به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دولت همه بدهی خود را به بخش خصوصی و تعاونی که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، در سال 93 پرداخت خواهد کرد.
پیمانکاران بخش خصوصی که در بسیاری از پروژه ها با دولت همکاری کرده اند، طی سال های گذشته نتوانسته اند حقوق خود را دریافت کنند و این موضوع بسیاری از پیمانکاران را به ورشکستگی رسانده است. بازسازی توان فنی و مهندسی کشور برای ایجاد رونق و بازیابی رشد اقتصادی با پراخت مطالبات آنها، در دستور کار قرار گرفته است.
محمدباقر نوبخت در یکصد و بیستمین جلسه نهاد تعامل انجمن های ساخت با بخش غیردولتی گفت: در لایحه بودجه سال آینده 16 هزار میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده است که در قالب اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت صرف پرداخت اصل و سود بدهکاری دولت به بخش غیردولتی می شود.