باید به بازار آزاد اعتماد کرد

یادداشت زیر توسط رابرت برو که از استادان اقتصاد دانشگاه هاروارد محسوب می‏شود در مورد نقد سیاست های اقتصاد اوباما و لزوم حمایت از میت رامنی نوشته شده است:

سطح مباحث اقتصادی مطرح شده طی کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکنون چندان شگفت انگیز نبوده است. دموکرات ها میت رامنی را متهم کرده اند که زمان حضور در شرکت بین² باعث خروج مشاغل از آمریکا شده است و رامنی هم در پاسخ مسوولیت خود در این پدیده را تکذیب می‏کند. هیچ کس جایگاه صحیح فردی که باعث برونسپاری³ مشاغل می‏شود را نمی‏پذیرد: "بله، من برای پس انداز کردن پول، باعث خروج شغل از کشور شدم، و این انتخابی صحیح بود نه تنها برای شرکت من بلکه برای اقتصاد آمریکا."

برونسپاری همانقدر ضروری است که واردات کالا از کشوری خارجی. در برونسپاری، یک شرکت خدمات کارگر خارجی را می‏خرد و در واردات، یک شرکت کالایی که با نهاده های خارجی و به ویژه کار کارگران، تولید شده را خریداری می‏کند. پس، عاقلانه نیست که فردی هوادار اقتصاد آزاد در شکل واردات و صادرات باشد در حالی که با برونسپاری مخالفت می‏کند. مخالفت با هرکدام از آن ها، حمایت گرایی⁴ است.

مسئله اساسی، دلیل جذابیت تجارت آزاد است. تصور کنید که یک شرکت چینی می‏آموزد که چگونه رایانه ای را با هزینه ای کمتر از آنچه برای شرکت های آمریکایی در پی دارد، تولید کند. در این شرایط، اقتصاد آمریکا به سوی واردات کامپیوتر و انتقال کارگران و نهاده های تولید خود به سوی تولید محصولی دیگر، که برخی از آن ها به چین فروخته خواهند شد، سوق می‏یابد.  درست است که چنین انتقالی در ترکیبی از تجارت جهانی باعث می‏شود که وضعیت برخی شرکت ها و کارگران بدتر شود، اما تجارت آزاد به کل اقتصاد منفعت می‏رساند.

بخش مهم چنین بحثی این است که منابعی که پیشتر برای تولید کامپیوتر در آمریکا استفاده می‏شدند، پس از تمایل به واردات کامپیوتر از چین، بیکار نخواهند ماند. بلکه بازار سود محور (از طریق آنچه آدام اسمیت "دست نامرئی" می‏خواند) جایگزین های پربهره ای را برای استفاده از این منابع خواهد یافت، و بنابراین رشد اقتصادی ایجاد می‏شود.

در مورد سیاست های صنعتی در شکل پرداخت یارانه و کمک به شرکت ها و صنایعی خاص چطور؟ با نگاه به شرکت سولیندرا⁵، شرکتی در کالیفرنیا که بر روی تکنولوژی های خورشیدی فعالیت می‏کرد و پیش از اینکه ورشکست شود 535 میلیون دلار وام از دولت فدرال گرفت، به راحتی می‏توان دید که چنین سیاستی یک شکست بود. همچنین می‏توان به شرکت شوی ولت⁶ اشاره کرد، که با یارانه های دولتی سرپا مانده اما به بهایی برای مالیات دهندگان که بسیار بیشتر از آن است که عاقلانه جلوه کند.

جنرال موتورز مورد جالب تری است چرا که این شرکت در دوران پس از دخالت دولت، افراد بسیاری را استخدام کرده، خودروهای بسیاری را تولید کرده و حتی سود نیز بدست آورده است. اما این نتایج نیز ثابت نمی‏کنند که دخالت دولت اقدامی‏پسندیده بوده است.

اگر جنرال موتورز از بین رفته بود، کارگران سابق آن و دیگر نهاده های تولیدی آن بیکار در گوشه ای رها نمی‏شدند. شرکت دیگری- مانند تویوتا، هوندا یا فورد- احتمالا فعالیت خود را گسترش و تولید خود را آمریکا را افزایش می‏داد. بر پایه تئوری اقتصاد، اگر به بازار اجازه داده می‏شد که به بازتخصیص کارگران و دیگر منابع جنرال موتور بپردازد، آنگاه کل اقتصاد- اگرچه شاید نه در میشیگان یا اوهایو- وضعیت بهتری پیدا می‏کرد.

همچنین ما باید هزینه هایی که کمک به شرکت ها بر مالیات دهندگان تحمیل می‏کنند را نیز در نظر بگیریم، هزینه هایی که اخیرا توسط وزارت خزانه داری آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار تخمین زده شده است. به علاوه آسیب های اقتصادی ناشی از انکار نسبی حقوق سهامداران شرکت جنرال موتورز توسط دولت را نیز نمی‏توان نادیده گرفت. به طور کلی، بررسی های عملی نیز در این مورد از تئوری های اقتصادی حمایت می‏کنند که  کشورها هنگامی که بیشتر به بازار آزاد و کمتر به سوسیالیسم، اعتماد می‏کنند، عملکرد اقتصاد بهتری خواهند داشت.

از این منظر، شنیدن ارزیابی اخیر رئیس جمهور باراک اوباما در مورد کمک دولت به جنرال موتورز نگران کننده است، چرا که او از چنین کمکی به عنوان یک موفقیت یاد کرد و وعده داد که این سیاست را در مورد دیگر صنایع تولیدی آمریکا نیز به کار گیرد. این وعده گسترش سوسیالیسم، بنابر نقل قول اقتصاددان و فیلسوف بزرگ قرن بیستم یعنی فردریش هایک، راه بردگی اوباما است.

ترسیم نتایج سیاست درست به سختی امکانپذیر است چرا که افراد به طور طبیعی بر روی مشاغلی که به طور مستقیم در اثر کمک دولت به جنرال موتورز حفظ شده اند و یا به خاطر گسترش واردات از چین از بین رفته اند، تمرکز می‏کنند. در مقابل غیرممکن است که بتوان شرح داد چه میزان شغل ایجاد می‏شد و از بین می‏رفت اگر اجازه داده می‏شد که جنرال موتور سقوط کند و یا اگر تجارت با چین محدود می‏شد.

آنچه عملی است، نگاهی به تاثیر کلی مجموعه ای از سیاست ها است. برای مثال، افزایش سیاست های سوسیالیستی از رشد اقتصادی می‏کاهد. و به طور خاص، تضعیف انگیزه های افراد برای کار و تولید توسط دولت اوباما از طریق گسترش سریع پرداخت کمک های دولتی را می‏توان عامل به تاخیر افتادن بهبود اقتصاد آمریکا از زمان پایان رکود در سال 2009 دانست. در این میان پل رایان یک اندیشمند محافظه کار و کارشناس بودجه است که می‏توان امید داشت با حضور او گفتمان اقتصادی جدی تری شکل بگیرد و از مبحث مهم اصلاحات مالی بلند مدت فراتر رفته و به مناظره طولانی و همچنان ضروری سوسیالیسم در مقابل سرمایه داری کشانده شود.

1- Robert Barro

2- Bain Capital

3- Outsourcing

4- Protectionism

5- Solyndra

6- Chevy