نمایش 161-170 از 37139 داده ی موجود
بانک ها و رنج دارايى هاى سمى
. تموج در متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری و مقررات احتیاطی ارگان های نظارتی، عدم تناسب حجم فعالیت ها با زیر ساخت های موجود، عدم به کارگیری فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی یکپارچه در میان سازمان های ذی نفع، نبود فرایندهای رتبه بندی اعتبار کافی و کارامد،فقدان کنترل های داخلی مبتنی بر فناوری اطلاعات ازجمله عوامل موثر بر افزایش مطالبات سمی است.
چالش در مديريت سهام عدالت
از نقطه نظر سرنوشت سهام عدالت و بنگاههاى اقتصادى مشمول واگذارى در برنامه مربوط به آن هم،در صورتيکه امکان حضور بخش خصوصى کارآمد فن سالار، سرمايه دار در مديريت و مالکيت شرکتهاى بزرگ دولتى فراهم نشود،انتظار موفقيت خصوصى سازى، کاهش تصديگرى دولت، توانمند شدن بخش خصوصى ومشارکت بخش خصوصى واقعى بااجراى روش توزيع سهام عدالت ،اصولاً بيهوده است . بايد توجه داشت،حضورشرکتهادربورس اوراق بهادار واعمال نظارت برعملکرد آنها مطابق با مقررات بورس (درصورتيکه بورس کارآ باشد) خودبخود موجب توزيع عادلانه ثروت و مالکيت درجامعه ،ارتقاءمديريت وافزايش نوآورى وارتقاء دانش فنى مىشود. استفاده از شخصيت حقوقى "تعاونى" براى شرکتهاى سرمايهگذارى استانى منطبق با اهداف خصوصىسازى و کاهش تصدىگرى دولت نيست .
منابع سرمایه در شرکت های بیمه
از جمله محدودیت های دیگر حاکم بر بیمه گران محدودیت هائی است که به تناسب پرتفوی بیمه ای این موسسات از سوی دستگاه نظارت برقرار شده است. برای مثال، اگر بیمه گری بخش عمده پرتفوی بیمه ای خود را از محل بیمه های درمانی تامین می کند به تناسب این پرتفو محدودیت هائی برای تامین منابع سرمایه خواهد داشت که از شرکت دیگری که بخش عمده پرتفوی آن از محل بیمه های خودرو است، متفاوت می باشد.
سیاست ارزی و رونق اقتصادی
یکی دیگر از عناصر اصلی سیاستهای ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ میگردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار و/یا فروش و عرضه ی ارز، نرخهای مطلوب خود را در بازار جاری می نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم وزیاد کردن انگیزه های اقتصادی و تحریک تقاضا و یا بازی با نرخ های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.
رقص دلار در چهارراه استانبول
صرافی های عرضه کننده ارز دولتی روزهای سختی را پشت سر می گذارند. اکثر این صرافی ها کرکره مغازه را تا نیمه پایین کشیده اند و ده نفر، ده نفر مشتری پذیرش می کنند در این اثنا کارمندی هم که مسوول ایجاد نظم و تشکیل صف است آماج فحش و بد و بیراه قرار می گیرد. دیگر صرافی ها نیز خود را با نظافت مغازه و یا تلفن های شخصی و یا گپ و گفت با یکدیگر مشغول کرده اند . عمدتا فقط خریدارند و کسی فروشنده نیست.
آيا تحريم بر اقتصاد ايران تاثير گذار است؟
بعد از مدت ها ایالات متحده امریکا بار دیگر از تحریم های اقتصادی به عنوان حربه ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. یکی از این تحریم ها، تحریم اخیر این کشور علیه ایران است. جالب توجه این که از 96-1993 هم ایالات متحده امریکا بیش از 30 کشور را تحت تحریم های یک جانبه خود قرار داده بود اما با جهانی شدن اقتصاد آثار تحریم ها هر روز کمرنگ تر از روز قبل می شود.
پیشنهادات وزیر اقتصادايران در اجلاس کومسک
ارتقاء همکاریهای درون گروهی در حوزه های سرمایه گذاری و تجارت ، تعریف پروژه های مشترک و مشارکتها از جمله با هدف ارتقاء زیر بنای کشورهای عضو ، ارتقای نهادهای مالی چون گروه بانک توسعه اسلامی و عملیاتی ساختن موافقتنامه هایی چون سیستم تعریف ترجیحی ، توسعه همکاریها و تاسیس نهادهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم که ثبات و آرامش کشورهای اسلامی را به چالش می کشد ...
بحران سازان اقتصاد جهانی
برای سالها بدترین متلکی که به مدیر سابق بانک انگلستان گفته میشد «فرد ریز ریزکننده» بود. چندین تملک شرکتی این لقب را تغییر داد و سرمایهگذاران این بار وجهه او را به عنوان یک مالک عظیم میدیدند. مفسران از آن موقع به گودوین لقب «بدترین بانکدار جهان» را دادهاند. چرا اینقدر سختگیرانه؟ گودوین از همه بانکدارها حریصتر بود. با بیش از 20 تملک بزرگ او توانست بانک اسکاتلند را به یکی از بزرگترین موسسات جهان تبدیل کند. در نهایت دولت انگلستان مجبور شد 30میلیارددلار برای نجات این بانک هزینه کند که انتظار میرود ضرر و زیانهای این بانک بزرگترین نمونه در تاریخ شرکتهای بریتانیایی باشد.
نوبلیست های اقتصاد 2010
جایزه نوبل به پیتر دایموند از انستیتو فناوری ماساچوست (ام آی تی)؛ یدل مورتن-سن از دانشگاه نرث وسترن؛ و کریستفر پیساریدز که در دانشگاه اقتصاد لندن تدریس می کند تعلق می گیرد. این سه نفر به دلیل مطالعات خود در رابطه با آثار سیاست های دولت ها بر نرخ بیکاری به این افتخار نائل می گردند. نظریه های آنان به ما کمک می کند تا راه هائی که بیکاری، شغل های جدید و دستمزدها با هم تعامل دارند را بهتر درک کنیم.
بايسته هاى گسترش رقابت و تحديد انحصار
لازم است براى موفقيت و تحقق کامل اهداف برنامه خصوصى سازى و سياستهاى کلى اصل 44 قانون اساسى ، وضعيت رقابت وانحصار بازارهائى که در آنها بنگاه هاى اقتصادى دولتى ، خصوصى مى شوند مورد توجه ويژه باشد .شرکتهاى بزرگ بيمه به بخش هاى غير دولتى و خصوصى واگذار شده است و دولت نيز حداقل 20 درصد سهام شرکتهاى مذکور را ( بدون احتساب سهام عدالت که داراى مديريت دولتى است ) تحت تملک خود حفظ کرده است .