لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، درست زمانی مطرح شده است که حمایت از صنعت و سرمایهگذاری مطرح است. آمار و اطلاعات رشد صنعت و شاخصهای اقتصادی به ما نشان میدهند که ما متاسفانه در موقعیت خوبی قرار نگرفتهایم. سهم زیادی از پایه رشد اقتصادی در کشور به صنعت مربوط میشود و صنعت ضریب بسیار بالایی را باید در توسعه کشور بازی کند. در این صورت، هر نوع مالیاتی که بخواهد به طور غیر عادلانه به صنایع تحمیل شود، قطعا بر صنایع تاثیر منفی خواهد گذاشت و رشدی اقتصادی که نتیجهاش صادرات و اجرای برنامههای سند چشمانداز است، تحقق نخواهد یافت. در سال جاری، صنایع سال خوبی از نظر اقتصادی نداشتند و بالاترین تورم را شاهد بودند. با این تورم، صنایع و تولیدکنندگان هم تحت فشارند و جایز نیست که ما قوانینی را وضع کنیم که برای صنعت مضر باشد و سرمایهگذاری را کاهش دهد. این مسئله در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و آنها نیز تلاش میکنند قوانینی را وضع کنند که در جهت حمایت از صنایع باشد و برای همین، بسیاری از معافیتهای مالیاتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان شاهد هستیم.
وزارت اقتصاد و دارایی باید قوانینی را وضع کند که هر چه بیشتر سرمایهها را جذب کند ولی در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که به مجلس ارایه شده، موادی که حمایتکننده صنایع باشند به چشم نمیخورند و حتی در برخی موارد، مثل گرفتن 15 درصد مالیات از سپردههای بانکی، در جهت تضعیف صنایع حرکت میکنند. تولیدکنندگان به صورت جدی با مالیات گرفتن از سپردهها مخالفند چون اگر به سپردههای بانکی مالیات تعلق بگیرد، بسیاری از مردم حسابهای خود را از سپردهها خالی خواهند کرد و در این صورت، دیگر پولی در بانکها وجود نخواهد داشت که در قالب تسهیلات به صنایع و تولید داخلی ارایه شود.
در نگارش قوانین، نظر وضعکنندگان قانون باید طوری باشد که تا جایی که میتوانند قوانین را در جهت جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی انجام دهند. صنایع و تولیدکنندگان میتوانند سه عامل مهم را در کشور بهبود ببخشند. صنایع قادرند که تورم را کاهش دهند و از آن سو، اشتغال و درآمد سرانه را افزایش دهند. این سه عامل، در همه کشورهایی که برای رشد اقتصادی خود تلاش میکنند، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی است و آنها میدانند که بهترین ابزار برای بهبود این سه شاخص، توجه و شکوفایی صنایع است.