد با مصائبی که بر سر آن آمده، در شرایطی قرار دارد که مدیریت آن از حد دشوار عبور کرده است.

این اقتصاد حاصل تفکری است که با انتشار پول قوی و تزریق آن به جامع زمینه را برای رشد بی سابقه نقدینگی و افزایش نرخ تورم مهیا ساخته است. نرخ تورم در زمان پایان عمر دولت دهم به 42 درصد رسیده بود که ناشی از تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد است. در واقع با این شیوه دولت شبانه از جیب مردم پول برداشت می کرد و بعد از برداشتن سهم خود، در روز میان آن ها تقسیم می کرد. پرداخت یارانه نقدی مصداق همین مثال است که به طور فوری این روند اصلاح شود. منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به روشنی نشان از کسری بودجه عمیق در این شیوه اجرایی دارد. این کسری بودجه در کنار کسری بودجه سالیانهف ضربه های جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد ساخته است. واضح ترین تبعات این کسری بودجه در شیوه پوشش آن خود را نشان داده است. استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول زمینه رشد نقدینگی و تورم را فراهم آورده است. تورم اگر هزینه ای برای توسعه عملیات عمرانی در کشور باشد به مانند آنچه در دوران سازندگی و دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی رقم خورد، قابل پذیرش است اما زمانی که تورم صرف هزینه های جاری شود به این مفهوم که دولت برای پوشش هزینه های جاری خود، نقدینگی ایجاد کند و تورم را افزایش دهد، نوعی دزدی شبانه از جیب فقرا است. می توان عنوان "رابین هود معکوس" را داد. دزدی از محرومان و اعطای آن به ثروتمندان، نتیجه افزایش نرخ تورم در مدل تجربه شده طی سال های گذشته بوده است.

این شیوه موجب شده است تا دیگر منابعی برای مدیریت اینچنینی وجود نداشته باشد و این روش قابل ادامه و اجرا نیست به همین دلیل دولت آقای روحانی چاره ندارد جز آنکه تغیر مسیر دهد. تغییر رویکرد اساسی و اقدام فوری در جهت اصلاح روند گذشته به دلیل وخامت اوضاع کنونی، اجتناب ناپذیر است. دولت گذشته تنها از طریق چاپ پول و تزریق آن و همچنین افزایش نرخ دلار و فروش آن در بازار موفق شده بود، مقداری از کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی را جبران کند.

این روند به زیان صنعت نفت و نیروی کشور در جریان بود به گونه ای که پیمانکاران در این بخش ها با بحران مواجه شدند. کاهش سطح عملیات عمرانی و حتی می توان گفت به صفر رسیدن هزینه های عمرانی به دلیل تزریق پول در بخش جاری و نبود سرمایه گذاری در طرح ها، پیمانکاران را با چالش مواجه ساخت و فعالیت آن ها را به حداقل رساند. به علت تزریق پول در بخش جاری و اعطای یارانه نقدی با وجود کسری بودجه، هزینه های عمرانی کشور در سال 91 با قیمت ثابت، به یک چهارم هزینه های عمرانی در سال 83 رسید که این نشان دهنده تعطیل شدن پروژه های عمرانی در کشور است. این موضوع ضربه جبران ناپذیری به بدنه اقتصاد وارد کرد که تنها با اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها و تامین یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت ها، جبران نخواهد شد. امروز رشد نقدینگی و تورم 42 درصدی در کنار آسیب هایی که به سرمایه اجتماعی کشور وارد شده، مورد بحث است. توان فنی و مهندسی کشور که در پیمانکاران بخش خصوصی وجود داشت تحلیل رفته است. عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و انباشت بدهی های دولت در این زمینه به غیر از آنکه به دولت آسیب رسانده و آن را بدهکارتر کرده است، موجب پراکنده شدن و به حاشیه رانده شدن پیمانکاران بخش خصوصی شده است. این شرایط با کاهش عملیات عمرانی و نبود کار برای آن ها حاد تر شده است و به گونه ای پیمانکاران به حاشیه رانده شده اند که جمع کردن دوباره آن ها به سادگی و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

در این شرایط با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در تمامی بخش ها، دولت باید در چند جبهه به طور همزمان عملیات بازسازی را آغاز کند. در تمام میدان ها نیاز به اقدام فوری و قاطع احساس می شود. در اولین اقدام باید هزینه های جاری دولت را تقریبا به صفر نزدیک کرد به این معنی که هزینه های اصلی دولت نظیر پرداخت دستمزد، حقوق و مزایای کارکنان دولت پرداخت شود و مابقی هزینه های جاری تا حد امکان منجمد شود. از این طریق می توان کسری بودجه دولت را تاحدودی پوشش داد و از آثار زیانبار آن جلوگیری کرد.

دومین اقدامی که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد، جذب منابع جدید و افزایش درآمدهای دولت با اعمال روش های قانونی است. مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی طبق قانون بودجه در اختیار دولت قرار دارد که می تواند از آن برای جذب منابع جدید بهره ببرد، هرچند که افزایش قیمت ها در این بخش موجب رشد تورم می شود و فشار را افزایش می دهد و دولت به همین دلیل از این اختیار قانونی استفاده نکرده است، اما باید درک کرد که نمی توان در اداره اقتصاد، شعبده بازی کرد و با درآوردن خرگوش از کلاه، امور را سامان داد. قطعا هر روش اصلاحی با هوارضی همراه است. هیچ داروی بدون دردی در اقتصاد اختراع نشده است که بتوان با استفاده از آن یک شبه مشکلات را بدون بروز عوراض، درمان کرد. طبیعی است که هر اصلاح و هر نوع جراحی در اقتصاد با درد عوارضی همراه خواهد بود.

اقدام دیگری که دولت باید به آن اهتمام بوزد، کمک به افزایش بهره وری با کاهش دخالت و تصدی دولت در امور است. باید شرایط بهتری برای میدان داری بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم شود تا مردم امور را به دست بگیرند و بهره وری در اقتصاد از این طریق افزایش یابد.

طبیعی است که در کناراین اقدامات اصلاحی در اقتصاد، پیشرفت مذاکرات هسته ای نیز می تواند در اقتصاد راهگشا باشد و به کاهش فشارها کمک کند هرچند که اگر کسی تصور کند که راه نجات اقتصاد کشور از خارج مرزها می کذرد، سخت در اشتباه است. دل بستن به رخدادهای بین المللی و راهگشایی هسته ای برای باز شدن گره کور اقتصاد کشور، اشتباه است. آنچه باید برای اصلاح اقتصاد به آن توجه داشت، اصلاح امور در داخل و بازگرداندن اقتصاد به ریل عقلانیت است.