شمیم تدبیر در تامین اجتماعی

در تاریخ ایران سه قله شکوفایی درآمدی دولت وجود داشته است، اولی در اواسط دهه پنجاه که قیمت نفت بالا رفت و نقل است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت، قانون برنامه عمرانی (توسعه) و قانون برنامه و بودجه مصوب را به هوا پرت کرده و گفته اند با این پولهای نفت، دیگر نیازی به برنامه و بودجه نداریم و هر چقدر و هرطور می خواهیم، خرج می کنیم. در آن مقطع علیرغم اینکه مطابق مقاصد و نیات متولیان امر برنامه ریزی هایی بطور همزمـان و توأمـان با ایجـاد سازمان تامین اجتماعی (درحوزه خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی فراگیر با توجه به ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع (در حوزه زیرساختهای صنعتی و ...) و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان پیشاهنگی (درحوزه استعدادیابی و فرهنگ سازی مطابق استانداردهای مورد نظر) صورت پذیرفته بود ولیکن پس از بروز شکوفایی قیمتی در حوزه نفت و افزایش این منابع مالی آماده مصرف، حوزه خدمات اجتماعی و بیمه های اجتماعی مغفول افتاد و در محاق قرار گرفت و شکاف درآمدی عمیق تر، آسیب های اجتماعی وسیع تر شد.

در دومین قله شکوفایی درآمدی دولت ایران یعنی دوره دولتهای نهم و دهم که درآمدی معادل کل تاریخ نفت ایران نصیب کشور شد (بالغ بر 700،000،000،000 دلار) نیز تقریباً مشابه این امر ولیکن با تخریب شاکله ها و ساختارهای اندیشیده شده نظیر انحلال سازمان برنامه و بودجه و تخریب سازمان تامین اجتماعی به سایه راندن ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و ... صورت گرفت و نوعی فساد زنجیره ای طی 8 سال گذشته در غالب دستگاه ها، سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی دامن زده شد و برای تسهیل و تسریع در فرآیند دست اندازی به منابع حق الناس ابتدا ثبات اساسنامه ای، مدیریتی، ساختاری و منابع انسانی سازمان درهم کوبیده شد و مصائبی بر رفاه و تامین اجتماعی وارد شد که تنها بخشی از آن و در مورد یکی از آن سازمانها و صندوقها و برای سالهای انتهایی دولت دهم در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس بیان شد و تکرار آن از حوصله بحث خارج است.

به هر تقدیر علیرغم شعارهای توده ستایانه و حجم عظیم منابع مصروفه، سرجمع اقدامات به بهبود شرایط زندگی مردم منجر نشد.

در شرایط حاضر اگرچه با انتشار گزارش 100 روزه دولت یازدهم تبیین شد که دولت جدید میراث دار نابسامانی های زیادی در تمامی وجـوه و ابعـاد شـده است ولیکـن سه گزینه محتمل و قریب الوقوع وجود دارد که هرکدامشان و یا هرسه می تواند اتفاق بیافتد و در هر حال به سومین قله شکوفایی درآمدی دولت در تاریخ کشور مبدل خواهد شد اول برگشت مبالغ بلوکه شده فروش نفت در چین، هند، کره جنوبی و ژاپن و... . دوم برگشت مبالغ بلوکه شده ایران در آمریکا و سوم رفع تحریم ها و امکان فروش نفت و دولت تدبیر و امید و بویژه متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی بایستی نگذارند دو تجربه قبلی تکرار شود و موضوع رفاه و تامین اجتماعی اولویت اول قرار نگیرد.

ولی خوشبختانه انتشار پیش نویس "منشور حقوق شهروندی" (که در آن به حوزه خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی توجه مناسبی صورت گرفته است)، "ارائه به موقع لایحه بودجه پیشنهادی سال 93" (که در آن به حوزه خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و بویژه واقعی سازی هدفمندی یارانه ها و برگرداندن آن به ریل اصلی یعنی حوزه رفاه و تامین اجتماعی توجه شده است) و از همه مهمتر مدخلیت یابی و عزم و اراده جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداختن به "وجه اجتماعی" تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت و صیانت از مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای اقتصادی، جسمی، روحی، نوید بخش شمیم تدبیر در حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی کشور است.

به هر تقدیر مصائب 8 ساله گذشته حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بخصوص سازمان تامین اجتماعی را اگرچه میتوان یک "خسارت فاجعه آمیز" نامید ولیکن بنظر می رسد این سازمان میتواند با تکیه بر توان مدیریتی و کارشناسی بومی خود که در دولت جدید ملحوظ نظر قرار گرفته و با بهره گیری از رویکردهای استراتژیک، عالمانه و مدبرانه دولت تدبیر و امید (که نماد و نمود آن را در پیش نویس منشور حقوقی شهروندی میتوان مشاهده نمود) و بویژه رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازبینی فرآیند هدفمندی یارانه ها و سمت دهی آن به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و سازمانها و صندوقهای تابعه و ...، از بحران 8 ساله و مصائبی که در دولت گذشته بر این سازمان رفته عبور کرده و گام در مسیر تدبیر، تحول و تعالی بگذارد و بی شک سازمان تامین اجتماعی که طی شصت سال فعالیت خود گذر از بحرانها و طوفانهای زیادی را تجربه کرده است. می تواند با تکیه بر خیل عظیم مدیران و کارشناسان بومی دلسوز، پاکدست، تلاشگر و خدوم خویش (که حسابشان از عده ای قلیل که تلون ، نان به نرخ روزخوری و ... را پیشه خود ساخته بودند ، جداست) بار دیگر به بازسازی و بازآفرینی خود بپردازد و در این میان و با توجه به تجربه تلخ 8 سال گذشته و بویژه با عنایت به آسیب شناسی و کالبد شکافی انجام شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، میتوان مراتب زیر که بعضاً و از ابتدای شروع بکار دولت یازدهم نیز از سوی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی مطرح شده را به عنوان دیدمان نوین و کار راهه نیل به سرافرازی و رستگاری سازمانی تبیین کرد:

1. قانونمداری (تلاش در جهت عدم تصویب قوانین نامساعد و ناسازگار با اصول و قواعد بیمه ای و در عین حال اجرای قانون پس از تصویب )

1. پاکدامنی ( شایسته گزینی و صالح گزینی و در عین حال برخورد با متخلفین و متملقین)

1. شفافیت (ایجاد شفافیت در تمامی وجوه و ابعاد سازمان و ایجاد سازمان شیشه ای )

1. پاسخگویی (تکریم ذینفعان و شرکای اجتماعی در کردار و گفتار و ... )

1. دانش مداری (توجه به آموزش و پژوهش و شناسایی و تربیت مدیران و کارشناسان آینده)

1. اداره اقتصادی امور (ارتقاء بهره وری ، ساماندهی منابع و متناسب سازی مصارف ، محاسبه پذیری، ایجاد مستمر ارزش افزوده)

1. سازمان چابک (ایجاد انعطاف و تناسب در ساختارها و نظامات تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی و حضور در لبه های تکنولوژی و دانش)

1. خدمات الکترونیکی و همراه (استفاده حداکثری از پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای هوشمند)

1. آینده نگر (انجام محاسبات اقتصادی و اجتماعی- آکچواریا – و تلاش در جهت اصلاح ، بهبود و تضمین نظام تامین مالی)

1. سازمان سفید (دوری جستن از تنازعات بین قوا و افراد و احزاب و پرهیز از ورود به رقابتهای سیاسی)

و نهایت اینکه تجربه دوره های قبلی افزایش درآمدهای دولت که در اولی قانون برنامه عمرانی و قانون برنامه و بودجه به هوا رفت و در دومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به هوا فرستاده شد، بایستی این درس را به کشور داده باشـد و با رویکـردهای مدبرانه دولـت یـازدهم در احیـاء سازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشور، تدوین منشور حقوق شهروندی با عطف توجه ویژه به مقوله سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی و تبیین حقوق مردم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و از همه مهمتر اعمال نگاه ویژه به مقوله رفاه و تامین اجتماعی در ابتدای شروع بکار دولت، میتوان امیدوار بود تا کشور بتواند این بار طعم پیشرفت را همراه با عدالت بچشد و به "وجه اجتماعی" در تصمیمات و اقدامات اقتصادی توجه شود و سیاستهای جبرانی، تامینی و ترمیمی و صیانت اجتماعی برای تضمین حداقل های معیشت و سلامت مردم بطور اعم و اقشار وگروه های هدف بطور اخص از پیش اندیشیده شود و در این میان همانطور که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرمودند نقش سازمان تامین اجتماعی بسیار محوری، تاثیر گذار و تعیین کننده است و مدیران و کارشناسان سازمان بایستی استشمام شمیم تدبیر را مرهمی بر زخمهای بجای مانده بر پیکر سازمان تلقی و آماده کارزار خدمت رسانی شوند.