بیانیه ۷بندی برای بودجه

اقتصاد ایرانی: مشارکت فعالانه و جدی استان ها، فراهم شدن مکانیزم تشویقی در برنامه ریز ی های بودجه، نظام بودجه ریزی عملیاتی، مصرف مناسب بودجه های عمرانی، مشوق های صادراتی، بررسی موضوع پایش برنامه های توسعه پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهبود بهره وری در سازمان ها هفت بندی بود که فعالان بخش خصوصی در بیانیه ای در آستانه تنظیم لایحه بودجه ۹۴ بر آن تاکید دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان، فعالان بخش خصوصی به منظور ایفای نقش اصلی خود به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه، نظرات مشورتی خود را درباره بودجه سال آینده در قالب بیانیه ای اعلام کردند. این بیانیه که در راستای پرهیز از اشتباهات و مشکلات گذشته بودجه ریزی کشور تدوین شده مطالبات بخش خصوصی در حوزه های تسهیل کسب وکار و توسعه صادرات را در ۷ بند آورده است. براساس این گزارش، در بند یک این بیانیه آمده است: در راستای حرکت به سوی تمرکززدایی در اداره کشور، سازوکار بودجه ریزی به نحوی باید اصلاح شود که در فرآیند تهیه و تدوین بودجه، استان ها مشارکتی فعالانه و جدی داشته باشند.
همچنین در بند ۲ این بیانیه گفته شده مکانیزم تشویقی در برنامه ریزی های بودجه فراهم شود تا بتوان درصدی از صرفه جویی های بودجه ای را به استان یا نهاد موفق در این امر پرداخت.
بر این اساس، به منظور دستیابی به کارآیی و اثربخشی بودجه های سالانه کشور، نظام بودجه ریزی عملیاتی به کار گرفته شود و الزامات آن فراهم شود. این بخشی از بند سوم این بیانیه است که در ادامه آمده، بودجه بیان مالی عملیات دولت ها و مهم ترین سند مالی دولتی است و تلاش برای بهبود این سند مالی و بهره وری بودجه در اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی همواره مورد توجه بوده است. بر این اساس، نظام بودجه ریزی عملیاتی این امکان را فراهم آورده که در آن عوامل صرفه جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه ریزی افزوده شود. چهارمین بند این بیانیه به «بودجه های عمرانی» پرداخته است. به دلیل اینکه ارقام بودجه براساس واقعیات و توانایی کشور نوشته می شود، لازم است، بودجه های عمرانی در محل خود به مصرف برسند و از استفاده از این منابع به عنوان ذخیره بودجه جاری جلوگیری شود.
طبق این گزارش، بلندپروازی در ارقام بودجه و عدم تحقق منابع آن همواره در نظام برنامه ریزی کشور وجود داشته است چرا که در بسیاری از سال ها ابتدا مصارف بودجه مشخص شده، سپس برای جلوگیری از عدم توازن بودجه به میزان زیادی به درآمدها به صورت غیرواقعی افزوده شده است.
این در حالی است که استفاده از چنین نحوه عملکردی در بودجه ریزی باعث عدم وصول درآمد و کاهش تخصیص دستگاه های اجرایی با اولویت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اختلال در اجرای طرح های عمرانی شده است.
«مشوق های صادراتی» موضوعی است که در قالب بند پنجم در این بیانیه گنجانده شده است. مشوق های صادراتی باید در بخش تولید نه به عنوان هزینه بلکه نوعی سرمایه گذاری جهت توسعه صادرات تلقی شود.  این موضوع مستلزم آن است که به منظور تحقق اهداف توسعه ای کشور، سازوکارهای مناسبی برای رفع موانع کسب و کار و همچنین توسعه صادرات به کار گرفته شود. به این ترتیب تخصیص منابع به این امر نه تنها هزینه زا نخواهد بود، بلکه سرمایه گذاری در تحکیم و نهادینه کردن تولید تلقی می شود.
بند ششم این بیانیه خواستار حمایت از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده و بر اهمیت این سازمان در استقلال بخشیدن به نظام بودجه و برنامه ریزی تاکید شده است.
براساس متن این بیانیه، بدیهی است پس از احیای این سازمان موضوع پایش برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی باید همانند گذشته در دستور کار این سازمان قرار گیرد و در این جهت از کارشناسان با سابقه آن بهره گیری های لازم داشت. بند هفتم یا بند آخر بیانیه هم مربوط به بهبود بهره وری در سازمان ها و دستگاه های اجرایی است که بخش خصوصی خواستار توجه دولت به کوچک سازی حجم دولت و تخصیص بهینه منابع بودجه ای شده است.  بر این اساس، با در نظر گرفتن شرایط رکودی فعلی که قطعا تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد، کاهش حجم دولت و بهره وری در بخش دولتی اهمیت دوچندان می یابد.

 انتقاد از طرح های عمرانی ناتمام
در این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه ۲۸۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد، مطرح کرد: تاکنون برای این طرح ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده و برای اینکه آنها به اتمام برسند نیاز است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید اختصاص یابد.
غلامحسین شافعی درباره بند پنجم بیانیه بودجه سال آینده توضیح داد: در شرایط کنونی باید مشوق ها در بخش تولید نه به عنوان یک هزینه بلکه به عنوان سرمایه گذاری تلقی شود و توسعه را با نگاه به تولید تعریف کرد.  رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دبیرخانه ای در معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده که اصلاح قیمت گذاری دولتی و اصلاح تعرفه گذاری را مورد بررسی قرار داده است. چرا که توسعه بخش تولید از جمله مواردی است که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد. شافعی افزود: بخش خصوصی گرفتار پروژه های عمرانی ناتمام شده است که با این وجود، در طول پنج سال اخیر متوسط تحقق بودجه های جاری ۹۵ درصد بوده است. این در حالی است که بودجه عمرانی کمتر از ۵۷ درصد محقق شده است. وی با بیان اینکه عدم اهتمام دولت به اجرای برنامه در تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای اشکال ایجاد می کند، گفت: اگر قرار باشد وضعیت گذشته دوباره تکرار نشود باید باور کرد که نیازمند اصلاح در برنامه های توسعه ای هستیم.
شافعی افزود: این موضوع محسوس در برنامه های توسعه ای بسیار تاثیرگذار بوده، البته ممکن است برنامه های خوبی هم تدوین شده باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید همه جوانب در نظر گرفته شود، تصریح کرد: بهتر است در فرآیند تدوین این برنامه به این سوال پاسخ داد که آیا برنامه تدوین شده در اجرا می تواند درست باشد یا اینکه دولت اهتمام ویژه ای به اجرای آن دارد. این در حالی است که مشکل دیگری که می توان به آن اشاره کرد عدم تامین منابع مورد نیاز برای تحقق این برنامه ها بوده است. یعنی برنامه ها با بودجه تطبیق لازم را نداشته است.
شافعی با بیان اینکه دولت از ابزارهای مالی استفاده کرده و قوانین و بودجه باید در تبعیت از برنامه های توسعه ای کشور اجرایی شود، گفت: بودجه برای تحریک رشد اقتصادی و توزیع درآمد تدوین می شود این در حالی است که قوانین بودجه ایران نه تنها به مساله متوازن کردن دخل و خرج دولت نمی پردازد بلکه کارکرد آن در زمینه رشد اقتصادی مغفول مانده و سهم عمده ای از منابع بودجه صرف هزینه های جاری می شود.

تدوین آیین نامه برای ترکیب بندی اعضا
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از تدوین آیین نامه ای درباره ترکیب بندی اعضای هیات نمایندگان اتاق خبر داد و توضیح داد: تدوین این آیین نامه از یکسال گذشته توسط هیات رئیسه کلید خورده و با نظرات این اعضا در کارگروهی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: برای تدوین این آیین نامه تاکنون ۲۰ جلسه برگزار شده و در کارگروهی که با اعضای مورد تایید هیات رئیسه ترکیب بندی شده، به آن پرداخته شده است.
سلطانی با بیان اینکه در این آیین نامه نظر اکثریت کارگروه مطرح است، گفت: از بخش کشاورزی نماینده ای که بتواند در بخش خصوصی و هیات نمایندگان ما را همیاری کند، نداشتیم که طی مکاتبه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیگیری های این وزارتخانه از وزارت جهاد کشاورزی همان افرادی که در هیات نمایندگان فعلی اتاق حضور داشته اند، معرفی شدند.
وی افزود: طی یکسال گذشته تلاش کردیم قانون ترکیب بندی هیات نمایندگان را اصلاح کنیم اما در طول زمان متوجه شدیم فرآیند اصلاح همان قانون بسیار دشوار بوده و از نوشتن قانونی جدید در این باره سخت تر به نظر می رسد. سلطانی با بیان اینکه برای قانون گذاری درخصوص این آیین نامه با محدودیت هایی روبه رو بودیم، گفت: در این کارگروه برای سمت دبیر هیات رئیسه وظایفی مشخص شده و به موضوعاتی مانند تعداد اعضا، زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان و شرایط برخورداری از کارت بازرگانی توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت پرداخته شده است.  وی افزود: این آیین نامه که درباره ترکیب بندی اعضا و شرح وظایف و امور هیات نمایندگان در اتاق بازرگانی است، برای انتخابات تنظیم شده و در جلسه های آینده ارائه خواهد شد.

 فرصت طلایی برای جهش بیشتر
در ادامه این نشست، غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان به گزارشی درباره نهمین سفر رئیس جمهور به این استان پرداخت و گفت: حضور آقای روحانی به همراه تعدادی از وزرا و معاونان در مهم ترین جلسه سرمایه گذاری استان زنجان به عنوان متولی اقتصاد، پیامدهای مهمی را برای بخش خصوصی به همراه دارد. وی افزود: حمایت قاطع از برگزاری این گونه جلسات نشانه تغییر نگرش دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی است و تاکید رئیس جمهور بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی فرصتی طلایی برای جهش بیشتر و به منصه ظهور رساندن خواسته های این گروه است.
رئیس اتاق زنجان به چند مصوبه ملی در سطح استان زنجان در طول برگزاری این جلسات با حضور رئیس جمهور اشاره کرد که ایجاد شهرک الکترونیکی در زنجان مهم ترین آنها بود. جمیلی در پایان با تاکید بر پیام رئیس جمهور مبنی بر توجه بیشتر به بخش خصوصی در مسیرهای توسعه ای برای مناطق و استان ها اظهار کرد: باید دولت را مجاب کنیم که هر گونه خدمات و تولید مورد نیاز خود را از بخش خصوصی تامین کند.

 پیشنهاد تشکیل شورای عالی مالیاتی
محمدرضا رجالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سخنران دیگر این جلسه سخنان خود را با طرح این سوال که آیا نظام مالیاتی ما مصداق عدالت مالیاتی است یا عناوین دیگر، شروع کرد.
رجالی با ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد شورای عالی مالیاتی، تشکیل کمیته عالی را مهم دانست و گفت: تشکیل این کمیته باعث می شود تا تصمیم گیری های مالیاتی سلیقه ای نشود.
وی همچنین با انتقاد از سیستم مالیاتی وصول مداری کشور بیان کرد: دلیل اینکه با وجود مواد اولیه انرژی ارزان تولید در ایران پا نمی گیرد این است که نظام مالیاتی کشور، وصول مداری است. رجالی افزود: آن دسته از قوانین که به نفع مودی است، نیز تفسیر رای می شود و ضعف نظارتی هم به این مساله دامن می زند. اگر در اجرای قوانین مالیاتی وصول مدار بوده و در نظارت عدالت محور نباشیم، تنها قوه قابل مراجعه برای مودی قوه مقننه است که آن هم از وصول مدارها حمایت می کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشوق های مالیاتی را هم مشکل ساز دانست و گفت: بعضی ماده های جذاب برای سرمایه گذاری عمدتا بازدارنده هستند که نباید به آنها اکتفا کرد. وی در آخر تاکید کرد اعضای هیات نمایندگان به نمایندگان مجلس پیشنهاد دهند تا تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم حذف شود.

 حذف ضوابط پیچیده
در ادامه این نشست، علی اصغر ظریف کارفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، انتقادهای خود را درباره وضعیت اقتصادی کشور مطرح کرد.
وی کارمندسالاری را آفتی برای فعالیت های اقتصادی دانست و گفت: کمبود منابع در گردش و از طرفی سخت بودن شرایط دریافت تسهیلات برای فعالان بخش خصوصی مشکل ساز شده است. وی شرایط تمدید کارت بازرگانی را نیز پیچیده ارزیابی کرد و افزود: طولانی و پیچیده بودن قوانین و ضوابط برای کاری مانند تمدید کارت بازرگانی که می تواند به راحتی انجام شود، تبدیل به مانعی برای انجام این کار شده است.
ظریف کارفرد همچنین عملکرد بانک ها در مواجهه با تولیدکننده و فعالان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با وجود همه بحث هایی که مطرح و انتقادهایی که کردیم متاسفانه همچنان فعالیت های بانکی به سختی انجام می شود و شاهد چند قفله شدن این منابع هستیم. وی افزود: این امر مستلزم این است که استعلام ها حذف شود و اجازه دهیم امور با سهولت بیشتری دنبال شود.