رونمایی از قراردادهای نفتی باز هم به تعویق می‌افتد؟
اقتصاد ایرانی: در پی تمدید مذاکرات ایران و ۱+۵ تا ۱۰ تیرماه، به نظر می رسد رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانس لندن برای سومین بار به تعویق بیافتد.
به گزارش ایسنا، بنا بود درصورت به نتیجه رسیدن این دور از مذاکرات، قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC یا قراردادهای نفتی ایران در اسفندماه سال جاری در کنفرانس لندن رو نمایی شود.
در این راستا پیش از این سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در باره وضعیت رونمایی از این قراردادها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات سوم آذر، گفته بود که "در آن زمان باید تصمیم بگیریم. البته من خیلی نسبت به این که مذاکرات به نتیجه برسد خوشبین هستم".
وی همچنین درباره دلیل به تاخیر افتادن رونمایی از این قراردادها از تابستان به نوامبر و سپس مارس، تصریح کرد: ببینید، تحریم ها برای تشویق اعمال نمی شوند و هدف اصلی آنها تنبیه است و مادامی که تحریم ها وجود دارد با محدودیت های زیادی روبه رو هستیم، امروز سیستم بانکی و نفتی تحریم است، نفت را نمی خرند، سرمایه گذاری ممنوع است و علاوه بر تحریم های سازمان ملل، تحریم های یک جانبه کشورها علیه ما اعمال شده است.
حسینی با بیان این که تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز وجود دارد که به شرکت ها اجازه سرمایه گذاری را نمی دهد، تاکید کرد: هر چقدر هم که مدل قراردادی زیبا باشد تحریم به شرکت ها اجازه سرمایه گذاری نمی دهد، به عنوان مثال شرکت های آمریکایی در صورت سرمایه گذاری تنبیه و جریمه خواهند شد، بنابراین اکنون موضوع مدل نیست، هدف ما جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی روز دنیا است و این هدف ها فقط با حضور شرکت های داخلی محقق نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به این که شرکت های ما باید در کنار شرکت های خارجی بین المللی بروز شوند،خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که رشد ظرفیت های داخل در کنار کسانی که صاحب فناوری،دانش، سیستم و روش های مدیریتی هستند که ما در آنها ضعف داریم صورت بگیرد تا دنیا آن را جدی بگیرد، چرا که هر چه که توان داشته باشیم اگر دنیا ما را جدی نگیرد به ما کار نمی دهند.
در چنین شرایطی که شرکت های نفتی با توجه به پیشینه ای که نسبت به قراردادهای بیع متقابل دارند که شرایط سخت و سنگین به آنها تحمیل کرد حاضر به ورود به کشور و فعالیت نیستند، به علاوه همچنان تحریم ها علیه ایران ادامه دارد و با توجه هدف اصلی این قراردادها بازگرداندن شرکت های بزرگ نفت و گازی خارجی به کشور و استفاده از سرمایه ها و تکنولوژی آنها است، به نظر می رسد باز هم رونمایی از این قراردادها به تعویق بیفتد.
اگر چه نسل اول قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت که پس از دوران جنگ تدوین شد، باعث سرمایه گذاری چشمگیر در این حوزه شد، اما اصلاح این قرارداد و افزودن بندهایی به آن در قالب قراردادهای نسل دوم و سوم آن طور که باید و انتظار می رفت از سوی سرمایه گذاران و به ویژه شرکت های خارجی مورد استقبال قرار نگرفت.
در کنار این امر اعمال تحریم ها طی سال های اخیر شرایط را برای حضور سرمایه گذاران در این بخش مشکل تر کرد و در نتیجه صنعت نفت آن طور که انتظار می رفت از توسعه باز ماند.
البته مدیرعامل سابق توتال پیش تر اعلام کرده بود که در صورت حدف تحریمهای اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمی گردیم، در چنین شرایطی و با توجه به توسعه صنعت نفت کشورهای همسایه به ویژه قطر و عراق، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، کمی پس از به دست گرفت سکان وزارت نفت، بازنگری قراردادهای نفتی را در دستور کار قرار داد.
بنا به این گزارش بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، شرکت های نفتی بین المللی می توانند یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابع آن برای مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز امضا کنند. شرکت های خارجی به مدیریت پروژه کمک می کنند اما مالکیت ذخایر را نخواهند داشت. این شرکت ها پس از شروع تولید، سهمی از درآمد پروژه را به صورت اقساطی دریافت خواهند کرد که شرایط پرداخت می تواند براساس پیشرفت پروژه تغییر کند.
همچنین قرارداد جدید نفتی ایران دوره طولانی تری بین ۲۰ تا ۲۵ سال خواهد داشت که دو برابر دوره قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها شامل مراحل اکتشاف، توسعه و تولید به همراه امکان تمدید به مرحله افزایش تولید است.
